الراية- الجمعة2/4/2010 م

وفد من وزارة العدل يزور مركز قطر الدولي للتحكيم بالغرفة
للتعرف على أنشطته وأسلوب عمله

الدوحة – الراية :
قام مجموعة من الباحثين القانونيين بوزارة العدل «11فردا» على رأسهم السيدة لولوة المسند – رئيس دار الانماء الاجتماعي – بزيارة مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق بغرفة تجارة وصناعة قطر وذلك للتعرف على انشطته واسلوب عمله وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني – رئيس مجلس الادارة ورئيس مركز قطر للتحكيم والتوفيق والدكتور أحمد شتا الأمين العام للمركز وقد أبدى الباحثون إعجابهم الشديد بما حققه المركز من نشاط في مجال التحكيم والنجاح الذي حققه على مستوى الدول العربية وطالب الباحثون ان يقوم المركز بإعداد وتنظيم دورات تحكيمية منتظمة في مجال التحكيم.
جدير بالذكر انه إيمانا من غرفة تجارة وصناعة قطر بدورها الرائد نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري والحفاظ على حقوقه ومقدراته، وتفعيلا لدورها في النهوض بكل ما يحقق تنمية هذا القطاع، بما في ذلك معالجة كافة المعوقات والمشكلات التي تعوق نشاطه، وحرصاً من الغرفة على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الوطنية بعضها البعض أو ما بين الشركات الوطنية وغيرها من الشركات الأجنبية من خلال اتباعها أسلوبا يوفر الجهد والوقت والمال على القطاع الخاص بعيدا عن طرق التقاضي العادية، وسعيا من الغرفة في اتباع أحدث الأنظمة العالمية التي تنتهجها كافة الغرف التجارية في هذا الشأن بتنظيمها لهذه المسألة بإنشائها لمراكز التحكيم والتوفيق الدولية المختلفة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بجلسته المنعقدة في 20-9-2006 وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 90 بتنظيم غرفة تجارة وصناعة قطر وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 1963 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1990 وتعديلاته، إعلان إنشاء «مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم» وإقرار نظامه وتشكيله وإجراءاته.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997  بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر