جريدة الراية - الثلاثاء16/3/2010
م
لجنة
الأغذية تعلن بدء تنفيذ قرار الصلاحية للمواد الغذائية
رفع الحظر عن استيراد الطيور من اسبانيا
الدوحة ـ الراية :
اوصت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية بنشر تنويه خاص لمستوردي المواد الغذائية
بشأن بدء تنفيذ القرار الخاص بفترات الصلاحية الاختيارية في الصحف المحلية والذي ينص
على عدم السماح بدخول أي منتج تزيد فترة صلاحيته على الفترة المنصوص عليها في المواصفة
إلا في حالة وجود دراسة علمية منشورة في إحدى المجلات العلمية، تثبت صلاحية المنتج
للاستهلاك الآدمي خلال فترة التمديد، وتقديم الأدلة العلمية قبل الشروع في استيراد
المنتج إلى فريق العمل المختص بدراسة الأدلة العلمية لتجنب أي مخالفات أو خسائر مادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير
إدارة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الأعمال
والتجارة، ووزارة البيئة حيث اتخذت اللجنة قرارا برفع الحظر عن استيراد الطيور الحية
ومنتجاتها من مملكة اسبانيا بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (O.I.E)
بالنسبة للوضع الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور والذي يعلن عن خلو مملكة اسبانيا من مرض
أنفلونزا الطيور ابتداءًَ من تاريخ 29/1/2010م. الى جانب تحويل عدد (4) موضوعات خاصة
بالشركات المستوردة للمواد الغذائية إلى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة لدراستها
من قبل مجموعة العمل الفنية والمتعلقة بطلب تمديد فترة صلاحية المواد الغذائية والخاصة
بالبنود المتعلقة بفترات الصلاحية الاختيارية من اللائحة الفنية. وتم وضع إعلان من
قبل وزارة البيئة لتأهيل وتحديد الشركات المصنعة أو المستوردة للأكياس الورقية للتعبئة
وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وتكليف الإدارة العامة للمختبرات والتقييس بالإشراف
على ذلك، في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم لبعض
الأغذية الآدمية.بالاضافة الى التأكيد على تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة
بالتبغ ومشتقاته وبخاصة (تبغ المدواخ) من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء وعبارة التحذير
الصحي ونسبة النيكوتين وذلك من قبل الجهات الرقابية بالدولة.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالمواصفات القياسية القطرية والخليجية
الصادرة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع في دولة قطر. هذا وستقوم الجهات المعنية بالرقابة
في الدولة بمتابعة المنتجات الغذائية بصفة مستمرة والتحقق من سلامتها.
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
أسعار
المواد الغذائية في الدوحة: لا للهبوط !
1400
مواصفة : تغطي المواد الغذائية والمياه والسيارات والإطارات ومواد البناء