الراية - الأحد21/3/2010 م،
حان
الوقت لإصدار قانون للمباني الخضراء
المهندس عيسى المهندي رئيس مجلس قطر للمباني الخضراء :
مهنية الشركات الاستشارية على المحك في إعداد تصاميم تراعي صحة الإنسان
البناء الأخضر غير مكلف بل أقل من التقليدي على المدى البعيد
مشروع مشيرب مثال حي لمدينة مصغرة صممت وفق مفاهيم المباني الخضراء
"دوحة لاند" تدرس بعض المشاريع.. والسوق المحلي لا يزال واعدا
أجرى الحديث – أحمد
سيد:
أن تشتعل الدولة بمشاريع عقارية هنا وهناك، لتكون قطر بمثابة ورشة عمل ضخمة،
فهذا دليل على صحوة ونهضة لدولة ترغب ان تلحق بركب الدول الحديثة، أما أن يتم تأسيس
مجلس للمباني الخضراء فهذا دليل على دولة تهتم بالإنسان القاطن على أرضها، وهي في ذلك
تنافس الدول المتقدمة في مفاهيم كانت حكرا لها ولسكانها، إنه نهج جديد يهتم بالانسان
قبل العقار، وبالبشر قبل الحجر.
أطلق مجلس قطر للأبنية الخضراء في يوليو الماضي، بمبادرة ودعم من صاحبة السمو الشيخة
موزة بنت ناصر المسند الرئيس الفخري للمجلس ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،
وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية ملتزمة بتطوير قطاع الأبنية المستدامة في الدولة.
إلا انه منذ تأسيس المجلس ولم نشهد له مبادرات فعالة لنشر المفاهيم التي تأسس من أجلها،
كما لم يعقد انشطة تدعم مفاهيم الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة، وهو أمر واجهنا
به المهندس عيسى بن محمد المهندي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجلس قطر للأبنية الخضراء،
والرئيس التنفيذي لدوحة لاند، الذي دافع عن المجلس، مؤكدا ان المجلس حديث النشأة، لكنه
سيكون منارة لنشر مفاهيم الأبنية الخضراء والاستدامة في قطر.
وقال في حديث خاص لـ " الراية الاقتصادية" إن المجتمع القطري سوف يشهد نشاطا لافتا
لمجلس قطر للمباني الخضراء، يبدأها بقمة الدوحة للاستدامة التي ستعقد في شهر ابريل
القادم، لافتا الى قيام المجلس بتشكيل لجان نوعية مع المجلس الأعلى للتعليم لنشر مفاهيم
الاستدامة بين المدارس.
وأضاف المهندس عيسى المهندي أن هناك اعتقادا خاطئا بان البناء وفق المعايير الخضراء
يزيد من تكلفة إنشائه مقارنة بالبناء التقليدي، مؤكدا أن الوقت حان لكي تمارس المكاتب
والشركات الاستشارية دورها ومهنيتها في إقناع الملاك بأهمية التشييد وفق المعايير الخضراء
ودورها في الحفاظ على صحة السكان، كما أن البناء الأخضر لن تزيد تكلفته عن التقليدي
سوى بمعدلات طفيفة لا تتعدى 8% .
وطالب المهندي بضرورة إصدار قانون يلزم المصممين والمطورين العقاريين بالبناء وفق المعايير
الخضراء، حفاظا على البيئة والصحة العامة للسكان.
وفيما يلي تفاصيل الحديث:
س: هناك اتهام لمجلس قطر للمباني الخضراء بأنه لم يقم بواجبه بشكل فعال، إذ ما زال
الوعي ضعيفا بأهمية البناء وفق معايير الأبنية الخضراء.. فما ردك؟
- المجلس فعليا تأسس منذ حوالي العام فقط، وفي المرحلة القادمة سوف نسعى لكي يكون للمجلس
دور فعال، من خلال المؤتمرات وورش العمل، وفي ابريل المقبل ستشهد الدوحة مؤتمرا ضخما
وهو قمة الدوحة للاستدامة، الذي يقدمه مجلس قطر للأبنية الخضراء كجزء من دوره التعريفي
بأهمية الاستدامة والمباني الخضراء في المجتمع، وبالتالي نحث جميع المهتمين سواء في
القطاع العقاري أو الصناعي أو الهندسي أو غيرها من قطاعات المجتمع الاخرى ان يكونوا
على نفس الخط مع مجلس قطر للأبنية الخضراء في تبني نفس الافكار وتحمل المسؤولية الاجتماعية
والبيئية في قطاعاتها.
س: هل هناك مبادرات جديدة سيطرحها مجلس قطر للمباني الخضراء الفترة المقبلة؟
- هناك لجان تم تشكيلها مؤخرا تحت مظلة المجلس منها لجنة تعليمية، حيث نتواصل مع المجلس
الأعلى للتعليم لنشر مفهوم الاستدامة والمباني الخضراء بين المدارس، كما تم تشكيل لجنة
البحث والابتكار التي تعنى بالمبادرات العلمية والبحثية في مجال المباني الخضراء، فهذه
اللجان سيتم الاعلان عنها خلال الشهر المقبل، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كيفية
التواصل مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وشروط الانضمام للمجلس، حيث نرحب بعضوية الشركات
والجمعيات التي ترغب في الانضمام للمجلس، لنتكاتف جميعا من اجل تحقيق بيئة افضل لسكان
دولة قطر.
زيادة التكلفة
س: هناك اعتقاد في أوساط المجتمع العقاري والهندسي أن البناء وفق المعايير الخضراء
يزيد من تكلفة انشاء المشاريع، فما رأيك؟
- التكلفة على المدى القصير قد ينظر لها انها تكلفة كبيرة، لكن هناك درجات في البناء
الاخضر، بمعنى انه في الدرجات الاولى التي ينتهجها المطور والمالك العقاري يستطيع ان
ينشئ مشروعه دون تكلفة تذكر، لكن اذا ارتقيت الى المراحل الاخرى في تبني معايير الابنية
الخضراء فهذا سيزيد من التكلفة بعض الشيء ولكن ليست تكلفة باهظة، فمثلا عندما نتحدث
عن منظومة "كيوساس" القطرية، هناك ست نجوم، وكل نجمة تتعلق بمواصفات معينة لمبادئ الأبنية
الخضراء، وكذلك "لييد" الأمريكية المبنية على اربع مراحل تبدأ بالمبنى الأخضر المرخص
له، ثم المستوى الفضي، يليه المستوى الذهبي، وأخيرا المستوى البلاتيني.. فأنت اذا قفزت
الى المستوى الاخير فقد يكون هناك تكلفة، ولكن أيضاً ليست بالتكلفة المخيفة، فلا نتحدث
عن زيادة بنسبة 50% مقارنة بالمباني التقليدية، ولكن نحن نتحدث عن تكلفة تتراوح ما
بين واحد الى 8 % قد تزيد الى 9 % فقط، والمهم ان يكون تصميم المبنى على أسس هندسية
سليمة، ففي هذه الحالة قد تكون قريبا لمعايير الأبنية الخضراء بشكل كبير دون ان تقصد،
فإذا كان المهندس المعماري الذي صمم المبنى او المشروع محترفا ويحترم مهنته ويمارسها
بالقوانين والشروط التي تنص عليها علوم هندسة المباني والانشاءات، فإن تصميم ذلك المبنى
او المشروع يكون قريبا من شروط المباني الخضراء، على الاقل في مستواها الاول، هذا من
الناحية.. أم الناحية الاخرى فإنه حتى لو كانت هناك تكلفة وفق المعدلات التي ذكرتها،
فإنها تكون تكلفة في فترة الانشاءات، ولكن هناك مردودا أعلى وأكبر على المدى البعيد،
وللأسف فإن كثيرا من المقاولين ينظرون للمبنى على اعتبار انه تصميم وبناء فقط، لكن
حقيقة فإن إنشاء مبنى يبدأ بالتصميم ثم البناء ثم استخدام المبنى، وإذا نظرنا الى المبنى
بالنظرة الضيقة بانها تصميم وبناء فقط فقد نعتبر ان هناك تكلفة أعلى وفق المعايير الخضراء،
ولكن اذا كنت تقيم في هذه المباني وما يترتب عليه من مردود على الصحة في هذه المباني
وما توفره من استهلاك كهرباء ومياه، والمواد المستخدمة في البناء، ففي هذه الحالة ستكون
التكلفة اقل من تكلفة المباني التقليدية.. وبالتالي فلا مجال لتردد الناس في البناء
وفق المعايير الخضراء، ولا مجال للخوف من جانب المطورين العقاريين والمقاولين المحليين
من تشييد المشاريع العقارية وفق هذه المعايير، لأنها في حقيقة الأمر موفرة جدا في كل
شيء على المدى المتوسط والبعيد.
س: إذن كيف تفسر هذا التردد الذي يصل الى حد الخوف من البناء وفق المعايير الخضراء؟
- التردد والخوف منبعه ان المعايير الخضراء مفهوم جديد في مجتمعنا، وانت تعلم ان الانسان
عدو ما يجهله، لكن عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، مثل مؤتمر "مييد" الأخير حول
البناء المستدام، وقمة الدوحة في ابريل المقبل، وغيرها من الفعاليات التي تنشر الوعي
حول اهمية الأبنية المستدامة كفيل بمحو هذا الخوف او التردد، كما ان هناك اهمية قصوى
لتعريف المكاتب الاستشارية بأهمية تصميم المباني وفق المعايير الخضراء، وللأسف هناك
بعض من هذه المكاتب تعمل ما يريده صاحب الارض او المشروع دون مراجعته فيما يطلبه، فأنت
كمهندس محترف لابد ان تقف وترفض ما يتعارض مع مهنيتك وعلمك الهندسي، بمعنى انه لابد
ان يكون هناك سقف معين في التصميم الهندسي لأي مشروع او وحدة سكنية ولا تنزل الى مستوى
أقل من هذا السقف، حتى لو تعارض ذلك مع رغبة المالك، فمثلا لا تقبل كمهندس طلب بعض
الملاك بتصميم مشروع اسكاني بأي وسيلة حتى لو كان يحقق ضررا بساكنيه وبصحتهم ويخالف
الاشتراطات البيئية والصحية، وقد يحقق مثل هذا المشروع الضرر مستقبلا بالمالك نفسه
من حيث عدم تحقيق ارباح تشغيلية كافية، وهذا دور اخلاقي نطلبه من المكاتب والشركات
الاستشارية بأن توقف ما يسبب ضررا في البيئة المعمارية في تصاميمها للمشاريع، وان توقف
ما يسبب ضررا صحيا للقاطنين في المشاريع التي يصمموها، عبر وضع معايير معينة في تصميم
المباني تتضمن توفير بيئة ملائمة لمشاريعها من حيث دخول هواء وضوء طبيعيين للمبنى،
ومفهوم صحي ومعتمد للمباني.
تشريعات
س: هل الامر يستلزم اصدار تشريعات ملزمة للبناء وفق المعايير الخضراء؟
- لاشك في ذلك، وهذه ستساعد بشكل كبير، حاليا الامر متروك للمصممين والملاك اختياريا،
لكن ان كان هناك قانون ملزم على الاقل يلزم بالحد الأدنى من المبادئ والمعايير الخضراء
في المشاريع العقارية، لأن الحدود الدنيا من هذه المعايير تتضمن توفيرا في استهلاك
مواد البناء والكهرباء والمياه، وخلق بيئة صحية آمنة للقاطنين في هذه المشاريع، وهذا
يوفر على الدولة مليارات الريالات على المدى البعيد تكاليف الانفاق على الصحة التي
تتأثر بشكل كبير في المباني غير الصحية والتي لا تراعي الحدود الدنيا من المعايير الخضراء،
وأعطيك مثالا قد يكون مبالغا فيه لكن لتوصيل الفكرة، فإذا قمت بتصميم مدينة كاملة مصممة
بطريقة خطأ، اقيمت بطريقة تجارية بحتة، فالأضرار الناتجة على صحة السكان فيها، والناتجة
عن الاستهلاك المتزايد للكهرباء، تكلف الدولة الكثير، لأن الانفاق على الأمراض الصدرية
من تنفس وخلافه تتحمله الدولة، سواء على المستشفيات او العلاج .
لذا فان تدخل الدولة بسن قانون ملزم لاتباع المعايير الخضراء في انشاء المباني أمر
يعتبر بديهيا، وإذا كانت الدولة تحرم المواد المخدرة والمسكرة، لانها تضر بصحة الانسان،
والحفاظ على الصحة البيئية للمجتمع أمر لا يقل خطورة عن المواد المخدرة والمسكرة، اي
أن المبنى غير الصحي هو أيضاً ضار بصحة الإنسان، وكثير من السكان لا يعرفون ان السكن
في عقار يفتقد لأبسط مبادئ البيئة يضر بصحتهم، وهذا دور الاستشاري الهندسي، ودور مجلس
قطر للمباني الخضراء، والجمعيات غير الربحية، وغيرها .. ونتمنى ان يصل وعي الجمهور
خاصة الملاك حينما يرغبون في بناء وحداتهم السكنية أن يسألوا المهندس الاستشاري عن
مدى صحة المبنى الذي سيصممه، ومدى مراعاته للحد الأدنى لمعايير الاستدامة والخضراء،
ولا اطلب ان يكون المبنى خمس نجوم من حيث المعايير الخضراء.
س: هل نتوقع ان يوصي مجلس المباني الخضراء الحكومة بشكل رسمي بضرورة اصدار قانون لانتهاج
المعايير الخضراء؟
- نأمل خلال انعقاد المؤتمر الذي يعقد في شهر ابريل المقبل بالدوحة ان نوصل رسالة مع
جميع الشركاء في هذا المجال لنتكاتف مع جميع القطاعات الحكومية بحيث نرى في يوم من
الأيام قوانين تحقق الحد الأدنى من المعايير الخضراء، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال
مثل دبي التي اصدرت قوانين في هذا الاطار، كما اننا نأمل ان الدولة تتبنى مفهوم المباني
الخضراء في مبانيها من مدارس ومستشفيات وأبنية حكومية بحيث تكون قدوة للجمهور في انتهاجها
للمباني الخضراء.
مشروع مشيرب
س: هل تعتقد ان مشروع مشيرب الذي تنفذه "دوحة لاند" بداية لتطبيق المشاريع العقارية
الخضراء على الأرض ؟
- نعم، ونأمل ان يكون مشروع مشيرب مثالا حيا لمدينة مصغرة صممت وفق شروط المباني الخضراء،
صممت لتكون مثالا، أو صرخة للناس لكي يعرفوا ان هذه المدينة توفر البيئة الصحية والسليمة
لقاطنيها، ونأمل ان تكون هذه المدينة مثالًا لجميع المباني التي يتم انشاؤها في قطر
مستقبلا.
س: هل يمكن لدوحة لاند ان يكون لها مشاريع مستقبلا غير مشيرب؟
- جارحالياً دراسة بعض المشروعات، فدوحة لاند لن تتوقف عند مشروع مشيرب، لكن دعنا لا
نستبق الأحداث فيما كانت هذه المشاريع في الداخل او الخارج، فنحن ندرس الفرص بشكل مكثف
ثم نعلن عنها، لكن حتى الآن نركز مشاريعنا في دولة قطر لأن السوق المحلي لا يزال واعدا،
من حيث الكم النوعي، فكثير من الشركات تطرح مشاريع عقارية كثيرة، ولكن لا يتم طرح مشاريع
بجودة عالية، وأنا متفائل بالسوق العقاري في قطر لأنه لا يزال في حاجة للمشاريع العقارية
ذات الجودة العالية ودوحة لاند ستكون سباقة في طرح مثل هذه المشاريع.
س: هل هناك تعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة معكم مثل بروة والديار؟
- بالنسبة لبروة المعرفة التي اطلقت منظومة "كيوساس" فإننا في مجلس المباني الخضراء
هناك تعاون معها ونثمن الخطوة الرائدة التي اقدمت عليها في مجال المعايير الخضراء،
ونحن فخورون أن هناك في قطر من يتحدث نفس لغتنا وهي لغة المباني الخضراء، والاستدامة،
لأننا في حاجة الى مبادرات اخرى من شركات اخرى في القطاعات الحكومية ان تقود زمام المبادرة
في هذا المجال، لكي نتحدث بصفة عامة حول كيف الوصول الى مفاهيم الاستدامة الذي وضعته
الدولة حيث وضع سمو الامير في رؤية الدولة، ويتوجب علينا كشركات ومنظمات غير ربحية
ان نوجد ما يسمى الطريقة التي نصل فيها الى رؤية 2030، ولا يجب ان تكون الحكومة هي
المسؤولة عن كل شيء بما فيها نشر مفاهيم الاستدامة، لكن لابد ان ننبذ السلبية ويكون
لنا دور ايجابي في هذا الصدد لأن البيئة ملك الجميع وليس الحكومة فقط، والتأثيرات المناخية
نشعر بها حاليا في قطر، فلأول مرة في قطر نشعر بشتاء دافئ، وتقريبا لم يمر بنا شتاء
هذا العام، وهذا يضع مسؤولية على الجميع، فالمحافظة على البيئة واستدامتها ليست مسؤولية
الحكومة وحدها، ونحن نتفرج، وهذا يقودنا الى أهمية دور الاعلام في هذه القضية المهمة،
فلابد ان يسلط الضوء على المبادرات التي تطلق هنا وهناك حول مفاهيم الاستدامة والمباني
الخضراء وغيرها، ويبدأ في عملية تثقيف وزيادة الوعي بهذه المفاهيم، وبدون وسائل الاعلام
على اختلاف أشكالها وأنواعها لا نستطيع كمؤسسات مجتمعية ان نصل برسالتنا الى الجمهور،
بحيث نخلق جيلا واعيا بأهمية اتباع معايير المباني الخضراء والاستدامة بشكل عام .
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات
تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
تأجير
العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
الأمير
يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة