جريدة الراية
-الثلاثاء30/3/2010 م
اللواء الخليفي يعلن بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
* مدير الأمن العام:
الاستراتيجية خارطة طريق للمكافحة أنجزها كبار الخبراء
* الصحة استأجرت مباني المصحة وتعمل على استكمال الطاقم الطبي
* مشروع الاستراتيجية يضع قطر في مصاف الدول الرائدة
* اتفاق شراكة بين اللجنة الدائمة والعوين لعلاج وتأهيل المدمنين
متابعة- نشأت أمين :
برعاية وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - وزير الدولة للشؤون
الداخلية – نظمت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات امس الاول بقاعة المجلس
بفندق شيراتون الدوحة الحفل الختامي السنوي الخامس لموسم عام 2009.
حضر الحفل سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية، وسعادة
السيد محمد بن أحمد المسند رئيس جهاز أمن الدولة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم
الخليفي - مدير عام الأمن العام - رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
والسيد أحمد علي المهندي مدير الإدارة العامة للجمارك والسادة مديرو الإدارات
بوزارة الداخلية، وعدد كبير من المهتمين بمجال مكافحة المخدرات من مختلف المؤسسات
الحكومية والأهلية، وأعضاء لجان التحكيم في المسابقات التي أقامتها اللجنة
والمشاركون في ندواتها المختلفة.
وجاء الحفل الختامي تكريماً للذين أسهموا في أنشطة وفعاليات اللجنة خلال عام 2009،
وتعبيراً عن تقدير اللجنة للجهود المتميزة التي ساهمت بدور فعال في تحقيق نتائج
ايجابية ومهمة في مسيرة اللجنة، للوصول إلى الأهداف المنشودة في سبيل حماية المجتمع
وتوعيته بأضرار ومخاطر المخدرات.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تبع ذلك كلمة سعادة رئيس اللجنة الدائمة
لشؤون المخدرات والمسكرات، ألقاها نيابة عنه العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة
الخدمات الطبية وعضو اللجنة الذي رحب باسم اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
بالحضور الذين أسهموا في أنشطة وفعاليات اللجنة خلال عام 2009 ، وذلك تعبيرا عن
امتنان اللجنة وتقديرها للجهود المتميزة والمتواصلة والتي أثمرت عن مجموعة من
الانجازات تشكل، إضافة ناجحة في دعم مسيرة المكافحة وجهود الوقاية التي ننشدها
جميعا.
وأضاف: إن هذا الحفل يصادف مرور خمس سنوات على انطلاق المشروع الوطني للتوعية
بأضرار ومخاطر المخدرات والذي اعتمدته اللجنة في عام 2005 ، والذي يعتبر تجربة
رائدة فى تعميق الوعي الأمني الذي ساهم وشارك فيه جميع مؤسسات الدولة ومنظمات
المجتمع المدني، ويهدف هذا المشروع بشكل عام الى تحقيق رؤية تكاملية فى مواجهة
مشكلة المخدرات والوقوف على الأسباب المرتبطة بهذه المشكلة ومعالجتها بخطاب إعلامي.
وأكد على أن اللجنة أولت مشكلة المخدرات ما تستحقه من اهتمام لمكافحتها باعتبارها
تشكل تهديدا لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره، ومن أجل ذلك انتهجت اللجنة
سياسة تقوم على التوازن بين خفض العرض وتقليل الطلب غير المشروعين لمواجهة تطورات
ومستجدات مشكلة المخدرات، باعتبارها ضرورة يحتمها التطور والتنمية والانفتاح الذى
تشهده الدولة حيث شهدت الخمس سنوات الماضية عدة خطوات عملية فى رسم السياسة العامة
لمكافحة المخدرات فى الدولة من خلال دراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير
الوقائية.
وقد توصلنا إلى نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من الظاهرة من كافة
جوانبها، ومنها تنفيذ الخطط المرحلية الخمس للمشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر
المخدرات والتي جاءت شاملة ومتكاملة لتتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه
المشكلة، وقد شملت الخطط المرحلية للمشروع عقد العديد من الدورات والحلقات الدراسية
العلمية والندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية والمطبوعات الإرشادية وبث رسائل
توعوية وإقامة المعارض والعديد من البرامج والمشاريع التوعوية والأنشطة الوقائية
والبرامج التدريبية.
وأوضح إن اللجنة تعمل على تحقيق الدور العلاجي لمدمني المخدرات بعد موافقة مجلس
الوزراء الموقر على انشاء مصحة متخصصة لمعالجة مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية،
وذلك استشعارا للمسؤولية وإصرارا على ضرورة اجتثاث ومحاربة هذه الآفة بمختلف
جوانبها وأشكالها، لافتاً الى انه فيما يتعلق بالجانب الأمني تمكنت أجهزة المكافحة
بالدولة ومن خلال تصديها بكل حزم لمشكلة المخدرات وتمكنها من إحباط العديد من
مخططات عصابات تهريب المخدرات وإغلاق السبل أمامها مما حال دون وصولها الى سوق
الاتجار غير المشروع للمخدرات، وهذه الجـهود لم تحل فقط دون دخـول المخدرات الى
البلاد بل امتدت الى الحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرا لمرور المـخدرات من الدول
المنتجة الى الدول المستهلكة.
وأكد على أن هذه الجهود والانجازات التى تحققت تعد دليلا على النوايا الصادقة
والإحساس العميق بمشكلة المخدرات وتعزيزا لدعم مسيرة المكافحة وخلق الوعي بخطر
المخدرات وتكوين رأى مناهض لها، مؤكدا على أن هذا الواقع يدفعنا لبذل المزيد من
الجهد لتحقيق ما نطمح اليه على صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها.
بعد ذلك قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون
المخدرات والمسكرات والسيد فالح محمد النعيمي مدير مركز التأهيل الاجتماعى (العوين)
بتوقيع مذكرة شراكة بين اللجنة الدائمة ومركز العوين بشأن علاج وتأهيل مدمني
ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثم أعلن سعادة مدير عام الأمن العام بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة
المخدرات والمسكرات التي اعتمدها مجلس الوزراء، وانطلاق برنامج الفرصة الثانية
لسجناء قضايا المخدرات بإدارة المؤسسات العقابية، وألقى سعادته كلمة بهذه المناسبة
قال فيها: ان المخدرات والمؤثرات العقلية تعتبر من أخطر مهددات المجتمع المعاصر وان
صعوبة التصدي لها تكمن في تعدد أبعادها وأضرارها على الفرد والاسرة والمجتمع، مما
يستوجب التصدي لها من كافة الاجهزة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من
خلال التنسيق والتواصل لتحديد المسؤوليات والأدوار وفقا لما هو معلن فى السياسات
والاستراتيجيات والخطط محددة الأهداف.
وأضاف: إن ذلك يشكل مرجعية أساسية وضرورة ملحة لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة
المخدرات التي تعد انطلاقة جديدة بتوجهاتها وأهدافها فى منع وخفض الطلب عليها الى
جانب تبني وتنفيذ برامج العلاج والتأهيل ويتوافق ذلك مع توجهات ورؤية قطر الوطنية
2030 ، وتفاعلا مع هذه التوجهات فإني أعلن عن انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية
لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010 - 2015.
وقدم سعادته الشكر لكل من ساهم في هذا الانجاز الوطني داعيا كل الجهات المعنية
للمشاركة الفاعلة وفقا للاستراتيجية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤئون المخدرات
والمسكرا .
وقد واصل الحفل فعالياته بعرض فيلم وثائقي عن أنشطة اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات
والمسكرات وأهم الفعاليات التي قامت بها اللجنة على مدى خمس سنوات من العمل بدءا من
عام 2005 وحتى عام 2009.
وفي ختام الحفل تفضل سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة
للشؤون الداخلية بتوزيع الدروع والجوائز وشهادات التقدير على المكرمين من الوزارات
والهيئات والجهات المختلفة والشخصيات التي شاركت في دعم جهود اللجنة الدائمة لشؤون
المخدرات والمسكرات.
كما كرم سعادة مدير عام الأمن العام الفائزين في مسابقة أفضل لوحة تجسد أضرار
ومخاطر المخدرات وأفضل بحوث علمية، إضافة إلى تكريم عدد من المحاضرين الذين شاركوا
في فعاليات المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات لعام 2009 بإلقاء
محاضرات توعية من الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات في مختلف الجوانب الدينية
والنفسية والاجتماعية.
وعلى هامش الحفل عقد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى - مدير عام الأمن
العام - رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات مؤتمرا صحفيا أوضح فيه ان
الحفل الختامي كان يمثل تحدياً كبيراً للجنة الدائمة لأنه كان يحتاج الى عملية
اعداد دقيقة حتى يخرج بصورة لائقة وهو ما تحقق بالفعل حيث كان الحفل مناسباً
للاعلان عن بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية للتوعية باضرار المخدارات في شهر ابريل
القادم.
وأعرب اللواء الخليفي عن أمله في ان تنجح الاستراتيجية في خفض الطلب على المخدرات
وكذلك الجرائم المرتبطة بها مما سوف يمثل قوة دافعة للمشاركين فيها نحو مضاعفة
الجهود بشكل اكبر لافتا الى ان هذا العمل ليس مشروعا خاصا بجهة ما بمفردها وانما هو
مشروع وطني يحتاج الى تضافر جهود جميع الجهات لانجاحه ومن ثم حماية المجتمع من
مخاطر المخدرات.
ونوه اللواء الخليفي الى انه تم الاعلان كذلك خلال الحفل عن برنامج الفرصة الثانية
وهو مشروع يتعلق بالمساجين المدانين في قضايا مخدرات تقوم وزارة الداخلية بتنفيذه
بالتعاون مع مركز العوين حيث يتم تنظيم محاضرات ولقاءات تثقيفية لهؤلاء المساجين
يحاضر فيها خبراء ومستشارين من مركز العوين ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بهدف
تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد وعدم الرجوع الى الجريمة مرة اخرى.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات انه جاري العمل على انشاء
المصحة الخاصة بتأهيل المدمنين والتي تتولى الاشراف على انجازها وزارة الصحة مضيفا
ان الوزارة قامت باستئجار بعض المنشآت الخاصة بالمصحة ويتبقى ان يتم استكمال الطاقم
الطبي لها.
ولفت الى ان الاستراتيجة الوطنية لمكافحة المخدرات والمسكرات هي خارطة طريق شارك في
صياغتها واعدادها كبار الاساتذة والمتخصصين بجامعة قطر ووزارة الصحة والعديد من
الجهات الاخرى في الدولة كما تم ارسال نسختها الى كل الوزارات المعنية لمراجعتها
وقامت بعض الجهات بالفعل بادخال بعض التعديلات عليها. واشار مدير الامن العام الى
ان دولة قطر بوضعها تلك الاستراتيجية تعتبر سباقة في هذا المجال.
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة
1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
محاضرة
عن المخدرات وأضرارها