الراية - الأحد21/3/2010 م،
مؤسسات
تتحايل على قانون التوطين (1-2)
بعد إسدال الستار على المعرض المهني.. د.هند المفتاح تكشف لـ الراية :
الأهواء الشخصية للمديرين تحكمت في قرارات الإحالة للبند المركزي
0.6 % فقط من القطريين يشغلون وظائف قيادية مقابل 3% للمقيمين
يجب استثمار آلية التوظيف الإلكتروني وعدم تحويلها إلى ديكور
القطاع الخاص ينافس الهيئات الحكومية في جذب الكفاءات الوطنية
46% من المواطنين يشغلون وظائف بسيطة ويمثلون بطالة مقنعة
بعض المؤسسات لا تملك الرقابة الداخلية التي تؤهلها لأن تكون وطنية
مطلوب تضافر الجهود المبعثرة لتفعيل خطط توطين الوظائف
7% زيادة في رواتب المواطنين بعد الأزمة المالية العالمية
توطين الوظائف وبناء القدرات الوطنية أكبر تحديات دول المنطقة
حوار-
محمد عبد المقصود :
د. هند المفتاح في سطور
حاصلة على بكالوريوس الإدارة من جامعة قطر عام 1990 والماجستير في الدراسات
التنموية من جامعة لندن- بريطانيا عام 1999 والدكتوراه في " تكوين رأس المال البشري"
من جامعة أكستر- بريطانيا عام 2004.
وقد عملت د. هند المفتاح منذ تخرجها مساعد تدريس في جامعة قطر حتى 1998، ثم باحثا في
المركز الوطني للأبحاث الاقتصادية حتى 2000 ثم مدرسا مساعدا حتى 2004، ثم مديرا للموارد
البشرية في جامعة قطر إلى نوفمبر 2008.
وتعمل في الوقت الحالي كأستاذ مساعد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر ومستشارا
في مكتب نائب الرئيس لشؤون الإدارة في جامعة قطر والمكتب الفني لوزير الأعمال والتجارة.
وقد ساهمت كعضو في عدد من المشاريع التطويرية كمشروع تطوير جامعة قطر وإستراتيجية سوق
العمل مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي و"صلتك" مع مؤسسة قطر.
وللدكتورة هند عدد من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجالات التعليم والتدريب والموارد
البشرية في عدد من المجلات العلمية العالمية كما شاركت في عدد من المؤتمرات المحلية،
الإقليمية والدولية.
فرضت نتائج المعرض المهنى 2010 تساؤلات كثيرة حول فعالية خطط توطين الوظائف بالدولة
والنتائج الحقيقية التي أثمرت عنها خلال الفترة الاخيرة، حيث أثار الاعلان عن تلقي
الجهات التي شاركت بالمعرض 10 آلاف طلب وظيفة في 5 أيام تساؤلات حول فرص العمل الحقيقية
المتاحة للمواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومدى حاجة هذين القطاعين الى كوادر وطنية
مؤهلة للعمل بها، وهل تكون هذه الوظائف على حساب عمالة وافدة تحتاجها القطاعات المختلفة
بالدولة ؟
هذه التساؤلات طرحتها الراية على مائدة الحوار مع الدكتورة هند المفتاح أستاذ مساعد
في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر والمستشار بالمكتب الفني لوزير الأعمال والتجارة
وهى واحدة من الشخصيات القطرية التي تكرس اهتمامها بقضايا توطين الوظائف بالدولة ومتابعة
آلية توفير وتدبير فرص عمل للمواطنين.
وتؤكد د. هند الفتاح ان الدولة لا تحتاج لخطوات تفصيلية لتفعيل خطط توطين الوظائف بالقطاعين
الحكومي والخاص، بقدر ما نحتاج لتضافر الجهود المبعثرة وتنسيقها لتصب جميعها في رؤية
وطنية شاملة تهدف لبناء أجيال لخدمة الوطن.
وكشفت د. هند عن تحايل بعض المؤسسات المطالبة بتوطين الوظائف خلال فترة قصيرة على قرار
التوطين بتعيين قطريين وتدريبهم لفترة بسيطة ووترسل كشوف "التوطين" الى الجهات المسؤولة
لضمان صرف عين الرقابة عنها مشيرة الى ان هذه المؤسسات تتلاعب بحقوق المواطنين القطريين
وانهاء خدماتهم بحجة عدم تجاوزهم لفترة التدريب المنصوص عليها في العقد!
وأكدت د. هند ان نتائج مسح 2007، أظهرت ان 0.6% فقط وبالتحديد 5760 من أصل 827802 من
القطريين من إجمالي القوى العاملة يشغلون وظائف قيادية (مشرعون وموظفو الإدارة العليا
والمديرون) مقارنة بنحو 3% من غير المواطنين يشغلون نفس الوظائف.
وأشارت الى ان القطريين العاملين في الوظائف غير المهنية بلغت نسبتهم 46% من إجمالي
الموظفين القطريين، معتبرة شغل المواطنين هذه الوظائف البسيطة دون أي تطوير هو بطالة
مقنعة.
وفتحت د. هند ملف احالة موظفين الى البند المركزي بالقطاع الحكومي مؤكدة ان تنفيذ قرارات
الاحالة تركت للمديرين ولم يتم تنفيذها وفقا لمنهج مستند على الحيادية والنزاهة والعدالة
التامة والحاجة الفعلية للمؤسسة ومستوى الأداء، وان الاحالة للبند المركزي خضعت الى
حد ما للأهواء الشخصية للمديرين ومدى رضاهم عن هؤلاء غير المرغوب فيهم وعلاقاتهم الشخصية(!!)
حتى تحول الأمر برمته في بعض الادارات وكأنه تصفية حسابات داخلية.. وفيما يلي تفاصيل
الحوار الساخن مع الراية :
طرح المعرض المهنى 2010 تساؤلات عديدة حول خطط توطين الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص
في ظل تسابق الجهات التي شاركت بالمعرض على الاعلان عن التعاقد او تدريب مواطنين هل
هذا كاف لتوضيح مفهوم التوطين في تصورك؟
- توطين الوظائف أو بناء القدرات الوطنية يعتبر من اكبر التحديات التي تواجهها دولنا
الخليجية منذ عقود مضت وستظل هذه القضية تشكل تحديا لاعتبارات النمو السكاني وتحديات
التنمية الاقتصادية وخططها الطموحة، وقد بذل صناع القرار الكثير من الجهود لمناقشة
هذه المعضلة والبحث عن حلول جذرية لها منذ سنوات طويلة. ونحن لا ندعي اننا نأتي بحل
أو اضافة جديدة في هذا الشأن، وانما ندعو فقط الى توحيد هذه الجهود المبعثرة وتنسيقها
وفقا لإطار وطني ورؤية استراتيجية شاملة لكل قطاعات التعليم والاقتصاد والمجتمع.
فما يحصل الآن ان كل جهة سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو من مؤسسات المجتمع المدني
تبحث وتخطط للمعضلة ذاتها من رؤيتها الخاصة ومنظورها الضيق على الرغم من ان الهدف واحد
فتصبح كل تلك "الجهود الجبارة والميزانيات الضخمة والمشاريع الهائلة" وكأنها تسبح تجاه
بعضها بعضا، فتمضي هذه المشاريع دون أن تحقق الا الجزء البسيط من أهدافها دون أن تتمكن
من تحقيق الهدف الوطني بعيد المدى للتوطين!
وظائف غير تخصصية
تتبنى الدولة ممثلة بوزارة العمل خططا لتوطين الوظائف بالجهات الحكومية وبدأت بالوظائف
غير التخصصية في تقديرك الى أي مدى نجحت هذه الخطط ؟
- كانت بداية موفقة ونجحت الى حد ما في توطين الوظائف غير التخصصية في القطاع الحكومي
ولكني ما زلت اؤكد على ان التوطين "الكمي" يجب ان لا يتعارض مع هدفنا الاستراتيجي من
تحقيق توطين "كمي أو نوعي" طويل الأجل لمستقبل مشرق مستدام لأجيال قادمة ... توطين
قادر على تعزيز مهارات شاغلي تلك الوظائف إداريا وفنيا بما يتناسب مع متطلبات العمل
المتغيرة
ولماذا تؤكدين على ان بعض المؤسسات اعتبرت هذه الخطط عائقا امام تنفيذ خططها الاستراتيجية
؟
- لقد صدر قرار وزارة العمل لتوطين الوظائف في الوظائف غير التخصصية في وقت كانت فيه
أغلب مؤسسات الدولة تضع أهدافها الآستراتيجية موضع التنفيذ وفقا لخططها الإستراتيجية،
ومما لاشك فيه انها كانت توظف نسبة لا بأس فيها من غير المواطنين في الوظائف غير التخصصية
والتي تعتبر وظائف ذات أهمية كبرى لإدارة وتنظيم الشؤون اليومية لصناع القرار، وقد
كان من شروط القرار توطين هذه الوظائف خلال مدة قصيرة لا تتجاوز فترة الستة شهور على
ما أعتقد.
وقد وجدت معظم المؤسسات ان هذا القرار قد جاء في وقت غير مناسب وبدون سابق انذار وعائق
لهم للمضي في مشاريعهم خلال تلك الفترة. وعليه، لجأ البعض منهم الى التحايل على القانون
بالتعاقد مع غير المواطنين بنظام العمل الجزئي او الراتب المقطوع لحين انهاء مشاريعهم.
إجراءات تنفيذية
وزارة العمل ربطت تأجيل توطين الوظائف في هذه الخطط بموافقتها وحاجة الجهات نفسها الى
مدى ترين ان هذا الاجراء وفر الضمانات اللازمة لسلامة اجراءات تطبيق هذه الخطة ؟
- على حد علمي الاستثناء الوحيد كان في الوظائف التخصصية الفنية كالمحاسبين والمهندسين
والفنيين، ولكن بالفعل حدثت بعض الاستثناءات لبعض الوظائف غير التخصصية للمشاريع التي
تطلب مهارات ادارية وفنية معينة قد يصعب توفيرها بين القطريين خلال فترة قصيرة لما
يحتاجونه من تدريب طويل مما اعتبر في حينه ضمانا من قبل هذه المؤسسات بالتزامها بقرار
التوطين بمجرد انهاء مشاريعها وتعيين المواطن البديل.
هدف استراتيجى
الدولة ايضا تعتزم تنفيذ خطط مماثلة لتوطين الوظائف التخصصية في ظل تخوف عدد من الجهات
من حدوث ارتباك بالجهاز الادارى الى مدى ترين امكانية تنفيذ هذه الخطة ؟
- كما ذكرت، التوطين يجب أن يكون هدفا استراتيجيا وطنيا وقد زادت أهميته وأولويته مع
رؤية قطر الوطنية 2030 والتي أكدت على أهمية العنصر البشري وضرورة الاستثمار فيه لتطوير
المجتمع القطري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
والأهم من ذلك ان التوطين يجب أن يكون مسؤولية مجتمعية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
واذا تم تبني سياسة للتوطين الكيفي والنوعي التدريجي المبني على بناء القدرات الوطنية
وليس الاحلال الكمي السريع، فانه لا يجدر به ان يشكل أي اخلال اداري لأي مؤسسة ملتزمة
به كهدف مؤسسي لها كما لا يفترض به أن يشكل اي تهديد أو خوف لأي جهة!
أكدت في دراسة لك ان زيادة عدد الموظفين القطريين بالكم تحقق بالزج بهم في وظائف هامشية
وثانوية، كيف ذلك والمواطنون يشغلون النسبة الاكبرمن الوظائف القيادية بالقطاع الحكومي
؟ وهل ترين الزج بالمواطنين في وظائف هامشية هو من تسبب في انتشار البطالة المقنعة؟
سأجيب عن سؤالك من خلال نتائج مسح 2007، فقد أظهر هذا المسح ان ما نسبته 0.6% فقط (وبالتحديد
5760 قطريا من أصل 827802) من القطريين من إجمالي القوى العاملة يشغلون وظائف قيادية
(مشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون) مقارنة بـ 3% من غير المواطنين يشغلون نفس
الوظائف، أما بالنسبة للقطريين العاملين في الوظائف غير المهنية (كتبة والمسميات والتصنيفات
المشابهة) فقد بلغت نسبتهم 46% من إجمالي الموظفين القطريين .
وقالت د. هند: عندما تشغل هذه النسبة من المواطنين هذه الوظائف البسيطة دون أي تطوير
يذكر لهم في مسيرتهم الوظيفية والمهنية ألا يعتبر ذلك بطالة مقنعة؟ ألا يعتبر قيام
نسبة 46% من القطريين بممارسة ذات التخصصات ونفس الأعمال والمهام الوظيفية منذ تعيينهم
بطالة مقنعة؟ من ناحية أخرى... ثم ما هو مفهومنا للبطالة المقنعة؟ أليس هو "سياسة التعيين
المضمون في القطاع الحكومي، وما فعلناه بالأمس سنفعله اليوم وسننجزه بالغد دون تطوير
او تقييم أو مساءلة"؟ .. أعتقد شخصيا ان القطاع الحكومي لو انتهج احدى سياسات اعادة
الهيكلة المعروفة في القطاع الخاص والمعروفة بـ Right-sizing Right-skilling لما نفعت
معه لا سياسات البند المركزي ولا التقاعد المبكر!
تحايل نسبى
قلت ان بعض الجهات ينفذ برامج لتأهيل المواطنين لمجرد سد ذرائع تثيرها وزارة العمل
ومؤسسات متابعة التوطين كيف ذلك ؟ وهل يعنى ذلك ان الرقابة على تنفيذ خطط التوطين ليست
بالصورة المطلوبة ؟
- نعم، لجأت في فترة ما بعض المؤسسات والمطالبة بتوطين الوظائف خلال فترة قصيرة اما
الى التحايل على قرار التوطين كما ذكرنا سابقا أو تعيين القطريين وتدريبهم لفترة بسيطة
حيث تقوم بإرسال كشوف "التوطين" الى الجهات المسؤولة، وما أن تضمن هذه المؤسسات صرف
عين الرقابة عنهم حتى تبدأ في التلاعب بحقوق المواطنين القطريين وانهاء خدماتهم بحجة
عدم تجاوزهم لفترة التدريب المنصوص عليها في العقد!
ولا يعني هذا بالضرورة ان الرقابة على تنفيذ خطط التوطين ليست بالصورة المطلوبة بقدر
ما يعني أن هذه المؤسسات لا تملك الرقابة الداخلية الذاتية التي تؤهلها لأن تكون وطنية!
توزيع العمالة
هل القطاع الحكومي بحاجة ملحة الى تنفيذ استراتيجية لإعادة توزيع العمالة الوطنية ؟
ولماذا لا تكون هناك آلية لتوجيه الفائض من الكوادر القطرية الى القطاع الخاص ؟
- لقدا بدأ بالفعل القطاع الحكومي بانتهاج مثل هذه السياسات منذ سنوات قليلة تحت ما
يعرف بالبند المركزي والتقاعد المركزي والعمالة الفائضة وغير ذلك من المسميات والذي
أسفر في مجمله عن تحويل بعض من القطريين اما الى التقاعد المبكر او اعادة توظيفهم في
جهات أخرى سواء كانت حكومية أو عامة أو خاصة، وعلى الرغم من جدوى تلك السياسات لفترة
مؤقتة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية واعادة توزيعها بين القطاعات المختلفة
...وفي هذا المجال لي تعليق بسيط على آلية تنفيذ تلك السياسات، فعملية التنفيذ تركت
للمديرين مباشرة ولم يتم تنفيذها وفقا لمنهج مستند على الحيادية والنزاهة والعدالة
التامة والحاجة الفعلية للمؤسسة ومستوى الأداء، وانما خضعت الى حد ما للأهواء الشخصية
للمديرين ومدى رضاهم من عدمه عن هؤلاء غير المرغوب فيهم وعلاقاتهم الشخصية، فتحول الأمر
برمته في بعض الادارات وكأنه تصفية حسابات داخلية!
ولا نقصد التعميم من هذا الكلام فلكل قاعدة استثناء، ولكن آلية تنفيذ تلك السياسات
لم تكن واضحة لا للمديرين ولا للموظفين الذين راح بعضهم ضحية عدم نزاهة المدير وصدقه
والنتيجة تضخم ميزانية البند المركزي وتضرر الشباب القطري المحالين للتقاعد المبكر
والذين مازالوا في سن العطاء وقادرين على المساهمة في تنمية الوطن .
الأجور
وهل ترين ان القطاع الخاص بوضعه الحالى قادر على جذب القطريين وان مستوى الاجور حاليا
بالقطاع الخاص جاذب للقطريين ؟
- بلا شك القطاع الخاص اصبح منافسا للقطاع الحكومي على حد سواء في جذب القطريين من
أصحاب الكفاءات .
أما بالنسبة لهيكل الرواتب والأجور في القطاع الخاص فانه يختلف حسب نوع النشاط الاقتصادي
ولكنه بالتأكيد فوق مستوى القطاع الحكومي
كما إن أغلب مؤسسات القطاع الخاص تلجأ الى تحديث هياكل أجورها من خلال المسوحات الدورية
لمواكبة التغيرات المستمرة في الجوانب الاقتصادية وعلى الأخص تكاليف المعيشة والسكن.
تسجيل المواطنين
وكيف ترين خدمة تسجيل وترشيح القطريين للعمل بالقطاع الخاص التي تنفذها وزارة العمل
حاليا ؟
- خدمة التسجيل الالكتروني للباحثين عن العمل تعتبر من افضل الخدمات التي قدمتها وزارة
العمل والتي نأمل لها أن يكتب لها النجاح وأن تعتبر من الوسائل الآمنة والموثوقة للتواصل
بين المواطن وجهات العمل.
فقد جاءت هذه الخدمة في الوقت المناسب والذي وصل فيه المواطن القطري لمستوى من الثقافة
الالكترونية ما يمكنه من التعامل بكفاءة مع هذه الخدمات.
واذكر منذ ثلاث سنوات مضت عندما كنت ما زلت أشغل منصب مدير ادارة الموارد البشرية في
جامعة قطر اني بحثت في عدد من مؤسسات التوظيف الالكترونية عن بعض الكفاءات ذات التخصصات
المعينة، وقد دهشت عندما وجدت عددا لا بأس به من الشباب القطري يعرض سيرهم الذاتية
في هذه البوابات الالكترونية والتي تعتبر عالمية، فالفكرة ممتازة ولكن الأهم ان لا
تتحول هذه الفكرة الى مشروع قيد النسيان أو غير مفعل بعد فترة من التشغيل أو أن تستخدمه
مؤسسات العمل كواجهة اعلامية فقط، فما أكثر الخدمات الالكترونية التي لا تجد من يرد
على استفساراتها من خلال البريد الاليكتروني.
صلاحيات
البعض يرى ان وزارة العمل لا تملك الصلاحيات اللازمة لفرض تشغيل الموظفين القطريين
بالقطاع الخاص هل تتفقين معهم؟
- وزارة العمل، شأنها شأن باقي الوزارت الحكومية، تعتبر مشرعا لقوانين ضابطة لما يتعلق
في مجال العمل وهي تملك الصلاحيات لتسهيل تشغيل المواطنين في القطاع الخاص حسب اختصاصاتها
التي أقرها مجلس الوزراء، من خلال تحديد الحد الأدنى للتقطير أو نوعية الوظائف التي
يجوز توطينها أو إرسال السير الذاتية للمواطنين الباحثين عن العمل أو التعاون معهم
في مجال معين أو غير ذلك من سياسات.
ولكن وزارة العمل قد لا تتمكن من التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لمؤسسات القطاع
الخاص كالتوظيف أو التدريب أو غير ذلك من سياسات الموارد البشرية الداخلية فالأمر متروك
لهم ولكن بضوابط مقننة وخاضعة لقوانين العمل.
عرض وطلب
طالبت بتطبيق سياسة الحد الادنى للاجور للقطريين بالقطاع الخاص الذى يعتمد اساسا في
دول العالم على العرض و الطلب كيف ذلك ؟
- خلال العقود الثلاثة الماضية، كان العمل في القطاع الخاص للمواطن يعني الاجور المتدنية
وظروف العمل القاسية ولكن النظرة اختلفت بالتأكيد ولم تعد كما كانت، ليس لاختلاف المواطن
القطري ولكن لاختلاف القطاع الخاص نفسه وتطوره.
فالقطاع الخاص ذاته لم يكن صالحا ولا راغبا في توظيف القطري لعدة أسباب وظروف اقتصادية
واجتماعية لا مجال لذكرها، ولكن هذه الظروف قد تغيرت بل وتلاشت تدريجيا فأصبح نفس القطاع
يتنافس في جذب الكفاءات من المواطنين من خلال توفير بيئة العمل الصحية والتي من ركائزها
بلا شك هيكل رواتب قائم على العرض والطلب في السوق. ومن هنا تجد أغلب مؤسسات القطاع
الخاص ذات القيمة السوقية العالية تسعى الى مواكبة التغيرات في سوق العمل حسب العرض
والطلب بل يصل الأمر ببعض مؤسسات القطاع الخاص اعتبار الكفاءات من الموظفين "كسلعة"
خاضعة لأسعار العرض والطلب في سوق العمل المحلي والخليجي والعالمي، ولهذا يرصدون ميزانيات
مخصصة لعمل مسوحات سنوية لمتابعة هذه التغيرات وتحديث هياكل رواتبها بما يتناسب مع
المعطيات الجديدة.
زيادة الأجور
وماهى نسبة الأجور التي ترينها ملائمة حاليا في ظل زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي
؟
- لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال فلست خبيرة في هذا المجال، فالأمر متروك للمؤسسات
المختصة بعمل مسوحات الرواتب ...ولكن بناء على آخر دراسة قامت بها GulfTalent.com في
عام 2009 فإن المؤشرات تشير الى ان الزيادة في الرواتب في منطقة الخليج قد هبطت بشكل
عام بفعل الأزمة المالية من 11% عام 2008 الى 6% عام 2009، اما في قطر فقد بلغت نسبة
الزيادة في الرواتب خلال العام ذاته 7% فقط مسجلة ثاني أعلى ارتفاع بعد سلطنة عمان،
وهذه الزيادة قد ارتبطت بتحسن في مستويات المعيشة والادخار بين المواطنين والمقيمين
على حد سواء خلال عام 2009
قانون التوطين
هل يمكن ان يشمل قانون تقطير الوظائف المتوقع صدوره قريبا ضمانات قوية للتوطين ؟
- لا علم لي بمضمون قانون التقطير المزمع صدوره قريبا من قبل وزارة العمل، ولكن يفترض
فيه ليس فقط ضمان حقوق المواطن وانما حقوق المؤسسات والوطن أيضا.
غرامات
مشروع القانون يفرض غرامات على شركات القطاع الخاص التي لا تلتزم بتقطير الوظائف هل
هذا كاف ؟
- لجأت الدول الشقيقة الى مثل هذا الإجراء منذ سنوات وقد أتى بثماره بعد جهود متواصلة
وعلى الرغم من تأخر وزارة العمل في اتخاذه الا اننا نأمل ان تلتزم مؤسسات القطاع الخاص
بقانون التقطير دون ان تفرض عليها أي غرامات وان تعتبر بناء القدرات الوطنية من ضمن
اهدافها الوطنية الاستراتيجية طويلة المدى ومن ضمن بنود مسؤوليتها الاجتماعية.
خطط التوطين
اخيرا برأيك ماهى الخطوات التي تحتاجها الدولة لتفعيل خطط توطين الوظائف بالقطاعين
الحكومي والخاص ؟
- لا تحتاج الدولة لخطوات تفصيلية لتفعيل خطط توطين الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص
بقدر ما نحتاج لتضافر الجهود المبعثرة وتنسيقها لتصب جميعها في رؤية وطنية شاملة تهدف
لبناء أجيال بعد أجيال لخدمة الوطن ونهضته المستقبلية، فالتوطين مسؤولية مجتمعية لا
حكومية وزارية تتطلب الإيمان والالتزام بها كهدف وطني مجتمعي مؤسسي فردي.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
قانون
التوطين يوفر قاعدة قانونية لتقطير الوظائف
قانون
التوطين يلزم الجهات بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية