جريدة الشرق -  ٤ ابريل ٢٠١٠

منها «15854» منشأة عاملة ببلدية الدوحة.. جهاز الإحصاء: "28526" منشأة في قطر

الدوحة-الشرق:
أصدر جهاز الإحصاء النتائج النهائية لتعداد المنشآت، الذي نُفذ في أكتوبر 2008، وتُعرف المنشأة لأغراض هذا التعداد أنها "مشروع أو جزء من مشروع، له موقع ثابت داخل حدود المربع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصا طبيعيا أو اعتبارياً أو جهة حكومية".
ويهدف هذا التعداد إلى:
1 - إعطاء صورة واضحة عن النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المنشأة والتعرف على مقومات هذا النشاط.
2 - توفير تبويبات تفصيلية عن المنشآت العاملة بالدولة من حيث فئات عدد العاملين والنشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشآت.
3 - توفير تبويبات تفصيلية عن المنشآت العاملة بالدولة من حيث وجودها الجغرافي وجنسيتها وصفة المنشأة وكيانها القانوني والقطاع الذي تتبعه المنشأة.
4 - تحديث إطار المسوحات الاقتصادية السنوية التي يجريها جهاز الإحصاء، وكلما كان الإطار حديثاً كانت البيانات المنشورة أكثر دقة وأقرب من الواقع.
أظهرت نتائج التعداد أن هناك (28526) منشأة بدولة قطر، منها (24620) منشأة عاملة، أي حوالي (86 %) من إجمالي عدد المنشآت، أما المنشآت غير العاملة فهي إما متوقفة مؤقتاً أو مغلقة نهائياً أو تحت التجهيز أو خالية.
استحوذت بلدية الدوحة على حصة الأسد من إجمالي عدد المنشآت العاملة، حيث بلغ عددها (15854) منشأة عاملة، أي ما نسبته (64 %) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالدولة، وتوزعت بقية المنشآت على بقية البلديات.
بلغ عدد المنشآت العاملة التابعة للقطاع الخاص (23586) منشأة، أي ما نسبته (96 %) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
بلغ عدد المنشآت العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة (11877) منشأة، أي حوالي (48 %) من إجمالي عدد المنشآت العاملة، يلي ذلك عدد المنشآت العاملة في نشاط الصناعة التحويلية، حيث بلغ عددها (2910) منشأة، أي ما نسبته (12 %) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
بلغ إجمالي عدد العاملين بالمنشآت العاملة (759727) شخصاً، منهم (27339) قطرياً، أي ما نسبته (3،6 %) تقريباً من إجمالي عدد المشتغلين، وبلغ عدد الإناث المشتغلات بهذه المنشآت (48109) اناث، أي ما نسبته (6،3 %) من إجمالي عدد العاملين.
هذه البيانات وغيرها من البيانات والمؤشرات متوافرة على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الإنترنت: www.qsa.gov.qa
 

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني