جريدة الشرق الخميس 20 مايو 2010م

تخفيض بعض الغرامات في تعديلات قانون المرور الجديد

جاسم سلمان وحسن علي:
أكد مصدر مسئول في إدارة المرور والدوريات في تصريح خاص لـ الشرق " أن التوصيات التي رفعتها الجهات المختصة بناء على طلب مجلس الشورى تتعلق بتعديل بعض أحكام وبنود قانون المرور لعام 2007، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من إجراء دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، التي رصدت من المواطنين والمقيمين، وانتهت إلى تأييد تعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية التي تصل إلى 50 ألف ريال، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى"
التفاصيل
بعد مناقشة مجلس الشورى لها.. مصدر مسئول: تعديل قانون المرور.. يتضمن تخفيض غرامات الاشارات وتخفيف المخالفات المشددة
مواطنون يبدون اقتراحاتهم للفقرات الواجب تغييرها
كاظم: تغيير نظام النقاط لسيارات مكاتب التأجير
غريب: إعادة النظر في حدود السرعة لبعض الشوارع
المناعي: أرى وجوب إلغاء النقاط والاكتفاء بالغرامات المالية
الكبيسي: الغرامات المالية رادعة لبعض الشباب الطائش
عبدالرحمن: المقر الحالي للمرور قديم والمواقف لا تستوعب المراجعين
هلال: أؤيد المخالفات الخاصة بالسرعة والتحدث بالجوال
البلم: نريد رفع حد السرعة بشوارع الدوحة من 80 إلى مائة
جاسم سلمان وحسن علي:
وجد خبر مناقشة مجلس الشورى لتوصيات تعديل قانون المرور لعام 2007 الصدى البالغ في الشارع القطري، خلال الأسبوع الماضي، وجعل الأفق مفتوحا، لاستعراض وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه بعض بنوده، وإشراكهم في عملية (الأخذ والعطاء)، الخاصة بالقانون، والتوصيات المزمع إقرارها، ومن هذا المنطلق، اتخذنا على عاتقنا، إفساح الفرصة لشريحة من المجتمع، لإبداء ملاحظاتهم، وأخذنا بالرأي الآخر، حفاظا على المهنية والموضوعية، وطرقنا باب إدارة المرور (الجهة المعنية بالأمر) وجاءنا جواب من أحد المسئولين بالإدارة، بشأن التعديلات التي سيشملها الكلام، والتي وضعت تحتها الخطوط، وتركنا الباب موارباً، للجهات المختصة، في ما يتعلق بالقول الفصل..
ويقول المصدر المسئول في إدارة المرور والدوريات ان التشديد في القانون، ورفع قيمة المخالفات، جاء لتقليل الحوادث والوفيات، ومعالجة هذه الظاهرة، من كافة نواحيها، مضيفا أن الجهات المعنية رأت أن تشديد العقوبات، هو الحل، لردع المخالفين، ووضع حد لتجاوزات غير المتقيدين بالأنظمة، ولم يأت من أجل تغريم الناس، واصطيادهم.
وأشار المسئول إلى أن القانون قد حقق الأهداف المنشودة منه، وانخفضت نسبة الحوادث وقلت أعداد الوفيات في العامين الأخيرين، بالإضافة إلى تحقيق إيجابيات كثيرة، مثل منع التجاوزات، وقطع الإشارات المرورية، التي تتسبب بحوادث جسيمة، وتشكل خطرا على الآخرين.
كمية السلبيات
وبخصوص وجود كمية من السلبيات، والانتقادات التي صاحبت تطبيق القانون، كارتفاع قيمة الغرامات، وعدم قدرة الناس على تسديدها، ووجود مشكلة تواجه المرور في عدم قدرة تحصيل غرامات كثيرة على الأفراد والشركات، أكد قائلا:" لا يوجد عمل يخلو من السلبيات، ولكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات الكثيرة، التي حققها القانون، ولو أن السلبيات تكمن في أن بعض العقوبات تكون مخالفاتها غالية بعض الشيء، وبالفعل كثير من الناس لا يستطيعون تسديدها، كما أن هناك مشكلة في تحصيل المخالفات من السائقين الذين يعملون في الشركات أو الأفراد، فالكفيل لا يولي اهتماما للأمر، ولا يتشددون حيال ذلك، فيجدون أن عليهم غرامات كثيرة، ويبدأون بالمطالبات في تخفيضها، وإلغاء بعضها، علاوة على أن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ينظرون إلى زاوية واحدة وهي أن المخالفات التي يرتكبونها، لا تستحق غرامات مرتفعة، وينادون بتخفيضها، ويقارنونها مع مخالفات بقية الدول المجاورة ".
وأضاف المصدر أن الرؤية الخاصة بنظام السير، والأنظمة المرورية، هي تحقيق مصلحة قائد المركبة، ومن حوله، بحمايته من نفسه، وحماية الآخرين من الحوادث، وأوضح أن المعترضين على بعض بنود القانون، يجدون أنه ليس بصالحهم، لأنهم غير ملتزمين بالقواعد المرورية، لذلك يخشون تشديد العقوبات، مؤكدا أن القانون في الصالح العام، باستثناء غير الملتزمين.
أما بالنسبة لمن يقعون في أخطاء لا إرادية، كتجاوز الإشارة أو تخطي الخط، عند محاولة الدوران من عند الإشارات، أكد أن " إدارة المرور تتساهل مع الأخطاء الإرادية، وتراعيها ".
تعديل بعض الفقرات
وبخصوص التوصيات التي طلبها مجلس الشورى من المرور، وتم وضعها، ليتم الأخذ بها، أفاد بأن إدارة المرور والدوريات، قد عملت توصية بناء على دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، وقد أوصوا بتعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى.
ودافع المصدر عن القانون بشدة، مشيرا إلى كونه يساهم إسهاما كبيرا في معالجة المشاكل المرورية، مبديا اعتقاده بضرورة استمرار أغلب بنوده، وتأييد التوصيات المتعلقة بإبقاء التشدد إزاء المخالفات، وإبقاء الغرامات مرتفعة.
تطبيق الحزم
ومن جانب آخر أخذنا آراء المواطنين وفي البداية تحدث السيد صلاح البلم حيث يقول: أؤيد بشدة، تخفيض المخالفات المرورية، وأدعو إلى تنظيم السرعة في شوارع الدوحة، ورفع معدل السماح من 80 إلى 100، حيث أنه لا يوجد أحد يقود سيارته بسرعة أقل من مائة، ولا تستدعي الضرورة تحديد سرعة 80، ووقوع المركبة تحت مصيدة الرادار في حالة تجاوزها، حتى ولو بقليل، وتغريم السائق مبلغ 500 ريال، حيث ان هناك سرعة قليلة، وتقابلها مخالفة مرتفعة جدا، فلو تم تقليل المخالفات، فإن السائقين سيرتدعون أيضا، فلا أحد يحب الخسارة، والتشديد في التطبيق وحده كاف، وعدم التساهل، سيوجد الانضباط، والالتزام، مما يستدعي تطبيق، الحزم، ولا نطالب بغير ذلك، لأننا نريد وجود ثقافة ووعي مروري في المجتمع، وبنفس الوقت لا ننكر إيجابيات قانون المرور، في تخفيض نسب الحوادث، وردع المستهترين، وتقليل السباقات، التي كانت تسبب الذعر للسائقين الآخرين، وأرى أن السائقين الذين يقودون سياراتهم بلا مسئولين تجاه غيرهم، من الضروري التصرف بحزم معهم.
وأضاف: توجد بعض الأمور التي تحصل من غير قصد نتمنى أن يتم التساهل معها.
إدخال البيانات
أما حسين كاظم (صاحب مكتب تأجير السيارات) فيقول: من أهم الملاحظات التي لدينا على المخالفات المرورية التي تهم مكاتب تأجير السيارات ضرورة إدخال البيانات وتسجيل المخالفات بشكل أسرع من الوقت الحالي حتى نتمكن من محاسبة المستأجر قبل فوات الأوان خاصة أن بعض المستأجرين يكونون من دول أخرى وقد يسافرون قبل إدخال بيانات المخالفة في النظام الالكتروني وبالتالي نعاني من مشكلة محاسبة المستأجرين قبل إرجاعهم السيارة فلو كانت هناك سرعة في إدخال البيانات لتمكنا من محاسبة المستأجر عند إرجاعه للسيارة.
ويضيف: والاقتراح الثاني الذي نطالب به هو ضرورة تغيير نظام النقاط مع السيارات الخاصة بمكاتب تأجير السيارات فبدلا من أن تسجل النقاط على صاحب السيارة أو أن يأتي المستأجر إلى إدارة المرور ويوقع على تحمل النقاط وفي حالة عدم حضوره يتم تسجيل النقاط على صاحب مكتب تأجير السيارات فالاقتراح الذي نطالب به هو أن يتم تسجيل النقاط مباشرة على المستأجر فور تلقي الإدارة كشفا يوضح الفترة التي استؤجرت بها السيارة وبيانات المستأجر لتتم محاسبة المستأجر وتسجيل النقاط أوتوماتيكيا عليه فصاحب مكتب تأجير السيارات لا ذنب لديه في هذه المسألة بأن تسجل النقاط عليه.
لافتات تحديد السرعة
وعن الغرامات يقول: قانون الغرامات ممتاز ورادع ولكن هناك بعض الغرامات مبالغ بها مثلا قيمة غرامة 6000 ريال على من يقطع الإشارة فهذا المبلغ مرتفع جدا ويكون فوق قدرة بعض المواطنين والمقيمين فيجب النظر في قيمة بعض الغرامات المالية وتعديلها أما بعض الغرامات فيجب التشدد بها مثل القيادة بسرعة جنونية وبتهور ورعونة ففي هذه حالة يجب محاسبة السائقين وتشديد أقصى العقوبات عليه.
ويضيف: نتمنى إعادة النظر في سرعات بعض الشوارع فبعض الشوارع نجد أن حد السرعة فيها 60 كلم أو 80 كلم بينما حالتها ووضعها يسمح بأن يكون حد السرعة فيها 100 كلم وكذلك العكس بعض الشوارع السرعة فيها 100 كلم بينما وضعها يطلب أن تكون السرعة فيها أقل من ذلك ورفع حد سرعة بعض الشوارع يساهم في عملية تخفيف الزحام لبعض الشوارع التي تعاني منها مدينة الدوحة وبعض الشوارع بها رادارات ولكن لا توجد لافتات تبين حدود السرعة فيجب وضع لافتات واضحة تبين حدود السرعة على كل الشوارع وخاصة الشوارع التي يوجد بها رادارات ثابتة.
ويؤكد على الدور المهم الذي تقوم به إدارة المرور في تنظيم السير في الشوارع وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة وحياة المواطنين والمقيمين فالملاحظات بسيطة وهي إعادة النظر في قيمة بعض المخالفات وموضوع حساب النقاط على سيارات مكاتب التأجير فيجب أن تحسب مباشرة على المستأجر في حالة إثبات الفترة التي استأجر فيها السيارة، ويقول: ويجب مد فترة السماح لتجديد رخصة تسيير المركبة خاصة لمكاتب تأجير السيارات لأننا في بعض الأحيان تمر علينا بعض الظروف لا نتمكن من تجديد الرخصة قد تكون السيارة في التصليح أو المستأجر يتأخر في إرجاع السيارة أو مشكلة النقاط حيث لا يأتي المستأجر ليوقع على تحمل النقاط فيماطل في ذلك ولا يحضر فهذه الظروف قد تؤخرنا عن تجديد الرخصة وبالتالي نتمنى تمديد فترة السماح.
الوقوف الخطأ
ولأحمد هلال رأي في ذلك حيث يقول: قانون المرور في وجهة نظري جيد وسلبياته قليلة فأنا أؤيد المخالفات الخاصة بالسرعة ومخالفة التجاوز عن اليمين ومخالفة التحدث بالجوال أثناء قيادة السيارة والوقوف الخطأ وخاصة أماكن وقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فهذه المخالفات والغرامات مناسبة ورادعة للمتهورين وتحفظ سلامة وحياة المواطنين والمقيمين وتشيع النظام والسلوك الحضاري في الشوارع، وكذلك قانون حساب النقاط جيدا جدا ويفرض على السائقين أن يلتزموا بقانون المرور ولا يقودوا السيارات بتهور ورعونة ويساهم في تنظيم السير والالتزام بالسلوك الحضاري أثناء القيادة.
ويضيف: ولكن تحفظاتي بسيطة وهي على قيمة غرامة قطع الإشارة حيث أجدها مبالغا فيها وفوق إمكانية المواطن والمقيم على حد السواء لأنها قد تعادل راتب شهر او اكثر لبعض الناس خاصة إذا ما أخطأ بشكل غير مقصود فإنه سيتحمل غرامة عالية تكون فوق طاقته وإمكانياته فالبعض يرتبك عند الإشارة ولا يعرف كيف يتصرف خاصة في ظل عدم وجود (عداد تنازلي) ينبه السائقين للمدة الباقية على تحول الإشارة من خضراء إلى حمراء.
ويطالب أيضا بتغيير السرعات الخاصة ببعض الشوارع حيث يرى أن بعض الشوارع توجد بها إمكانية رفع حد السرعة فبدلا من أن يكون الحد مثلا 60 يمكن أن يصبح 80 وبعض الشوارع حد السرعة يكون 80 ووضع الشارع يسمح بأن يكون 100 كلم فحتى لا تتعطل مصالح الناس ولتخفيف الازدحام يجب إعادة النظر في موضوع تغيير حد السرعة لبعض الشوارع.
احتساب النقاط
أما صالح المناعي فيقول: هناك ملاحظات كثيرة على قانون المرور فمنها قانون حساب النقاط فانا متحفظ على موضوع النقاط بل أرى وجوب إلغائه والاكتفاء بالغرامات المالية فقط فليس من المعقول محاسبة صاحب السيارة وعدم محاسبة السائق حيث يأتي مثلا بعض الأصدقاء ويستخدمون سيارتي وقد يرتكبون مخالفة فليس من المعقول أن أتحمل أنا النقاط بل يجب أن يتحملها السائق مباشرة وخاصة إذا ثبت لدى إدارة المرور أن هذا الشخص كان يقود السيارة وارتكب المخالفة فتسجل عليه مباشرة دون الحاجة إلى حضوره ليوقع على تحمل النقاط كما يحدث الآن.
ويضيف: ومن مشاكل حساب النقاط على المخالفين أنه قد نحضر سائقا ونقوم بتعليمه السياقة ونصرف عليه مبالغ عند حضوره وتدريبه على السياقة ليستخرج رخصة السواقة وبعد ذلك عندما يرتكب بعض المخالفات يتم حساب النقاط وعند تراكمها عليه يتم سحب رخصة القيادة وهنا ماذا نفعل بالسائق هل نرجعه إلى بلاده بعد أن صرفنا عليه كل هذه المصاريف فلذا نتمنى إعادة النظر في قانون حساب النقاط.
وعن قيمة الغرامات المالية يقول: تعتبر الغرامات عالية جدا وتحتاج إلى إجراء بعض التعديلات عليها مثل غرامة قطع الإشارة التي تصل إلى 6000 ريال فهذا مبلغ كبير جدا، فأنا مع المخالفات والغرامات المالية ولكن في حدود المعقول لا أن تكون فوق طاقة المواطن والمقيم فتكون قيمة الغرامة عالية فوق قدرتهم على السداد.
تسجيل المخالفات
ويقول فهد غريب: من أهم الملاحظات التي لدي قضية طريقة تسجيل المخالفات فأنا ضد أن لا يكون لدى السائق علم عند مخالفته فيجب عند المخالفة ان يقوم الشرطي المخالف بتسليم ورقة المخالفة باليد للسائق المخالف وتنبيهه بأنه قد ارتكب مخالفة لا أن نتفاجأ بعد عدة أيام بأننا قد ارتكبنا مخالفة في مكان ما لا ندري كيف حصل ذلك فمن الضروري أن يتم تنبيه السائق وتسليمه ورقة المخالفة مباشرة وفي يده لضمان صحة تسجيل المخالفة.
ويضيف: ويجب النظر في قيمة الغرامات المالية لأنها عالية جدا وبعض الناس لا يمكنه السداد بسبب قيمتها العالية والتي تكون فوق قدرة وإمكانية المواطن والمقيم، ولكن بخصوص غرامة قطع الإشارة الحمراء فأنا من أشد المؤيدين لهذه الغرامة لأنها رادعة وتحفظ حياة الآخرين ولا تعرضهم للخطر لأن قضية قطع الإشارة خطيرة جدا وتتسبب في أذية الآخرين وتعرض حياتهم للخطر فحفاظا على سلامة الناس من المواطنين والمقيمين أرى وجوب الإبقاء على قيمة غرامة قطع الإشارة.
ويطالب بإعادة النظر في قضية إعادة تحديد سرعات بعض الشوارع فبعض الشوارع تكون سرعتها 60 أو 80 كلم بينما تكون بعض الشوارع فيها إمكانية رفع حدود السرعة فيها أكثر من ذلك فالشارع الذي يكون حد السرعة فيه 60 يمكن أن يصبح 80 والشارع الذي سرعته 80 يمكن أن يصبح 100 فبعض الشوارع تكون واسعة ولكن تعاني من الازدحام لأن كل سيارة تسير بسرعة 60 وبالتالي تساهم في زيادة الازدحام وتعطل من مصالح الناس.
وعن النقاط يقول: نظام احتساب النقاط غير عملية ويجب فرضها على بعض المخالفات الخطيرة أو المخالفات غير الأخلاقية فالمخالفات الخطيرة مثل مخالفة قطع الإشارة حيث يعرض حياة الآخرين إلى خطر ومن المخالفات غير الأخلاقية الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فهذا يعد تعديا وسلوكا غير أخلاقي وغير حضاري على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في أن تكون لهم أماكن خاصة لوقوف سياراتهم.
التزام السائقين
أما ناصر الكبيسي فيقول: الغرامات المالية تعتبر رادعة وخاصة لبعض الشباب الطائش والمتهور الذي يقود سيارته بكل رعونة ولامبالاة ويتسبب في تعرض حياة الآخرين للخطر ولكن هناك ملاحظات على قيمة بعض منها حيث تكون مرتفعة وفوق قدرة واستطاعة بعض الناس فيجب النظر في قيمة بعض المخالفات واحتسابها بناء على إمكانية وقدرة المواطنين والمقيمين.
ويضيف: وأنا من أشد المؤيدين لفكرة احتساب النقاط على بعض المخالفين فهذه الفكرة ممتازة لأن تطبيقها يساهم في الالتزام بعض السائقين بالقانون ويسلكون سلوكا حضاريا ملتزما عند قيادتهم في الشوارع ويكون قيدا للسائقين المتهورين الذين لا يبالون بقوانين المرور فعند حساب النقاط عليهم وتكرارهم في ارتكاب المخالفات وعند تجمع عدد معين من النقاط في سجلهم يتم سحب رخصة القيادة منهم للحفاظ على سلامة وحياة الآخرين من هؤلاء المخالفين والمتهورين فلذا أنا من أشد المؤيدين للنظام احتساب النقاط على المخالفين غير الملتزمين بقوانين المرور.
إعادة النظر
ولأحمد عبدالرحمن وجهة نظر حيث يقول: تعتبر الغرامات مبالغا فيها ويجب إعادة النظر في قيمة بعض منها حتى تتناسب مع إمكانية وقدرة الناس وخاصة غرامة قطع الإشارة يجب إعادة النظر فيها فهذه ملاحظتي على موضوع المخالفات المرورية وهناك ملاحظة أخرى حول حدود السرعة لبعض الشوارع فبعضها تكون عريضة وواسعة ويمكن أن يكون حد السرعة 100 كلم في الساعة بينما نجد أن حد السرعة في هذه الشوارع لا يتجاوز 80 مما يعوق حركة وانسيابية المرور وبالتالي تتسبب في الازدحام فالحدود المنخفضة لسرعة بعض الشوارع من أهم أسباب الازدحام.
ويضيف: أما ملاحظتي الأخرى فهي تخص مباني إدارة المرور حيث يجب فتح المزيد من فروع المرور في المناطق لتخفيف الازدحام عند تخليص المعاملات المرورية مثل تجديد رخصة القيادة أو رخصة السيارة أو قسم الحوادث ففتح الفروع يساهم في تخفيف الضغط على الفروع الحالية وأيضا أرى أن المقر الحالي لإدارة المرور غير مناسب وقديم والمواقف التي بها غير كافية ولا تستوعب أعداد المراجعين فتحتاج إدارة المرور إلى مقر جديد يكون عبارة عن مجمع متكامل كبير وذي شكل حضاري يليق بدولة قطر.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
الخرجي: لا مخالفات مرورية على الحالات الإنسانية المبررة
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد