جريدة الراية - الجمعة 12 فبراير 2010م

تراخيص مزاولة مهنة للعاملين بالقطاع الطبي الخاص
انطلاق الاختبارات الالكترونية فى أواخر مارس
الدكتور خنجي :6 امتحانات للأطباء والصيادلة وفنيي الأشعة والقابلات القانونيات والممرضين
بدء الترخيص للعاملين بالمجال الطبي في المدارس المستقلة

كتب - علي بدور:
اعلن الدكتور جمال خنجي مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أن بعض المدارس المستقلة والخاصة بدأت بترخيص العاملين في المجال الصحي لديها، موضحا أن كل الممارسين للمهن الصحية بدولة قطر مطالبون بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اختبارات الممارسين الصحيين عقدها المجلس الأعلى للصحة أمس بين فيها الدكتور خنجي أن شركة برومترك العالمية ستبدأ في الأسبوع الأخير من مارس القادم بعقد الامتحانات الالكترونية التأهيلية للممارسين الصحيين بالقطاع الخاص يوميا، وذلك لتحقيق أفضل مستويات الانتقاء والتأكد من كفاءة الممارسين للمهن الصحية.
وبين مدير إدارة التراخيص الطبية أن النظام الجديد يعتبر أداة متطورة تضاف إلى أدوات التقييم التي قمنا باستحداثها لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للعمل بالقطاع الصحي بدولة قطر كما تعد أيضا أداة جديدة تفيد أرباب العمل في التأكد من درجة ملاءمة الشخص للعمل لديهم حتى قبل أن يحضر إلى دولة قطر، وذلك من خلال الخضوع لاختبار في أي مكان في العالم من خلال احد مراكز الاختبار التابعة لشركة برومترك، منوها أن الاختبار سيبقى صالحا لفترة محددة سيتم تحديدها قريبا بحيث يحتاج الشخص لاختبار آخر إذا تجاوز هذه المدة، كما تنظر إدارة التراخيص لتطبيق الامتحانات العملية التي قد يحتاجها الممارس الصحي.
وأشار د. خنجي إلى أن الكم الهائل من الاختبارات التي توفرها الشركة في المجال الصحي الذي سيتيح لإدارة التراخيص الطبية إخضاع أي عدد من المتقدمين لنيل الترخيص، وقال إن توقيع عقد الشراكة تم في وقت قياسي نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لهذا الأمر حيث وفر كافة أنواع الدعم لإتمام ذلك المشروع، وذلك بناء على رؤية قطر التي تتطلع لأن تكون مركزا مميزا يوفر أرقى الخدمات الصحية.
وقال إن وجود شركة برومترك التي ستوفر اختبارات التصنيف إلى جانب الشركة التي تعمل في مجال تدقيق الشهادات والمستندات أعطى لنا الفرصة للتأكد من أن الشخص الذي نرغب في توظيفه بالقطاع الصحي بدولة قطر هو الشخص المناسب، وشدد على أن إدارة التراخيص الطبية ومن خلال شركة برومترك ستتبع نظاما متشددا مع أي شخص يضبط وهو يحاول الغش حيث سيتم حرمانه من العمل في قطر إلى جانب تعميم ذلك في كافة دول المنطقة.
وكشف د. خنجي أن المجلس الأعلى للصحة سيوفر خلال العام الجاري 6 امتحانات للمتقدمين لنيل الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة وفنيي الأشعة والقابلات القانونيات والممرضين مع احتمال زيادتها إلى 10 امتحانات في المستقبل القريب، منوها بأن الشركة ستوفر 45 امتحانا في المجالات الصحية، وسيتم الاستفادة منها حسب الحاجة في قطر، مبينا أن الاختبارات المتاحة حاليا هي اختبارات التأهيل العامة، مضيفا : ونأمل في المستقبل القريب أن ندخل إلى الاختبارات التخصصية.
كما قدم محمد شديد المدير الإقليمي للتطوير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثل شركة برومترك توضيحا مفصلا حول أسلوب الامتحان وطريقة عقده، وقال إن الشركة لديها خبرة واسعة في مجال وضع اختبارات التقييم والتصنيف المهني تصل إلى 40عاما خصوصا في المجال الطبي، مشيرا إلى أن برومترك لديها خبرات واسعة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط خصوصا منطقة الخليج العربي، لافتا إلى أن الشركة طورت الاختبارات المهنية المتخصصة بما يتناسب مع السوق الخليجي.
وأكد أن الاختبارات التي ستطبقها الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة على المتقدمين لنيل ترخيص مزاولة المهنة بدولة قطر تم اختبارها على أكثر من 300 ألف شخص في العالم، منوها بأن تلك الاختبارات تم تطويرها على يد أفضل الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية.
وقال شديد إن شركة برومترك تمتلك أكثر من 10 آلاف مركز للاختبار ، إلى جانب المقر الرئيسي لها بولتومور بولاية ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ويصل عدد موظفيها في مختلف أنحاء العالم إلى 3000 موظف يديرون 10 آلاف مركز اختبار حول العالم، كما أنها تطبق اختبارات بـ 30 لغة منها اللغة العربية، مضيفا إن الاختبارات التي تطبقها برومترك في جميع التخصصات ومن بينها المجال الصحي، منوها بأن الشركة قد أسند لها إدخال التطوير على البورد الأمريكي.
ولفت إلى أن الاختبارات التي ستطبق جميعها سيكون جميعها إلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون الاعتماد على الأسلوب التقليدي المتمثل في الورقة والقلم، مبينا أن النظام الجديد سيقضي تماما على أي احتمال لتسرب أسئلة الاختبار أو عدم المصداقية في النتائج، ونوه بأن من بين المميزات العديدة التي سيقدمها النظام الجديد هو إتاحة الاختبارات بشكل دائم على مدار العام في أي مكان في العالم بما في ذلك الدوحة، مضيفا إن النظام الجديد يتيح لنا إخضاع أي عدد من المتقدمين للاختبار دون أن تتشابه أسئلة الاختبار بين أي منهم.
وأوضح شديد أن الشركة تمتلك في كل فرع من الفروع المهنية التي تطبق اختبار التصنيف المهني لها ما يسمى ببنك المعلومات الذي يحتوي على أكثر من 1800 سؤال، منوها أن هذا المخزون من الأسئلة يجدد منه 50% بشكل سنوي، ودليل ذلك أننا نمتحن أكثر من 8 ملايين شخص سنويا، لافتا إلى أن تكلفة وضع سؤال واحد في أي تخصص طبي تصل إلى 450 دولارا أمريكيا.
وبين شديد أن حوسبة الاختبارات تتيح مستويات عالية من السرية، كما تتيح التأكد من شخصية المتقدم للاختبار بشكل قاطع من خلال بصمة اليد وأجهزة قراءة البطاقات سواء التي تخول الشخص الدخول إلى مقر الاختبار أو بطاقة الهوية الوطنية على توفير درجات عالية من الأمان خلال إجراء الاختبار من خلال تصوير قاعات الاختبار حول العالم مراقبة بالصوت والصورة عبر ربطها بشبكة دولية ونقل ما يحدث بها ببث حي إلى المركز الرئيسي للاستفادة منه عند الحاجة إلى ذلك.
وأضاف شديد أن أي محاولة غش أو انتحال شخصية سيتم كشفها في الحال، كما أن الاختبارات يتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي شخص في ذلك كما تنقل النتائج إلى المجلس الأعلى بنفس الطريقة مما ينفي أي سهو أو خطأ عن عملية الاختبار، وقال إن النظام الجديد سيتيح للمجلس الأعلى إخضاع أي من المتقدمين للعمل لديه في بلدانهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الدوحة، كما انه يوفر ميزة حجز الاختبار عبر الهاتف أو الإنترنت أو بالحضور إلى مركز الاختبارات دون الحاجة إلى الروتين السابق.
وأشار محمد شديد إلى أن الـ 10 آلاف مركز اختبار التي تمتلكها الشركة حول العالم مجهزة بنفس الطريقة مما يكفل تقديم أفضل سبل الراحة النفسية والبدنية للمتقدمين للاختبار حول العالم لا فرق في ذلك بين المراكز الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا عن الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء