جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء
2 مارس 2010م
بعد
إحالته من مجلس الوزراء الموقر لدراسته بصورة عاجلة.. الشورى يوافق على مشروع قانون
مكافحة غسل الأموال
تقييم القطاع المالي العالمي لقطر في الدرجة الخامسة يعني أنها عالية المخاطر
غسل الأموال جريمة مستقلة في القانون وحظر أي عمل من أعمال تمويل الإرهاب
إنشاء مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرةً
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ووزارة الداخلية ومصرف
قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية بضرورة إصدار قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين بمجلس الشورى بالقصر
الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وكشفت وجهات نظر تلك الجهات عن سبب دراسة مشروع القانون وهو تقييم دولة قطر في الدرجة
الخامسة وفق القطاع المالي في العالم بأنها عالية المخاطر، وهذا دعا إلى دراسة مشروع
قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس جاء
فيه أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بأنه في
اجتماعه الثامن للعام 2010 وافق على مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال العامة وتمويل
الإرهاب وإحالته لمجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة.
وتلقت سكرتارية مجلس الشورى المذكرة وتمت إحالتها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسة المشروع وتقديم تقرير بشأنه، فقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها حضره السيد عبدالله
الدوسري مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد إيهاب السنباطي
خبير قانوني بالديوان الأميري، والنقيب علي الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية
بوزارة الداخلية، والسيدة نورة البحر باحثة قانونية بوحدة المعلومات المالية بمصرف
قطر المركزي.
يشتمل المشروع على "86" مادة منها فصل غسل الأموال ويحصر الجرائم الأصلية التي يحظر
غسل الأموال الناتجة عنها، واعتبار أنّ جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة
الأصلية، وحظر ارتكاب أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب.
وورد في المشروع فصل الإفصاح أمام الجمارك الذي يعني أنه على كل شخص يدخل أراضي الدولة
أو يغادرها الإفصاح عما يحمله من عملات أو أدوات مالية للتداول، كما يجوز للوحدة المالية
أن تتبادل المعلومات تلقائياً أو عند الطلب مع أي وحدة أجنبية مثيلة إذا كانت تؤدي
وظائف مماثلة لها.
كما ينص المشروع على أنه يتعين على المحامين والموثقين وأصحاب المهن القانونية إبلاغ
الوحدة عن العمليات المشبوهة عندما يقومون بمعاملة مالية لصالح العميل أو نيابة عنه،
ويتعين أيضاً على الوحدة المالية إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه عمليات الفحص والتحليل
في حالة وجود اشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأورد التقرير فصل الإجراءات الوقائية الذي يشتمل على "18" مادة أهمها أنه يجب على
المؤسسات المالية والجهات الخيرية والأعمال والمهن تحديد هوية عملائها سواء الدائمون
أو العرضيون أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وحددت المادة "29" الإجراءات التي
يجب على المؤسسات المالية اتخاذها عند قيامها بالعلاقات المصرفية، وفي المادة "31"
حددت المعلومات التي يتعين عملها عند ممارسة نشاط الحوالات البرقية، وأن تلزم الفروع
الأجنبية التابعة لها بالعمل وفق القواعد واللوائح القانونية.
وجاء في مشروع القانون فصل العقوبات الذي يشتمل على "13" مادة أهمها إنشاء مكتب للحجز
والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة ً، ويتولى المكتب إدارة مسؤولة عن إدارة الأصول
المحجوزة، ويعفى من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تتعلق بمخالفة متطلبات السرية المهنية
كل شخص يقوم بالإبلاغ بحسن نية عن عمليات مشبوهة.
كما لخص التقرير وجهات نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ووزارة الداخلية ومصرف
قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية أنّ سبب إعداد مشروع القانون يعود إلى أنّ هناك
تطورات حدثت في مسألة تقييم دولة قطر ووضعت ضمن تقييم الدرجة الخامسة يعني من الدول
عالية المخاطر.
فقد خضعت قطر لتقييم اسمه تقييم القطاع المالي في العالم الذي يقوم به صندوق النقد
الدولي ومجموعة العمل المالي والبنك الدولي ويضم جميع الدول، وهو يجيز للسلطات الجمركية
عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب اتخاذ الإجراءات الضرورية، كما يلزم موظفي
الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
يشتمل المشروع على آلية تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي
شخصية معنوية ولديها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتحدد لها الاختصاصات.
وهناك فصل وحدة المعلومات المالية التي تعتبر وحدة مستقلة لها شخصية معنوية ولديها
موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتعمل كجهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي
وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما قد يكون اشتباها في جريمة غسل الأموال.
وأشار التقرير إلى أنه في 2008 جرى تقييم "60" دولة من دول العالم، حيث خضعت دولة قطر
له وكان الهدف منه أنّ دولاً تريد الوقوف على أوجه القصور في الأنظمة المالية لديها
لتتوصل إلى نظام اقتصادي متكامل يكافح الجريمة المالية بكل مستوياتها، وبناءً عليه
قامت مجموعة الدول العشرين بطلب من مجموعة العمل المالي كونها مجموعة مختصة بمكافحة
غسل الأموال بوضع قائمة بأسماء الدول عالية المخاطر على مستوى العالم.
وتمّ تحديد "40" توصية لمكافحة غسل الأموال، و"9" توصيات بتمويل الإرهاب وكانت تلك
التوصيات معياراً لتقرير الدول، وكان تقييم دولة قطر غير ملتزم أو ملتزما جزئياً وهذا
وضعها في قائمة الدول عالية المخاطر.
كما أنّ دولة قطر ملزمة بتقديم تقريرها إلى مجموعة العمل المالي توضح فيه بعض الإجراءات
التي اتخذتها لتعديل أو تحسين بعض الأنظمة التشريعية والإجرائية لديها لمواجهة القصور
وكان موعد التقرير في نهاية فبراير 2010.
ويعني القانون الذي صدر في 2002 على الرغم من حداثته أنه جيد ومناسب لكن معايير المكافحة
الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطور بشكل سريع نسبياً، كما أنّ القائمة النهائية
للتقييم قسمت الدول إلى "3" أقسام هي: دول عالية المخاطر، ودول معنية، ودول توجد في
أنظمتها المالية والتشريعية أوجه قصور.
وأورد التقرير أنه بعد صدور القانون سوف يغطي "85%" من أوجه القصور، و"15%" ستكون لتطبيق
وتنفيذ القانون وبناءً عليه توصي اللجنة المالية بمجلس الشورى بالموافقة عليه كما ورد
من الحكومة الموقرة.
وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قائلاً:
أوصى المجلس الوقر بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وطلب رئيس المجلس التصويت على المشروع فحظيّ بالموافقة من جميع الأعضاء.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون
رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة
غسل الأموال
"الشورى"
يدرس مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اعتماد
الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النصر: قطر حريصة على مكافحة الإرهاب
قطر
خالية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشوري
يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
التصديق
علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وزراء
العدل العرب يبحثون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأمير
يصدر وثيقتين بالموافقة علي الانضمام الي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب
الأمير
يصادق علي التعاون الأمني مع البحرين واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب