جريدة الراية - السبت13/3/2010 م

وظائف جديدة للقطريات
بعد افتتاح مركز التأهيل الوظيفي.. العمل:
لجنة حصر الوظائف تبدأ عملها غداً بالمعرض المهني

كتب محمد عبد المقصود :
تعتزم وزارة العمل تنفيذ استراتيجية لزيادة فرص العمل للمرأة القطرية في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص في مختلف التخصصات والوظائف مع الحفاظ على مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في فرص العمل المتاحة للمرأة القطرية في عدة وظائف سيما بعد افتتاح مركز التأهيل الوظيفي وتقديمه برامج قادرة على تأهيل القطريات من خريجات الثانوية العامة والتخصصات الجامعية غير المطلوبة فى سوق العمل وتحويلهن إلى تخصصات مطلوبة بالدولة.
ويعزز تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتشغيل المرأة القطرية قانون تقطير الوظائف الذي يتوقع صدوره قريبا بتضمنه قواعد وضوابط تضمن فرص عمل جديدة للقطريات والقطريين في الوقت الذي سميكن فيه وزارة العمل من إلزام الجهات والمؤسسات بتشغيل المواطنين الذين ترشحهم للعمل من خلال إدارة القوى العاملة الوطنية
كما يتوقع أن يشهد المركز الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على افتتاحه اقبالاً كبيرا من القطريات الى جانب القطريين نظرا للبرامج المتخصصة التي سيقدمها للدارسين وربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل وفرص التشغيل المتاحة بالقطاع الحكومي.
ومن المنتظر أن تستثمر وزارة العمل عروض الوظائف التي ستقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في المعرض المهني الذي سيجري افتتاحه غدا في. تدبير فرص عمل لعدد كبير من المواطنات والمواطنين.
ويعزز من فرص استثمار هذه الوظائف الجديدة تواجد وزارة العمل في لجنة المتابعة التي شكلت بالمعرض من خلال ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل التي ينتظر ان يكون لها دور كبير الى جانب الجهات الاخرى في حصر الوظائف المتاحة وضبط أولوية التشغيل بها للباحثين عن عمل
وفي سياق متصل أكد آخر تقرير اصدرته وزارة العمل أن عدد المعينين من الإناث بلغ 929 بنسبة 62.9% من الإجمالي العام للمعينين، منهم 56.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و34.6% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و%6.2 من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.4% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.8% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
وأشار التقرير الذى رصد حركة التشغيل فى الربع الاخير من العام الماضي إلى أن عدد الإناث المعينات في القطاع الحكومي بلغ 254 بنسبة 50.8% من الإجمالي العام للمعينين، منهم 48.4% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و37 % من الحاصلات على مؤهل جامعي، و10.2 % من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.8% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و1.6% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
كما أوضح أن من الإجمالي العام للمعينين بالقطاع الخاص، منهم 59% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و33.6% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و4.7% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.2% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.4% من الحاصلات على مؤهل فوق جامع
وحسب التقرير بلغ عدد الباحثات عن عمل من الإناث في الفترة من 1/10 وحتى 31/12 العام الماضي 420 بنسبة 66.1% من الإجمالي العام للباحثين، منهم 59.3% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و24% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و14.8% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و1.2% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.7% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
وفيما يخص المرشحات للمقابلة في القطاعين الخاص والحكومي أوضح التقرير أن عدد المرشحات للمقابلة من الإناث بلغ 855 بنسبة 63.3% من الإجمالي العام للمرشحين، منهم 64.8% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و17.5% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و15.9% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و1.2% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.6% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
كما أوضح أن عدد الإناث المرشحات للمقابلة في القطاع الحكومي بلغ 470 بنسبة 66.2% من الإجمالي العام للمرشحين بالقطاع الحكومي، منهم 62.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، 21.3% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، %15.7 من الحاصلات على مؤهل جامعي، و0.6% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و 0.2% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
وبلغ عدد الإناث المرشحات للمقابلة في القطاع الخاص 385 بنسبة 60.1% من الإجمالي العام للمرشحين بالقطاع الخاص، منهم 68.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و19.7% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و9.4% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و1.8% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و1% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
تقطير 50% من الوظائف الكتابية
تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان
«التنمية» - تقطير الوظائف التدريبية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
وظائف للمواطنين بعد تطبيق قانون التقطير