جريدة الراية - السبت20/3/2010
م
"البلدية"
تطالب بإزالة مظلات السيارات
إمهال المخالفين 14 يومًا لتسوية أوضاع البورت كابن
كتب-أشرف ممتاز:
حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من قيام بعض المواطنين والمقيمين بوضع وتشييد
الغرف الجاهزة (البورت كابين) والصناديق ومظلات السيارات خارج حدود عقاراتهم في المناطق
والاحياء السكنية دون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة ما يعتبر تعديا على أملاك
الدولة ومخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
وطالبت البلدية أصحاب هذه المنشآت بالعمل على إزالتها وتسوية أوضاعها وتحمل تكاليف
إزالتها خلال مدة أقصاها أسبوعان (14) يومًا.
وشددت وزارة البلدية انها ستباشر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بعد انتهاء المدة
المحددة من خلال البلدية المختصة بكل منطقة وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني
قد أكدت أنها ستراعي بعض الحالات الإنسانية قبل الشروع في إزالات البورت كابين التي
ستبدأ في الأول من أبريل المقبل ضمن حملة وزارة البلدية لإزالة التعديات على أملاك
الدولة.
وأوضحت البلدية ان هناك نظرة لبعض الظروف والحالات الإنسانية قبل الإزالات وأبواب الوزارة
والبلديات مفتوحة للاستماع لشكاوى المواطنين إلا أن ذلك لن يمنع من تطبيق قرار إزالة
التعديات على أملاك الدولة ومنها البورت كابين والذي يهدف الى حماية الاملاك العامة
وتنفيذ مشاريع تطوير المناطق.
فيما طالب المجلس البلدي المركزي فى اجتماعه الاخير وزارة البلدية بتأجيل قرار الإزالة
لحين التوصل لآلية لاتتسبب في إضرار مصالح المواطنين.
وناقش المجلس البلدي المركزي في دورته الثانية تقرير اللجنة بشأن ظاهرة التعدي على
أملاك الدولة العامة مثل الأرصفة والساحات ورأت اللجنة أن تقوم وزارة الشؤون البلدية
والزراعة بتفعيل القانون رقم" 10" لسنة 1987م والمعدل بمرسوم القانون رقم" 18" لسنة
1996 وتطبيق الإجراءات والعقوبات الواردة فيه خاصة البند "د" من المادة"3" من ذات القانون.
وأن تقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة
اتصالات قطر في توجيه المواطنين بعدم الزراعة في الأماكن التي بها خدمات أرضية إلا
بعد الرجوع إليها لإصدار التراخيص اللازمة. ونشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من
خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون.
وكان الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عضو المجلس البلدي المركزي
للدائرة الثانية الدوحة الحديثة قد أحيل إلى اللجنة بعد أن قام بعرضه عرضاً كاملاً
على أعضاء المجلس البلدي المركزي في جلسته التاسعة المؤرخة في 23-9-2003م، وقرر المجلس
إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع التوصيات النهائية إلى المجلس.
حيث قام رئيس اللجنة بعرض موضوع التعدي على أملاك الدولة العامة من كل جوانبه مستنداً
بذلك على حقائق واقعية من بعض الصور التي عرضت أثناء مناقشة الموضوع، وأكد ضرورة تطبيق
المادة رقم" 13" من القانون رقم" 10" لسنة 1987 الذي خول وزارة الشؤون البلدية والزراعة
في ذلك الوقت ، إزالة المخالفات بأنواعها إدارياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم،
ولابد من تنظيم عمليات الزراعة على الأرصفة من خلال وضع أسس ومعايير لهذه الحالة لتفادي
تعطيل الخدمات التحتية مثل تمديدات الكهرباء والماء والهواتف وكذلك الحال للخيام والغرف
المؤقتة. وأفاد مسؤولو البلدية ، بوجود الكثير من المخالفات المنتشرة في العديد من
المناطق بالدولة ومعظمها استغلال الأرصفة في الزراعة، والبعض الآخر يستغل الساحات الخارجية
مواقف للسيارات أو خياما أو غرفا وحمامات للسائقين أو الخدم ما يشوه المنظر العام وقد
يؤذي المارة ويعرقل الطريق بجانب الأخطار الأخرى المحتملة من جراء هذا كما أن البلدية
تقوم بإزالة مخالفات البناء حسب الجزاءات التي حددها القانون. كما أكد السيد رئيس قسم
الأسواق أن بلدية الدوحة تقوم بإزالة مخالفات المحلات التجارية التي تستغل الأرصفة
والساحات في أعمالها التجارية من وضع بضائع أو غيره من المواد أما السيد رئيس قسم الرخص
التجارية ببلدية الريان فقد أكد أن بلدية الريان تقوم بإزالة المخالفات التجارية أمام
المحلات التجارية، ومخالفات البناء طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ثم بحثت اللجنة إمكانية وضع ضوابط ومعايير لبعض احتياجات المواطنين مثل زراعة الأرصفة،
واستغلال بعض الساحات للخيام بصفة مؤقتة، ومواقف للسيارات.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
مرسوم
رقم (23) لسنة 2001 بفض دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين لمجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (61) لسنة 2004 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني
البلدي
يطالب برقابة مشددة على الشركات
البلدي
يباشر عقد جلساته غداً
البلدي"
يفتح ملف تدهور أوضاع السوق المركزي
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي
الاحتفال
بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
أعضاء
البلدي: أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات