جريدة الراية - الاثنين 15
مارس 2010
اكتمال
الهيكل الإداري والتشريعي للمجلس البلدي
يحتفل بيومه الثاني بفندق الريتز كارلتون اليوم .... الكعبي:
دور كبير للبلدي في تحسين وتطوير الخدمات العامة
المجلس يضطلع بدوره في خدمة المواطنين وتلبية احتياجات البلديات
المالكي : يوم البلدي فرصة لتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لخدمة المواطنين
الجفيري : نطالب بالسماح للمتواجدين خارج البلاد بالانتخاب في السفارات
كتب - أشرف ممتاز :
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ينظم المجلس البلدي المركزي اليوم بفندق الريتزكارلتون الاحتفال الثاني بيوم المجلس
البلدي لعام 2010 الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام.
وكشف السيد ناصر عبدالله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي في مؤتمر صحفي عقد امس
ان الاحتفال سيشهد مشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البلدي حيث سيقدم المشاركون
كلمات حول دور المجلس البلدي في تحسين وتطوير الخدمات العامة و تقييما لمسيرة البلدي
على مدار ثلاث دورات والتوقعات المطروحة بشأن مستقبل المجلس البلدي فى الدورة القادمة.
وأشار الكعبي الى ان الاحتفال سيشهد تكريم رؤساء اللجان العاملة بالمجلس كما سيتم تكريم
اعضاء البلدي.
وقال الكعبي رئيس المجلس إن هذا الاحتفاء يأتي وقد استكمل المجلس كافة أقسامه وإداراته
وتشريعاته المنظمة لعمله.
ونوه الكعبي بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس البلدي المركزي من قبل القيادة
الرشيدة في البلاد ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى.
وأوضح أن المجلس يضطلع بدوره في خدمة المواطنين وتلبية احتياجات البلديات، لافتا إلى
العديد من التوصيات والقضايا التي رفعها المجلس في هذا الخصوص إلى العديد من الجهات
ذات العلاقة في الدولة.
من جانبه أكد المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي على أهمية توعية المواطن
بدور المجلس، داعيا كافة المواطنين والمهتمين بالعمل البلدي المشاركة والحضور إلى احتفالية
المجلس للاطلاع على الدور الذي يلعبه المجلس في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وأوضح أنه سيتم خلال الاحتفال عرض أوراق عمل تتحدث عن دور المجلس وأهميته ما يشكل مناسبة
هامة لإطلاع المواطن والمقيم على هذا الدور.
وأعرب عن الأمل في أن يشكل الاحتفال هذا العام مناسبة وفرصة لكافة الجهات في الدولة
لتعزيز التعاون بين المجلس وهذه الجهات فضلا عن تعزيز دور المجلس، ليشارك بفاعلية وقوة
في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وقال إن المجلس قطع شوطا كبيرا منذ تأسيسه عام 1999 ويحدوه الأمل اليوم في المزيد من
الدعم من مختلف الجهات في الدولة؛ ليؤدي دوره المنوط به ويدفع بالعمل البلدي نحو مزيد
من التقدم.
من ناحيتها دعت السيدة شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي الى ضرورة الإسراع بتعديل قانون
المجلس البلدي المركزي عبر القنوات التشريعية بالدولة لتفعيل دور المجلس عبر توسيع
صلاحيات البلدي بما يمنحه القدرة على تلبية احتياجات الناخبين لا سيما ان المجلس البلدي
مقبل على انتخابات الدورة الرابعة العام القادم.
وقدمت الجفيري اقتراحا بمشاركة الناخبين القطريين المتواجدين خارج البلاد اثناء فترة
الانتخابات عبر سفارات دولة قطر كذلك السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين
بالانتخاب بما سيعمل على توسيع الدائرة الانتخابية.
وخلال العشر سنوات شهد البلدي ثلاث دورات متتاليات ناقش خلالها العديد من الملفات والموضوعات
الهامة التي تتعلق بالشأن البلدي وتطوير الأداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
غير ان أحداثا كثيرة مرت تحت السطح خلال السنوات العشر الماضية أفرزت الكثير من الانطباعات
لدى المواطنين عن المجلس وأدائه ويقر أعضاء المجلس بأن العديد من العقبات تقف في طريقهم
أهمها القانون رقم 12 لسنة 1998 والذي خول المجلس صلاحيات إشرافية وليست رقابية تمكنه
من أداء دوره بالإضافة الى تشابك مصالح المواطنين واحتياجاتهم مع العديد من الجهات
والمؤسسات بالدولة .
وناقش البلدي العديد من القضايا الجماهيرية لا سيما في الدورة الأولى حيث فتح ملفات
تتعلق بسوق السمك وسوق الخضار والفاكهة والموقع المقترح لمستشفى الشمال. وتنظيم العمل
بالبلديات.
والمقاهي الشعبية في مدن وقرى دولة قطر. ومخازن السموم في البلديات. وطرق بيع التبغ
ومشتقاته.وشواطئ البحر. وظاهرة انتشار مساكن العزاب الأجانب وسط الأحياء السكنية.
وظاهرة انتشار العزب. وظاهرة هجرة المواطنين من المناطق الخارجية إلى الدوحة.
ومسودة المعايير والضوابط لتسمية الشوارع والمناطق.
وسبل التخلص من النفايات والمبيدات والمواد الكيماوية المنتهية الصلاحية. ومشكلة الحيوانات
السائبة والمهملة.
وحماية البيئة البحرية من التلوث وحماية أحيائها البحرية من الانقراض والصيد الجائر.
وتطوير وصيانة لوحات تسمية الشوارع والمناطق.
وظاهرة تسجيل المعدات والآليات الثقيلة التي يملكها مقيمون بأسماء قطريين.
وتصاميم المباني وآثارها علي استهلاك الكهرباء والماء.
ظاهرة إساءة استخدام الأرصفة.
وخصخصة مشروع النظافة العامة.
وتغيير مسمى دائرة (أبوهامور) إلى مسمى (مسيمير).
وظاهرة استخدام الشاحنات الثقيلة للطرق الداخلية.
تفعيل القوانين الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
الخطة العمرانية الشاملة.
وظاهرة الكتابة على الجدران واللوحات الإرشادية.
وتحديد المحال التي يسري عليها نص المادة (11) من القانون رقم (3)لسنة1975م بشأن المحال
التجارية والصناعية المماثلة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2002م بخصوص استثناء بعض
المحال التجارية من الإغلاق أثناء صلاة الجمعة.
وفي الدورة الثانية رفع العديد من التوصيات منها تنظيم تداول ونقل وبيع اسطوانات الغاز.
وبشأن بلاط الإنترلوك المستخدم في المشاريع العامة بالدولة.المطبات الصناعية. استصدار
قرار وزاري بتنظيم رخص تصدير الفائض من الأسماك المحلية التي ليس لها رواج في السوق
المحلي.
ونقل بعض المهام إلى بلدية الريان.
ظاهرة التعدي على الأرصفة والساحات.
وظاهرة التسول في الدولة. واستخدام مادة الإسبستوس في بيئتنا.
جودة مستديمة لجميع طرق الدولة. وظاهرة وقوف الشاحنات والمعدات على الطرق. وتخصيص مكان
للشاحنات خارج الدوحة.
وضع الشاليهات على البحر مباشرة.تحديث دليل المناطق والشوارع.
استيراد وتصدير الحيوانات وإقامة مراكز بيطرية في منافذ الدولة.
ظاهرة الحرائق في الدولة.
ومستنقعا مسيمير وبونخلة.
إنشاء قاعدة للقبور وترقيمها. وتفعيل الرقابة على إعلانات الشوارع.
الاستفادة من المياه المعالجة في ري أراض زراعية في منطقة الركيه. والسلامة المرورية
المطلوب توافرها على الطرق وتجنب آثار الحوادث القاتلة.
وظاهرة ارتفاع الإيجارات بالدولة.
والإعلان عن أسماء المحال التجارية التي يتم إغلاقها إدارياً لمخالفتها الاشتراطات
الصحية.
وقد ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات, ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م،
وقد أُنشئت بلدية الدوحة أول بلدية في البلاد في مايو1963م، ثم أُنشئت في أبريل 1972م
وزارة الشؤون البلدية بوصفها جهازاً مركزياً يشرف على أعمال البلديات، صدر أول مرسوم
بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي وهو المرسوم رقم (4) لسنة 1963م، ثم صدر القانون
رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر لينص على تكوين المجلس البلدي بالتعيين بمرسوم
بناءً على ترشيح وزير البلدية.
وانعقد أول اجتماع مشترك للمجالس البلدية في الدولة عام 1983م والذي كان له الفضل الأكبر
في تشكيل المجلس البلدي المركزي في دولة قطر بدلاً من المجالس البلدية المتعددة.
وتمت فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر القانون رقم(12) لسنة 1998م بتنظيم قانون المجلس البلدي المركزي, كما
أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م ، بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
المركزي.
وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي فى دورته الاولى (248) مرشحاً ومرشحة بينهم
(6) سيدات يتنافسون لشغل المقاعد التسعة والعشرين لمدة أربع سنوات، وتم تحديد يوم الاثنين
الثامن من شهر مارس عام 1999م موعداً لعملية الاقتراع، وقام المواطنون ذكوراً وإناثاً
بالتسجيل في دوائرهم الانتخابية وبلغ عددهم (21995) ناخباً مقيداً في الجداول الانتخابية.
وحظيت تجربة الانتخابات البلدية بترحيب رسمي وشعبي واسع ووجدت قبولاً وتجاوباً منقطع
النظير من جميع فئات الشعب القطري نساءً ورجالاً على حد سواء، وكان لمشاركة المرأة
القطرية في هذه التجربة ناخبة ومرشحة صدى واسع وطيب على المستويين المحلي والخارجي
وتمت دعوة قرابة (35) شخصية برلمانية عربية وأجنبية، جاءت للاطلاع على سير أول عملية
انتخابية تجرى في قطر.
وسبقت التجربة الديمقراطية القطرية التجارب الأخرى المحيطة في أربعة جوانب أولها أن
سن الناخب في قطر 18عاماً وهو عمر يضمن مزيدا من المشاركة وتوسيعا للمساهمة الديمقراطية،
كما أن قطر تفوقت كذلك في توظيف أجهزة الإعلام على نحو غير مسبوق بمنطقة الخليج حيث
بثت على الهواء مباشرة المناقشات والحوارات بين الناخبين والمرشحين كما أن قطر سبقت
كذلك في توفير فرصة غير مسبوقة للمرأة القطرية للمشاركة في الانتخابات بالانتخاب والترشيح.
وفي يوم السابع من أبريل عام 2003م تم اعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي
المركزي للدورة الثانية التي أسفرت عن فوز 25 مرشحاً من بين 88 إضافة إلى 4 مرشحين
من بينهم امرأة فازت بالتزكية، وقد بلغت نسبة التصويت 40% من إجمالي عدد الناخبين الذين
وصل 210,24 ناخبا.
وبدأت الانتخابات للمجلس البلدي بالدورة الثالثة في اليوم الأول من أبريل من عام 2007م
وقد بلغت نسبة التصويت 51,1% من إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم (28153) حيث توجه
(13656) ناخباً إلى صناديق الاقتراع في (27) دائرة لاختيار (27) عضواً من بين (116)
مرشحاً وفازت امرأة واحدة عن دائرة المطار.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي
يطالب برقابة مشددة على الشركات
البلدي
يباشر عقد جلساته غداً
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي
الاحتفال
بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
أعضاء
البلدي: أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات
مقترحات
جديدة على طاولة البلدي
أعضاء
البلدي: غياب الرقابة وقلة المفتشين والمجاملات وراء تجاهل القوانين