جريدة الراية - الاثنين 15
مارس 2010
الأمان
الوظيفي .. مفقود بالمدارس المستقلة
مأساة نائبتين لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية تكشف:
مجلس التعليم والعمل فشلا في حل مشكلتهما وإعادتهما للعمل
مفاجأة : قرار بنقل نائبة بعد إنهاء خدماتها بشهرين!
كتب - محمد عبد المقصود
:
أين الأمان الوظيفي بالمدارس المستقلة؟ سؤال لم تجد نائبتان لشؤون الطلاب والشؤون الادارية
بمدرستين مستقلتين إجابة واضحة عليه تعيد إليهما حقوقهما الوظيفية والأدبية.
النائبتان اللتان تملكان خبرات كبيرة في العمل امتدت لسنوات بمدارس وزارة التعليم وجدتا
نفسيهما وبلا أي رتوش ممنوعتين من العمل في مدرستيهما رغم حرصهما على المشاركة في مسيرة
تطوير التعليم التي تتبناها مبادرة تعليم لمرحلة جديدة.
ولم تفلح الشكاوى التي تقدمتا بها إلى شخصيات ومسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم وهيئة
التعليم واللجنة المشكلة لفض النزاع بين أصحاب التراخيص والمعلمين والإداريين ووزارة
العمل في الحصول على حقوقهما الوظيفية وعودتهما للعمل.
ولان قصة هاتين النائبتين تحتاج الى وقفة عاجلة من المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم
للتحقيق في ملابساتها والتأكيد على عدم "شخصنة العمل" بالمدارس المستقلة وحفظ العلاقة
بين اصحاب التراخيص والعاملين في نطاقها الصحيح فإننا نسردها كما ترويها النائبتان
بمراحلها المختلفة.
القصة الاولى لنائبة للشؤون الادارية هي بالمناسبة موجهة سابقة بوزارة التربية والتعليم
تعمل بمدرسة ابتدائية مستقلة للبنات، تقول ببساطة ان مشكلتها بدأت عندما استقالت صاحبة
الترخيص التي بدأت العمل بها ونقل الترخيص الى تربوية أخرى.
وتضيف أن صاحبة الترخيص الجديدة بدأت وعلى حد تعبيرها في تنفيذ "سياسة التطفيش" معها
بسحب اختصاصاتها ورفض مشاركتها في اجتماعات أولياء الامور وغيرها من إجراءات وتصرفات
استفزازية بشكل لافت.
ومضت تقول انها لم تستسلم لهذه التصرفات وتقدمت بعدة شكاوى إلى المجلس الاعلى للتعليم
لكنه لم يحرك ساكنا ولم تتوقف التصرفات الغريبة من صاحبة الترخيص.
وتواصل: بعد التقدم بشكاوى إلى المجلس الاعلى للتعليم بدأت صاحبة الترخيص بتصعيد الازمة
معها تارة بالتصريح بذلك امام الموظفات وتارة بطلبها عدم حضور الاجتماعات الدورية ثم
عدم ممارسة مهام عملها بالاذن لأي موظفة بالخروج رغم انها النائبة الادارية.
ورغم تأكيد هذه النائبة الادارية التي فضلت عدم ذكر اسمها على ان مستشارة المدارس المستقلة
بهيئة التعليم السيدة وردة عقيل حضرت الى المدرسة وتعاطفها معها واعدادها تقريرا إلى
الهيئة يؤكد سلبها حقوقها الوظيفية إلا ان هذا الاجراء ايضا لم يثمر عن شيء.
وكانت المرحلة الثالثة حسب كلام النائبة بأن لجأت صاحبة الترخيص إلى سحب كل الصلاحيات
منها وإعطائها لفت نظر إلى أن انتهى المطاف بإصدارها كتابا رسميا بإنهاء خدماتها دون
إبداء أسباب واضحة.
وكما تقول النائبة فانها لجأت الى وزارة العمل ممثلة من خلال شكوى رسمية والتي استدعت
بدورها صاحبة الترخيص فما كان منها إلا أنها أكدت استعدادها لصرف راتبها كاملا على
ان تجلس بالمنزل ولا تداوم بالمدرسة.
ولان النائبة كما تقول تحب العمل فقد حاولت وزارة العمل ممثلة بادارة تنمية القوى العاملة
الوطنية إعادتها للعمل مرة اخرى غير ان صاحبة الترخيص رفضت ذلك فما كان من القوى العاملة
إلا أن أعدت مذكرة إلى السيد حسين الملا بضرورة إحالة القضية برمتها إلى القضاء.
ورغم تحويل القضية الى القضاء فإن صاحبة الترخيص استمرت في صرف راتب النائبة كاملا
وهي بمنزلها إلى أن حددت المحكمة جلسة لنظر القضية فأوقفت الراتب وصدر قرار من المجلس
الأعلى للتعليم بنقلها إلى مدرسة أخرى بتاريخ 13/1/2010 رغم أنها أنهيت خدماتها بتاريخ
24/11/2009 أي بعد أقل من مرور شهرين على الفصل.
هذه النائبة كما تقول بمنزلها وبدون راتب منذ ثلاثة أشهر تقريبا ولم تفلح جهودها ولا
حتى بعد لجوئها إلى المسؤولين بالمجلس عن انفراج هذه الأزمة حتى الآن ولا تدري لماذا؟.
وربما تكون قصة النائبة الثانية مشابهة لمضمون الأولى من التشابه في سياسة التطفيش
من المدرسة التي تعمل بها غير ان التفاصيل تستحق للرصد والسرد أيضاً.
تروي نائبة شؤون الطلاب وهي المفروض من القيادات القطرية التي تحتاج المدارس المستقلة
لهن، قضيتها نضعها امام المسؤولين بكافة تفاصيلها.
تقول مرت أربعة أشهر مليئة بالحزن والغضب والمغلف بالأسى على ما آلت إليه الامور في
بعض المدارس المستقلة التي بدلا من البحث عن الكفاءات القطرية للاعتماد عليها في مسيرة
تطوير التعليم راحت تضع العراقيل أمامهن.
وتقول ان صاحبة الترخيص ودون سابق انذار أخبرتها بتاريخ 8 نوفمبر الماضي برغبتها في
إنهاء خدماتها واقترحت عليها تقديم استقالتها بدعوى افتقادها للمصداقية والخوف من تأثيرها
السلبي على تقييم المدرسة من قبل هيئة التقييم.
وتواصل الحديث: حاولت مرارا إثناء صاحبة الترخيص عن قرارها وبدل ذلك الاعتماد على خبرتها
وعلى شهادات الخبرة والتميز التي تمتلكها ولكن دون جدوى.
ومضت تقول إن صاحبة الترخيص كانت تريد إنهاء خدماتي قبل انتهاء فترة الاختبار التي
حددها المجلس الاعلى للتعليم مشيرة ان صاحبة الترخيص تقول ان المديرات اللاتي عملت
معهن -أي النائبة- أخبرنها بأنها "راعية مشاكل".
وبالتحديد الزمني تحدد النائبة مشكلتها:
1- تم تعيينها بناء على مقابلة استعرضت فيها صاحبة الترخيص ملف إنجازاتها طوال خمس
سنوات ووافقت على تعيينها.
2- طلبت المديرة منها أن تداوم آخر يوم في العام الدراسي السابق 2008/2009 لتسلم عهدة
النائبة السابقة كما طلبت منها ان تعمل بالصيف لاستكمال نواقص القسم الاداري.
3- عملت بالمدرسة من 1/9/2009 وحتى 12/11/2009.
4- طوال تلك الفترة لم تتلق فيها لفت نظر واحدا لا شفهيا ولا تحريريا كما لم تقيم من
قبل لجنة تثبت عدم صلاحيتها للعمل.
5- لم تسمح المديرة لها بالانتهاء من فترة الاختبار المحددة بالعقد لمدة ثلاثة أشهر.
6- وتسأل نائبة شؤون الطلاب هل يحق لصاحبة الترخيص أن تتخذ قرارا بهذا الاسلوب بدون
مراعاة الحفاظ على أسباب الامان الوظيفي؟
وبعد سرد القصتين من وجهة نظر النائبتين وبعد لجوئهما إلى مسؤولين كبار بالمجلس الأعلى
للتعليم ووزارة العمل دون جدوى فنحن بانتظار الكلمة الفصل من القضاء وإلى أن يتحقق
هذا هل تتكرر تفاصيل هاتين القصتين مع قيادات أخرى؟.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
لا
توحيد لاختبارات النقل بالمدارس المستقلة
ضوابط
جديدة لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة العام المقبل
مديرو
المدارس الخاصة يؤكدون التزامهم بالإجراءات الصحية
قانون
الأعلى للتعليم منح مجالس الأمناء بالمدارس المستقلة سلطات واسعة في الرقابة والإشراف