الراية - الأحد28/3/2010 م

نسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالداخلية

الدوحة - الراية :
احتفلت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بختام الورشة التدريبية التخصصية الأولى للضباط حول (حقوق الإنسان) ، والتي نظمتها الإدارة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة تحت شعار "معا من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مجالات العمل الأمني" وعقدت بقاعة إدارة أمن العاصمة خلال الفترة من 21 - 25 مارس الجاري وشارك العديد من ضباط الشرطة من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وحاضر فيها عدد من المختصين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقدم د. حسن السيد أستاذ القانون بجامعة قطر في آخر أيام الورشة ورقة عمل حول الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة (قانون الفصل في المنازعات الإدارية)، أعقب ذلك مراسم الاحتفال .
وأعرب المقدم عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان عن شكره وتقديره لجميع المشاركين بالورشة والمحاضرين لما بذلوه من جهد متميز ساهم في إخراج الورشة بالشكل اللائق والمطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، ثم قام بتسليم الشهادات للمشاركين وتمنى لهم التوفيق في مهام عملهم.
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان إلى أن الورشة جاءت ضمن استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان التي تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع العاملين في وزارة الداخلية ، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد دورات أخرى مماثلة وتتوسع في المجال التثقيفي لمنتسبي الوزارة.
من جانبه أشاد النقيب سعد سالم الدوسري رئيس قسم التطوير والبحوث بإدارة حقوق الإنسان بالمشاركين في الورشة وحرصهم على الاستفادة منها من خلال المناقشة وطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على المحاضرين والخبراء مما ساهم في فاعلية الورشة.
أما العقيد خليفة سلطان الحرمي أحد المشاركين في الورشة فأكد أهميتها في تزويد المشاركين من الضباط بالآليات المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان وصلتها بمجالات عمل وزارة الداخلية ، وكذلك التعرف على كل ما يتعلق بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل الأمني.
وأشار الملازم ياسر علي الملك إلى استفادته الكبيرة من الورشة خاصة في مجال عمله كضابط بإدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ، خاصة أنها غطت العديد من الجوانب الأكاديمية والعلمية ، مشيدا بجهود المحاضرين والمنهج المتميز للورشة التدريبية .
وأكد أن قانون المؤسسات العقابية والاصلاحية راعى كافة الحقوق والضمانات للنزلاء سواء المنصوص عليها في التشريعات القطرية ، أو التي جاءت في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، بل إن الرعاية تمتد إلى أسرة النزيل ومساعدتها وكذلك تمتد إلى مساعدة النزيل ورعايته حتى بعد انقضاء العقوبة.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان
تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر
قطر تناقش اليوم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان
الموافقة علي تعديلات رسوم خدمات الداخلية
الداخلية تشارك في الاجتماع التنسيقي لنظام تيتر
الجودة الشاملة .. بوابة تطوير الأداء في الداخلية