جريدة الشرق القطرية - الأربعاء
١٧ مارس ٢٠١٠
مؤتمر
"سايتس" يبحث قضية التجارة الالكترونية في الكائنات المهددة بالانقراض.. "البيئة":
قطر خالية من حالات الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية
غانم عبدالله: ربط كافة المنافذ الحدودية للدولة بالانترنت لمراقبة الاتجار
اجراءات بيئية لمكافحة الاتجار بالتوافق مع اتفاقية "سايتس"
بينيتو: الولايات المتحدة تتعاون مع "الانتربول" في مكافحة الاتجار المخالف
مأمون عياش:
واصل مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية الدوليه لتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات
الفطرية المهددة بالاتقراض ومنتجاتها (سايتس) اعماله في يومه الرابع، حيث استحوذ موضوع
التجارة الالكترونية بتلك الكائنات على مناقشات المشاركين.
وفي هذا السياق قال المهندس غانم عبدالله محمد مستشار الحياة الفطرية بوزارة البيئة
بدولة قطر ان الوزارة شرعت في استخدام الانترنت لربط كافة المنافذ الحدودية في الدولة
لمتابعة ومراقبة عمليات الاتجار غير المشروع في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
من نباتات وحيوانات.
وقال انه تم ربط مطار الدوحة الدولي بشبكة الوزارة وان لدى الوزارة خطة بربط ميناء
الدوحة وايضا الميناء البري الوحيد بمنطقة ابوسمرة، مضيفا في مؤتمر صحفي أمس خلال فعاليات
مؤتمر الاطراف الخامس عشر للاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة
بالانقراض ومنتجاتها (سايتس) انه يتم استخدام الانترنت فيما يتعلق بتعبئة الطلبات،
وانه لم تتم رصد أي حالات او اعلانات في الانترنت للاتجار غير المشروع في دولة قطر.
ثم تحدث عن ايجابيات وسلبيات التجارة الالكترونية لهذه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض،
مؤكدا عدم وجود أية معروضات منها عن طريق الانترنت. مشيرا الى ان البعض يعلن في الصحف
المحلية عن بيع هذه الكائنات، حيث تم الاعلان في صحيفة محلية عن بيع نوع من انواع الشيتا،
وعندما تم تتبع مصدر الاعلان والرقم المراد الاتصال به وجدناه خارج دولة قطر.
واضاف ان هذه الشبكات المتصلة بالاتجار بشيتا والشمبانزي والغوريلات تنتشر في دول الخليج
ليكون لها موقع قدم في منطقة الخليج واكد ان القانون المحلي الذي اصدرته دولة قطر عام
2004 لتنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض يتواءم مع متطلبات اتفاقية
سايتس وبالامكان ادخال أي تعديلات عليه ليتضمن مواد عن التجارة الالكترونيه اذا استدعى
الامر.
وقال عبدالله ان من ايجابيات الانترنت الاسراع في عمليات التسجيل واصدار الاوراق الثبوتية
بسهولة ويسر وتتبع المجرمين، ودعا الى ضرورة تعديل القوانين المحلية بما يتواءم مع
متطلبات التحكم في التجارة الالكترونية في هذه الكائنات. واضاف ان من سلبيات الانترنت
استخدامه من قبل المهربين الذين يطورون تقنياتهم للتهرب من الملاحقات الشرطية والجمركية،
مشيرا ان الانترنت سلاح ذو حدين ويجب تدريب الاجهزة التي تنفذ القانون والاتفاقية بشكل
جيد حتى تؤدي مهمتها على اكمل وجه.
وتحدث في المؤتمر السيد بينيتو بيريز مسؤول عن انفاذ قانون الحياة البرية من الولايات
المتحدة الامريكية موضحا ان التجارة عبر الانترنت متاحة في بلده كما ان البيع المباشر
ايضا متاح وانهم يستفيدون من الادوات الخاصة في التحقيقات للوصول للأشخاص البائعين
او المشترين للعاج او السلاحف البرية والبحرية ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات المهددة
بالانقراض.
وقال: اننا نتعاون مع الانتربول والحكومات والدول الاطراف في اتفاقية سايتس عندما يوفر
شخص ما هذه السلع من خارج الولايات المتحدة حيث نتبادل المعلومات مع تلك الدولة حتى
نتأكد من سلامة الاجراءات والوثائق المتعلقة بسايتس، مشيرا إلى انهم يجيدون صعوبة في
ملاحقة المجرمين الذين يتاجرون الكترونيا في هذه الكائنات ورغم ذلك يحققون نجاحا.
وقال السيد شاريت من كندا ان عمليات التحقيق في الاتجار غير الشرعي عبر الانترنت يتعلق
بالعديد من الشراكات بين الدول الاطراف، وانه قد تم لذلك انشاء مجموعة امريكا الشمالية
ولديهم شرطة مختصة تعمل في مجال التحقيق في موضوعات التجارة الالكترونية وانه قد تم
عقد ثلاثة منتديات منذ عام 2005 لبحث هذه القضايا بهدف تدريب العناصر الشرطية لتمكينها
من كيفية البحث والتحري في المعلومات والاعلانات التي ترد عبر الانترنت، وان احد تلك
المنتديات عقد في فانكوفر لمتابعة التوصيات التي صدرت عن المنتديين السابقين ومن التوصيات
التي اصدرتها اللجنة الدائمة وضع هذه المسؤولية على عاتق الشرطة وان هنالك وثيقة سرية
سيناقشها المختصون في انفاذ القانون في "سايتس" وسيتم توفيرها عبر الانترنت مع كلمة
سر خاصة برجال الشرطة ورجال القانون في الدول الأطراف بهدف التوصل إلى النتائج والأدلة
المطلوبة بطريقة سليمة ودعا إلى ضرورة المحافظة على الأدلة المتوافرة في الانترنت لاي
شكل من أشكال الاتجار غير المشروع في الكائنات المهددة بالانقراض قبل تقديمها الى المحاكم.
بدوره قال جون سيلار مسؤول شرطة الامم المتحدة لمكافحة التهريب والاتجار في الكائنات
الفطرية المهددة بالانقراض في سايتس ان غياب الموارد الضرورية التي نحتاجها في انفاذ
القانون يشكل معضلة في تتبع كافة عمليات الاتجار غير المشروع في هذه الكائنات، مشيرا
الى ان بعض الاعلانات التي يتم وضعها عبر الانترنت في هذا الصدد لا فائدة منها وغير
مهمة ودعا وسائل الاعلام بدور توعوي من اجل حث المشترين والبائعين الى ضرورة الحصول
على الوثائق والمستندات التي تتطلبها الاتفاقية.
وكان المشاركون في المؤتمر توقفوا مطولا امام مسألة شائكة تتعلق بحالة النمور في الحياة
البرية وكيفية محاربة عمليات الصيد الجائر والتجارة غير الشرعية للنمور. وتطالب أمانة
سايتس بالتعاون مع مؤسسة الشرطة الدولية انتربول دول العالم بتوفير المعلومات حول هذه
الجرائم المرتكبة ضد النمور بحيث يمكنها تحليلها وتطوير استراتيجيات محاربة الصيد الجائر.
تجدر الإشارة إلى انه في بداية القرن الماضي كانت النمور توجد عبر الدول الآسيوية المختلفة
وكان عددها يتجاوز المائة الف نمر غير ان الاحصائيات الحالية تشير إلى انه لم يبق منها
في الحياة البرية سوى 3200 وانها تتعرض لهذا الصيد الجائر بسبب جلودها ولو ان تقريبا
كل جزء من جسمها يستعمل في الطب التقليدي او الزينة وان معظمها ينحسر في مناطق محدودة
المساحة ومهددة بالانقراض.
وستحاول سايتس استخلاص الدروس من التطور الذي وصلت إليه المبادرة الدولية جلوبل تايجر
إنيشيايتف التي هي عبارة عن شراكة بين الحكومات والوكلات الدولية والمنظمات غير الحكومية
التي تنسق بين بعضها البعض من اجل حماية النمور. الحدث الاساسي المقبل بالنسبة لهذه
المبادرة سيكون بروسيا الفدرالية بـ فياديفوستك في سبتمبر 2010 المقبل حيث سيستضيف
رئيس الوزراء الروسي بوتين اجتماع رؤساء الحكومات للتوصل إلى إرادة سياسية لحماية النمور.
منذ ما يقرب من اربعة عقود تقريبا اكتشف العالم ان اعداد النمور بدأت تتضاءل بقوة وبين
سنتي 1970 و2010 صرف المجتمع الدولي عشرات ملايين الدولارات ولا يزال يصرف اكثر في
محاولة حماية هذا الحيوان.
وخلال ندوة صحفية ناقش مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار
في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالاتقراض ومنتجاتها (سايتس) جملة من الموضوعات
المهمة المدرجة على جدول أعمال المؤتمر حيث أوضح المهندسغانم عبدالله مستشار الحياة
الفطرية بوزارة البيئة، أن اتفاقية سايتس تهتم بجميع أنواع الحيوانات والنباتات المهددة
بالانقراض حيث اشار الى ضرورة تضافرالجهود لكافة الدول الاطراف في سايتس ومن خلال المنظمات
المحلية لحماية أنواع نادرة من الحيوانات البرية المهددة بالاتقراض كالنمور الاسيويد
المدرجة في الملحق الاول من ملاحق الاتفاقية. مشيرا الى ان الصيد الجائر غير المشروع
والاتجار غير المشروع ايضا يتسببان في انقراض هذه الحيوانات.
وبدوره تحدث كيشاف فارما مدير برنامج المبادرة العالميد للحفاظ على النمور في البنك
الدولي، مبينا أن المبادرة تم تبنيها من قبل البنك الدولي في يوليو 2008، مشيرا الى
ان الاهتمام يشمل جميع أنواع الحياة البرية وليس النمور فحسب مؤكدا الحاجة الى تنظيم
دولي مشترك لمواجهة جرائم الاتجار في هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض على
المستوى العالمي.
ومن جانبه تساءل جون سيلار مسؤول شرطة الامم المتحدة عما اذا كانت الحكومات والدول
الاطراف في الاتفاقية تريد انقاذ هذه الحيوانات وما إذا كانت قادرة على الحد من الاتجار
في الانواع الفطرية المهددة بالاتقراض.
واشار إلى ان النمور عرضة للسرقة والتجارة غير المشروعة بسبب جلودها المستعملة في صناعة
الثياب وتباهي بعض القياديين والزعماء العرقيين الإثنيين باقتناء اجزاء من هذه الجلود
بالإضافة إلى استعمالها في الطب التقليدي بالإضافة إلى الاستفادة من لحومها وعظامها
ومختلف اجزائها ورغم ان النمور تعتبر محمية بموجب قوانين التجارة الدولية بادراجها
ضمن الملحق 1 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض سايتس إلا
ان النمور لا تزال تعاني من التجارة غير الشرعية.
وفيما يتعلق بالفيلة باختلاف انواعها أشار مسئول الشرطة إلى وجود حوالي 135 الف فيل
في أفريقيا منها حوالي 3200 فيل مهددة بالانقراض.
أما كيشاف فارما مدير برنامج مبادرة النمور الدولية في البنك الدولي فبدأ شراكته مع
سايتس منذ يونيو 2008 وكذلك مع ترافيك و دابليو دابليو اف من اجل دعم الجهود الخاصة
للحفاظ على النمور وانه يريد استعمال قوة المال لرفع مستوى التوعية والمعرفة في هذا
المجال ومحاربة الجريمة المنظمة التي تستهدف هذه الحيوانات.
يشار إلى ان وفود سايتس في الاجتماع الخامس عشر بالدوحة يدرسون عملية تصعيد اصطياد
وحيد القرن وطرق محاربة شبكات الإجرام المتورطة في زيادة الاتجار غير الشرعي لهذه الحيوانات
في كل من افريقيا وآسيا.
ففي حين تعاني النمور من فقدان مأواها وانخفاض اعدادها بطريقة كبيرة لم يكن هذا الشأن
بالنسبة لوحيد القرن، حيث شهدت تسعينيات القرن الماضي تزايدا مشجعا في عددها بسبب تقلص
عمليات الصيد الجائر لها.
غير انه في اواسط الالفية ظهرت إشاعات ان قرون وحيد القرن تعالج بعض انواع السرطان
فأصبح وحيد القرن مستهدفا في العديد من الدول مثل الهند وجنوب إفريقيا ونيبال وزيمبابوي
التي يبدو ان جماعات الجريمة المنظمة تسيطر على تهريب قرون وحيد القرن إلى اقصى شرق
اسيا حيث يتم بيعها في السوق السوداء بآلاف الدولارات.
وشهدت جنوب إفريقيا وزمبابوي زيادة قصوى في الصيد الجائر لوحيد القرن خلال السنتين
او الثلاث سنوات الماضية حيث تم قتل ما يزيد على 300 وحيد قرن بطريقة غير شرعية.
من جهة ثانية، اقامت شبكة " سبيشز سارفايفل " حفل تكريم بفندق شيراتون الدوحة لتوزيع
جوائز كلارك ار بافين " انفاذ قانون الحياة البرية" وذلك للمجهودات البطولية لضباط
نفاذ قانون الحياة البرية الذي كثيرا ما غامروا بحياتهم من اجل حماية الحياة البرية
وفرض القانون.
حضر الحفل المئات من الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس عشر للاتفاقية الدولية لتنظيم
الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها "سايتس" المنعقد حاليا بالدوحة.
وقال ويل ترافيرس رئيس الشبكة في كلمة خلال الحفل ان قانون حماية الحياة البرية هو
خط المواجهة..مشيرا الى انه خطير وهو في بعض الاحيان مكان مميت، وللاسف في كثير من
الاحيان فإن التضحيات التي يقوم بها ضباط نفاذ قانون الحياة البرية يمر دون الاعتراف
به على عكس هذا المساء.
وتأتي هذه الجوائز تكريما لذكرى الرائد في هذا المجال كلارك اربافين الرئيس السابق
لمصلحة إنفاذ قانون الاسماك والحياة البرية للولايات المتحدة الامريكية.
الجدير بالذكر ان شبكة " سبيشز سارفايفل" هي عبارة عن منظمة دولية تجمع تحالفا يتكون
من 82 منظمة من اكثر من 30 دولة وهي معنية بالحفاظ على البيئة.
بحث الرؤية الاستراتيجية للأعوام 2008 إلى 2013.. أمانة "سايتس" تشكر قطر على دعم صندوق
الدول النامية
الدوحة-الشرق:
اعرب كل من السيد خوان كارلوس فاسكيس عضو امانة "سايتس" المكلف بالمصادر المالية والإعلام
والسيدة مارييل ييتر عضو الامانة رئيسة الشؤون القانونية والدعم السياسي عن شكرهما
لدولة قطر على استضافة مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية الدوليه لتنظيم الاتجار
في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالاتقراض ومنتجاتها (سايتس).
كما نقلا خلال مؤتمر صحفي بفندق الشيراتون الدوحة شكر وتقدير الدول المشاركة في المؤتمر
لدولة قطر على تقديمها الدعم المالي الكبير للصندوق الذي انشأته سكرتارية المؤتمر لغرض
مساعدة الدول النامية المتعثرة التي لم تستطع دفع مساهماتها السنوية مما سهل مشاركة
بعض الدول الإفريقية والآسيوية النامية في هذا المؤتمر.
وأوضحا بانه تم خلال الجلسة المسائية للمؤتمر توزيع العمل على المجموعات حيث اهتمت
المجموعة الاولى التي حضرها المهندس غانم عبدالله مستشار الحياة الفطرية بوزارة البيئة
بدولة قطر بمناقشة استراتيجية الاتفاقية المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الاخرى التي
لها نفس الاهداف مثل التنوع الحيوي والتغيير المناخي والتنسيق بينها وإقامة ورش العمل
والندوات التعريفية وغيرها من الامور التي توضح وتساعد نشر الوعي بين المواطنين والتعريف
بمنظمة سايتس والالتزام بهذه الاتفاقية.
واما المجموعة الثانية فتركزت اعمالها حول ميزانية السكرتارية ومتطلباتها التي تأتي
مساهمات من الدول الاعضاء في الاتفاقية خاصة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية
وتقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار امريكي سنويا، علما ان المنظمة لها متطلبات مالية
وان سكرتاريتها لها لجان فرعية ولجان علمية ولجان مالية وكلها تحتاج إلى ميزانية تسيير
ولذلك تقرر ان يتم تعزيزها تماشيا مع المتطلبات وتمت مطالبة الدول الاعضاء برفع مساهماتها
بما يقدر بـ 16 بالمائة لتغطية جزء من النفقات وهذا ما يجري نقاشه في هذه المجموعة
الثانية، ولم يتم التوصل إلى حل إلى غاية موعد المؤتمر الصحفي بسبب خلاف حول النسبة.
بالإضافة إلى هذا تم التطرق إلى التقارير المالية للاعوام السابقة 2007 و2008 وبهذا
تكون هناك مراقبة على ميزانية السكرتارية خلال مؤتمرات الاطراف ويتم الطلب منها تقديم
كشف حساب لمصروفاتها ويتم نفس الإجراء بالنسبة للاعوام المختلفة ويتم هذا بطلب من الدول
الاعضاء التي تريد الاطلاع على التقرير المالي ومعرفة الابواب التي تم الانفاق عليها
وكيف ولماذا تم الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى ان هناك ميزانية تقديرية للاعوام المقبلة 2010 — 2011.. وهناك برامج
عمل لهذه الموازنة وهناك خطة خمسية لفترة 2010 — 2013.
بالإضافة إلى هذا تمت مناقشة موضوع مشاركة العديد من الدول والدول الاطراف في الاتفاقية
التي لم تدفع اشتراكاتها وتوجد قائمة باسماء هذه الدول ومعظمها من الدول الإفريقية
والآسيوية.
هذا وقد تمت مناقشة الامور الاستراتيجية المتعلقة بالاتفاقية خصوصا ما يتعلق بالرؤية
الاستراتيجية للاعوام 2008 — 2013 ومراجعة اللجان العليا ومناقشة التعاون بين الاطراف
وتعزيز الإجراءات متعددة الجوانب بين الاطراف.
كما تمت مناقشة ادخال بعض التعديلات على القرار الخاص بتعزيز التعاون بين الاطراف..
وتم ادخال بعض التعديلات على القانون الخاص بكل دولة بحيث تتم مراجعة السياسات الوطنية
التي هي عبارة عن إجراءات وطنية محلية داخلية تتخذها الدول في سبيل الحفاظ على الحياة
البرية كسن القوانين والتشريعات الوطنية لمراقبة الحدود والجمارك.
وقامت بعض الدول بمراجعة سياستها الداخلية مثل اوغندا وفيتنام ومدغشقر ونيكاراجوا بحيث
شددت سياساتها الداخلية للتحكم في تطبيق قوانين الاتفاقية..وتمت المناقشة لمراجعة السياسات
الوطنية الداخلية وقراراتها بحيث تتماشى مع سياسات الدول الاخرى.
قانون
رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قانون
لتنظيم استيراد الكائنات المحورة وراثياً
د.
فالح آل ثاني: قطر تهتم بحماية الحياة الفطرية