الراية - الإثنين22/3/2010م
أعضاء البلدي يطالبون
بصلاحيات أوسع للمجلس
الإبراهيم: الإحباطات كثيرة والمواطنون فقدوا الثقة في البلدي
الخيارين: أعضاء البلدي حققوا إنجازات عديدة
الحول: المواطن لا يهمه إلا تحسين الخدمات
العذبة: المواطنون لن يشعروا بدور البلدي إذا لم توسع صلاحياته
كتب - أشرف ممتاز:
عكس الاحتفال بيوم البلدي الثاني حرصا من قبل أعضاء المجلس والمسؤولين بالبلدية
على تطوير التجربة الديمقراطية خلال المرحلة القادمة حتى يتمكن المجلس كأول بيت للديمقراطية
من أداء دوره في النهوض بالعمل البلدي في البلاد حيث لايخفى على المراقب للامور في
المجلس أن الإحباط تسلل إلى بعض الأعضاء مما وصفوه بالتهميش للتوصيات التي اجتهدوا
في دراستها وتمحيصها ومناقشتها وكانوا يأملون في أن يتم الاستجابة لهذه التوصيات لاسيما
وأنها تحمل مطالب المواطنين في الدوائر الانتخابية لخدمات بلدية أفضل.
وتطرق الحديث خلال الاحتفال عن قانون جديد لنظام الانتخاب في المجلس البلدي تقوم بوضعه
وزارة الداخلية يتزامن مع مطالب للأعضاء بإدخال تعديلات للقانون رقم 12 لسنة 1998 لمنح
المجلس صلاحيات أكبر تعطيه صفة تنفيذية أو إلزامية لتوصياته .
([) استمعت لتصورات أعضاء المجلس للمرحلة القادمة لاسيما وأن الدورة الثالثة أوشكت
على الانتهاء والأعضاء مطالبون ببذل المزيد من الجهد لإقناع الناخب بانتخابهم لدورة
جديدة.
في البداية أوضح السيد إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة
المرخية بأن الاحتفال بيوم المجلس البلدي المركزي الثاني يعد أمرا جميلا إذا كان لدينا
إنجازات وبرنامج يخدم المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية الذين وضعوا ثقتهم الغالية
في أعضاء البلدي وهذه الثقة لا تقدر بثمن.
وقال الإبراهيم: المشهد الجميل في تفاعل المواطنين رجالا ونساء في نجاح الدورة الأولى
للمشاركة سواء كمرشحين أو ناخبين حيث كانت هناك آمال كبيرة على المجلس البلدي من قبل
المواطنين لتحقيق متطلباتهم من خلال عضو البلدي ولكن سرعان ما انقضت الدورة الأولى
ودخلنا في الدورتين الثانية والثالثة وما زال المواطن يأمل خيرا في المجلس البلدي من
خلال تعديل القانون رقم 12 لسنة 1998.
واشار الإبراهيم إلى انه بعد ان اتضحت الرؤية لدى المواطنين وان القانون لن يعدل في
هذه الدورة وما زال هناك مشروع تحت الدراسة، بدأ المواطنون يفقدون الثقة في المجلس
البلدي ومؤشرات الانتخابات كشفت عن إحجام كثير من المرشحين عن الترشيح للدورة الثالثة
وأيضا قلة المشاركين من المواطنين في التصويت والحال سيكون أسوأ في الدورة الرابعة
للبلدي اذا لم يعدل القانون.
وأضاف: كنت أتمنى في هذا اليوم أن نقف وقفة رجل واحد وأن نحاسب أنفسنا كرئاسة وأعضاء
حول ماذا قدمنا لأبناء دوائرنا وأين الخلل وما هي العقبات التي تقف أمام متطلبات الدوائر
ولماذا لا تنفذ بالرغم من توفر السيولة المالية وماهو السبب وراء إحجام وتهميش مشاريعنا
لاسيما وأنها تخدم متطلبات المواطنين والمصلحة العامة في ظل التمسك بروح القانون بأن
كل توصيات البلدي غير ملزمة للجهات المعنية ولا يوجد قانون يلزمها بتنفيذ المشاريع
غير أن السيد محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة بني هاجر يرفض ان يتم
استغلال الاحتفال بيوم البلدي الذي يحضره عدد من كبار شخصيات الدولة والسفراء لطرح
مشاكل المجلس.
وقال: أرفض ان نناقش مشاكل المجلس البلدي في احتفال يحضره عدد كبير من الشخصيات البارزة
وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لانه لايخدم مصلحة المجلس ويؤثر على صورة المجلس البلدي
وهناك قنوات رسمية يمكن من خلالها ان نطرح مطالبنا ونبحث أوجه القصور أما يوم البلدي
فهو يوم احتفالي للاحتفاء بالمجلس واعضائه وتكريم الجهات المساندة للمجلس وليس محلا
لبحث مشاكل البلدي.
ورفض الخيارين التعميم بان المواطنين فقدوا الثقة بالمجلس البلدي وقال: كعضو في البلدي
لا أواجه عقبات في الاجتماع مع المسؤولين بالجهات التنفيذية مثل وزارة البلدية أو هيئة
الاشغال العامة وهناك تجاوب كبير من قبل مسؤولي تلك الجهات في الاستجابة لطلبات عضو
البلدي وهو ما اعتبره انجازا يحسب للمجلس البلدي حتى الآن فالعديد من اعضاء البلدي
حققوا الكثير من الانجازات والمشاريع التي افادت ابناء دوائرهم.
وأضاف: قانون المجلس البلدي جاء من الدولة التي ارادت ان تنتهج مسيرة الديمقراطية بداية
من انشاء مجلس بلدي ولكن علينا ان نعي بان للدولة رؤيتها بشان القانون والوقت الملائم
لتعديله فدولة قطر أرادت اتباع النهج التدريجي في الممارسة الديمقراطية وكل دولة تختار
من الانظمة ما يناسبها ويلائم طبيعة المجتمع لذلك فإن الدولة هي التي تحدد الوقت المناسب
لتعديل قانون المجلس.
وأيده في الطرح السيد حمد صالح الحول بان هناك قنوات وطرقا رسمية لطرح مطالب المجلس
البلدي وليس في يوم احتفال المجلس بيومه ومشاكل البلدي ليس مكانها يوم الاحتفال لاسيما
وان الجميع مدرك ان الهدف هو الصالح العام لذلك فان الالحاح بمطالب المجلس لن يؤدي
لنتائج مباشرة.
واعتبر الحول ان الدورة الثالثة من عمر المجلس شهدت انجازات ملموسة فهناك جهد كبير
تبذله رئاسة المجلس والأمانة العامة لحل المشاكل وتذليل العقبات امام الأعضاء مؤكدا
على ان أعضاء الدوائر الانتخابية شهدت العديد من الانجازات من خلال مشاريع التطوير
التي شملت الطرق والحدائق وشبكة البنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية.
وقال:هناك تفهم من المسؤولين بالجهات التنفيذية لدور المجلس البلدي لان الهدف في النهاية
هو تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.
واشار إلى انه اذا كان المجلس البلدي يواجه عقبات طوال ثلاث دورات فهي تتمثل في ان
يتم تفعيل دور البلدي من خلال تعديل القانون وتغيير البنود الاشرافية للمجلس لتصبح
إلزامية.
واضاف: المواطن في النهاية لايعنيه سوى تطوير الخدمات وتحسين المرافق فالطرق والحدائق
والمستشفيات هي ما يهم المواطن الذي يعنيه ان يقوم عضو المجلس البلدي بتنفيذ برنامجه
الانتخابي ولا يعنيه ان يتم تعديل القانون أو مدى الدور الذي يمارسه المجلس البلدي.
أما السيد محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية فأوضح انه منذ
إنشاء المجلس البلدي وعلى مدار ثلاث دورات توجد حلقة مفقودة في تحقيق طموح أعضاء المجلس
البلدي سواء القدامى أو الحاليين وهذه الحلقة تتمثل في قانون المجلس البلدي الذي لم
يأخذ حقه حتى الآن.
وقال: البلدي لن يكون له صدى ولن يتمكن من تحقيق رغبة الناخبين إلا بتعديل القانون
ومنح البلدي صلاحيات أوسع تمكنه من تلبية احتياجات الدوائر الانتخابية.
وقال العذبة: مر على المجلس البلدي دورتان ويتبقى سنة واحدة على الدورة الثالثة وإلى
الآن فإن العضو لايأخذ وضعه الطبيعي ولايستطيع أن يحقق ما وعد به أبناء دائرته لذلك
يسود الشعور لدى المواطنين بأن عضو المجلس البلدي ليس له أي دور لذلك فنحن نتطلع إلى
تفعيل القانون قبل انتهاء الحالية حتى نتمكن من تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي
يطالب برقابة مشددة على الشركات
البلدي
يباشر عقد جلساته غداً
البلدي"
يفتح ملف تدهور أوضاع السوق المركزي
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي
الاحتفال
بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
أعضاء
البلدي: أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات