الراية - الإثنين26/07/2010م

 نزلاء السجن المركزي يعلنون التوبة
قصص الجريمة وسنوات السجن والمستقبل بعد الإفراج

كتب - نشأت أمين :
لا يعرف طعم الصحة الا المرضى .. ولا يعرف قدر الحرية الا السجناء، فرغم انها الجزاء العادل للمدانين في ارتكاب بعض الجرائم والجنح .. الا انها أقسى التجارب التي يواجهها الانسان في حياته ، حينما يصبح الفضاء الفسيح الذي كان يعيش فيه مجرد جدران وأسوار وملابس زرقاء ورؤية الأهل والأقارب والأحبة بمواعيد خاصة تحددها القواعد واللوائح.
تقييد حرية السجناء ليست الهدف الأخير من تشريع عقوبة الحبس ، فالهدف الحقيقي هو تحقيق الردع الخاص والعام ، وارساء روح العدالة ، واعادة تأهيل المحكوم عليهم في جرائم الجنايات والجنح ليصبحوا في النهاية أفرادا صالحين في المجتمع، وهو ما تسعى اليه وزارة الداخلية ممثلة في ادارة المؤسسات العقابية التي تسعى لإصلاح وتهذيب نزلاء السجن المركزي، وخلق مناخ مناسب من الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية.
[ حاولت خلال زيارتها للسجن المركزي رصد حالة النزلاء ، وكيف يعيشون أيامهم خلف القضبان، وهل تساهم السياسات العقابية في تغيير سلوكيات المدانين، وعودتهم للطريق القويم كأفراد صالحين وفاعلين في المجتمع، وكانت الزيارة التي استمرت يوماً كاملاً التقينا خلالها عددا من السجناء، استمعنا الى قصصهم واحوالهم والظروف التي القت بهم خلف القضبان.
كانت عقارب الساعة تشير الى الحادية عشرة صباحا عندما وصلنا الى موقع السجن.. شعور بالرهبة تملكنا عندما وجدنا انفسنا امام بوابته العالية.. لم يخفف من وقع هيبة المكان بشاشة وجوه منسوبي ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية التي استقبلتنا، وسهلت مهمتنا الصحفية مع أشخاص حالت ظروف الحياة وتدخلات القدر وأخطاء في لحظة غضب وطيش الى فقدان نعمة الحرية، والحياة عدة سنوات خلف القضبان.. حيث أدهشنا حالة التصالح الداخلي مع النفس بين النزلاء الذين بدوا وكأنهم يعلنون التوبة عن جرائمهم ، ويطالبون من خلال قصصهم مع الجريمة التطهر من ذنوبهم وتحذير غيرهم من الوقوع في براثن الجريمة، ومخططهم للمستقبل بعد قضائهم العقوبة المقررة والافراج عنهم، في قصص واقعية ننقلها خلال السطور التالية.

قانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قرار وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
الشوري يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الشوري ومناقشة تعديل قانوني العقوبات والانتخاب
الموافقة علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
غياب العقوبات الرادعة يزيد من الأخطاء في مشاريع الطرق
محمد الدوسري: العقوبات المخففة تشجع علي مخالفة القانون
السجن عامان وغرامة 15 ألف ريال عقوبة مخالفة المواصفة القطرية