جريدة العرب - 7966
العدد-الأحد 4 أبريل 2010م - الموافق 19 ربيع الآخر 1431هـ
في
مناظرة ساخنة بين فريقين من جامعة قطر
الجمهور يعارض فرض العمل التطوعي على المحامين
الدوحة - محمد عزام
أسفرت مناظرة "فرض العمل التطوعي على المحامين" -التي شارك فيها فريقان من جامعة
قطر- عن فوز الفريق المعارض للفكرة على الفريق المؤيد، وشهدت المناظرة تفاعلا كبيرا
من الجمهور الحاضر لفعاليات مؤتمر "إمباور 2010" الذي عقدت المناظرة في بدايته، حيث
صفق الحاضرون أكثر من مرة للفريقين، ودعموا المتناظرين بصيحات الإعجاب.
أعلن المحكمون فوز الفريق المعارض، وهو ما وافق هوى الجمهور الذي صوت في نهاية
المناظرة لصالح الفريق الرافض للفكرة.
وكان فريقان من جامعة قطر قد تباروا في إثبات وجهتي نظرهما حول فكرة إجبار المحامين
على تولي قضايا الفقراء بالمجان، في إطار حماية حقوق الفئات المهمشة، حيث ركز
الفريق المؤيد على أن مساعدة المحتاجين دون مقابل دعم للأمن المجتمعي، ونشر لثقافة
المساواة بين كل الناس، فيما أكد المعارضون أن إجبار المحامين على الدفاع عن
الفقراء يسبب هجرتهم للخارج، ويحرمهم من العدالة، نظرا لإجبارهم دون غيرهم من باقي
فئات المهنيين على العمل التطوعي.
وتعد المناظرة إحدى ثمار الشراكة بين "روتا" و "مركز مناظرات قطر" عضو مؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وطرحت المناظرة تساؤل "هل المحامون يجب عليهم العمل بالمجان للدفاع عن قضايا الغير
قادرين على دفع أتعاب المحاماة" على الفريقين، وأيد الفكرة الفريق المكون من
الطالبتين شعاع المري وأمينة فخري، والطالب خالد بورشيد، وعارض المقولة الفريق
المكون من الطالبتين نور العجمي، وهيا الدرهم، والطالب يوسف نور الدين.
في بداية المناظرة دافعت الطالبة شعاع المري عن وجهة نظر فريقها المؤيد للفكرة،
ووجهت حديثها للحاضرين قائلة "تخيلوا معي طبيبا مر على إنسان مريض جدا، ويحتاج إلى
المساعدة، وليس معه نقود، يقوم الطبيب على الفور بإسعافه وعمل كل شيء له ليكون سببا
في تخفيف معاناته، أما المحامي، فمن الممكن أن يجد شخصا بحاجة إلى من يدافع عنه،
ومن شدة فقره لا يستطيع دفع أتعاب المحاماة، وبالتالي فإن المحامي في هذه الحالة لا
يعيره أي اهتمام". وطالبت بضرورة تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، وقالت "الفقراء
لهم الحق في الدفاع عنهم وعن قضاياهم حتى تتوفر العدالة للجميع بما فيهم الفقراء".
وأوضحت أن خطة فريقها تقوم على أن يتم إعطاء كل محامي من العاملين في قطر قضية يكون
صاحبها غير قادر على دفع نفقات التقاضي للمحامي، واشترطت في المحامي أن يكون مؤهلا
وصاحب خبرة لمدة 3 سنوات، وفي الأشخاص أصحاب القضايا أن يكونوا فقراء وألا تكون أية
منظمات غير أهلية قد قدمت لهم نفقات للتقاضي مسبقا.
وشددت المري على ضرورة مشاركة كل أفراد المجتمع في الخدمة المجتمعية التطوعية حتى
يصبح المجتمع أكثر أمنا، وأشارت إلى أن العمل التطوعي من جانب المحامين يحقق
العدالة للفئات الفقيرة في المجتمع، ولفتت إلى أن المحامين يتولون العديد من
القضايا في اليوم، ولن يضرهم أن يترافعوا عن قضية واحدة مجانا.
وأكدت أن العمل التطوعي من جانب المحامي سوف يعود عليه بالكثير من الشهرة التي تعد
بديلا مناسباً عن أجرهم، وستجعل المحامين من أكثر الفئات ذات التقدير والحب من جانب
المجتمع.
وحذرت المري من أن الفقراء إذا لم يجدوا من يدافع عنهم سيشعرون بالظلم، وهو ما
سينعكس على ردود أفعالهم ويؤدي إلى أن تعم الفوضى في المجتمع بسبب الأفعال التي من
المتوقع أن تصدر عن المحتاجين.
الفريق المعارض بدأ في الدفاع عن وجهة نظره بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدل
والمساواة في المجتمع لكل الفئات، وقالت نور العجمي -الطالبة بجامعة قطر- "إنه ليس
من العدل ولا المساواة أن يعمل المحامي دون أن يحصل على أجر مقابل عمله، فيما لا
يجبر باقي المهنيين على هذا الأمر".
وأكدت أن الضغط على المحامين لعمل الخير لا يضمن قيامهم بعملهم بشكل تام أو تفانيهم
فيه. ولفتت إلى أن فرض العمل التطوعي والدفاع بالمجان عن الفقراء على المحامين ضغط
على عملهم، كما أن الفرضية المؤيدة تتغافل عن أن المحامي درس القانون لأربع سنوات،
وعانى خلال دراسته، واجتهد ليتخرج بعد ذلك وينال فرصته لا لكي يعمل بالمجان.
وطالبت الفريق المؤيد بالبحث عن الجهة التي يجب أن تتكفل بالدفاع عن هؤلاء الفقراء،
وأكدت أن الحكومة عليها أن توكل من يدافع عن الفقراء، وأن توفر المخصصات المالية
اللازمة لدفع أجور المحامين الذين سيقومون بالدفاع عن المحتاجين.
ووصفت فرض العمل المجاني على المحامين بالعدالة الناقصة والانتقائية، وقالت إنه "يجب
أن يعطى كل شخص الحق في اختيار التطوع من عدمه كمؤسسة "روتا" التي كان لديها في
البداية عدد قليل من المتطوعين، وبعد ذلك أصبح لديها أعداد مهولة من المتطوعين دون
أن تفرض عليهم العمل التطوعي".
وحذرت من أن عدم إعطاء المحامين الخيار سيؤدي إلى هجرة المحترفين منهم، بحثاً عن
العمل في دول أخرى، وبالتالي ستعاني الدولة من نقص في الكفاءات، وقالت إن العديد من
المحامين المصريين هاجروا إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عمل أفضل.
وردت الطالبة أمينة فخري عضوة الفريق المؤيد على حجج الفريق المعارض بالقول "إن
العمل الخيري والتطوعي هو عين العدالة، ويهدف لتحقيق الصالح العام للمجتمع".
وتساءلت "لماذا تتحمل الحكومة مسؤولية الدفاع عن الفقراء وتدفع الأموال للمحامين
للدفاع عنهم، بما ينهي صلة المحامين بالعمل التطوعي الفردي في مجال تخصصهم؟".
وأجابت عن تساؤل الفريق المعارض "لماذا المحامون؟" قائلة لأن المحامين هم الأعلى
أجرا، حيث يحصل بعضهم على 10 آلاف ريال في قضية واحدة، وعندما يكون الناس غير
قادرين على دفع أتعابهم فإنهم ينصرفون عن الدفاع عنهم.
وقالت إذا لم يستطع الإنسان توكيل محام يدافع عنه فستغيب المساواة عن المجتمع،
وبالتالي سوف تنتشر الجريمة، كما أن هذه الحالة تكون مرة واحدة في السنة وليست أكثر
من مرة.
وهنا قالت عضوة الفريق المعارض هيا الدرهم إنها تؤمن بأنه يجب تحقيق العدالة في
المجتمع، معربة عن اعتقادها بأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تحقيق العدالة
والمساواة في المجتمع، وشددت على أن الحرية مسؤولية.
وأكدت على فكرة أن المحامين أمضوا أغلب أوقاتهم في الدراسة، ويقومون بأخذ العديد من
الدورات والشهادات المكلفة لتطوير أنفسهم، وبالتالي سيكون من الظلم أن يعملوا
بالمجان.
أما الطالب خالد بورشيد -عضو الفريق المؤيد- فدحض الحجج السابقة بالقول: "بالطبع لن
يغادر المحامي بلده إذا فرض عليه تولي قضية وحيدة في العام بالمجان؟"، مؤكدا أن
العمل الخيري مفيد جدا للمحامي، ويحقق له مزيداً من الشهرة وحب الناس.
وأشار إلى أن بعض المحامين يعمل على قضية أو اثنتين في العام يعيش من ريعهم طوال
السنة، وليس من العدل إجباره على قضية أخرى تزيد من أعبائه قائلا "ليس كل المحامين
ذوي الخبرة أثرياء".
واختتم الفريق المعارض دفاعه عن وجهة نظره بالتأكيد على أن كل المحامين إذا نالوا
الشهرة فإن فكرة المفاضلة والانتقاء ستغيب حيث سيصبح كلهم متساوون.
وقال الطالب يوسف نور الدين -عضو فريق المعارضة- "إن الدولة هي المسؤولة عن توفير
الرعاية للجميع، فلماذا يفرض الدفاع عن الفقراء على المحامين دون غيرهم". مؤكدا أن
هذا الأمر قد يحقق العدالة للفقراء، ولكن في المقابل سوف يقع الظلم على المحامين.
وفي نهاية المناظرة أعلنت لجنة الحكام -التي تكونت من المحكمين محمد الحيدر، وكيث
هيث، وميراندا ويلدر، وأنيتا شيرت- فوز الفريق المعارض، كما صوت للجمهور لصالح
الفريق المعارض. وأثنى جموع الحضور على مستوى المناظرين، مشيدين بالدور الذي يلعبه
مركز مناظرات قطر لنشر ثقافة المناظرات في العالم العربي، حيث يشجع «مناظرات قطر»
المجتمع القطري لتفعيل استراتيجية المناظرات كأداة تعليمية تساعد الشاب على
المناقشة الديمقراطية، والثقة بالنفس، والنظرة المنطقية للأمور المختلفة، إلى جانب
زيادة الوعي لدى الأهالي والمعلمين والشباب.
ويدرب «مركز مناظرات قطر» الطلاب على حرية الكلمة، والمناقشة الحرة، واحترام الآخر،
وتعلم التسامح والتفهم، والعلم والمنطق، والإحساس بالمسؤولية، والانتماء لما يؤمن
به، وتوسيع الدائرة الاجتماعية للطلاب بالتفاعل مع مجتمعات مختلفة.
ومؤخرا أطلق مركز مناظرات قطر موقعه باللغة العربية، في إطار احتفالاته بإطلاق أول
مناظرة باللغة العربية، ويحتوي الموقع حالياً على مجموعة مهمة من المعلومات عن مركز
مناظرات قطر، وسيتم تدعيمه بالعديد من الفيديوهات والصور، بالإضافة إلى أنه سينقل
كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بمركز مناظرات قطر، ليساعد الجمهور على متابعة
أخباره والتواصل مع المركز بشكل جيد.
الجدير بالذكر أن انطلاقة مركز مناظرات قطر تنبع من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزة
بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي
تقوم على تنمية الإنسان بوصفه أغلى الثروات عبر خطين متوازيين، زرع العلم والمعرفة،
وإطلاق المواهب الإبداعية بتعزيز مهارات القدرة على التعبير والتفاعل مع الرأي
الآخر وليس التصادم معه.
وتأسس مركز مناظرات قطر في 2007، بهدف تطوير ودعم ورفع مستوى النقاش المفتوح
والمناظرات بين طلاب قطر والشرق الأوسط، بما يساهم في إعداد مواطنين عالميين وقادة
فكر في المستقبل.
وتشجع "مناظرات قطر" المجتمع القطري لتفعيل استراتيجية المناظرات كأداة تعليمية
تساعد الشاب على المناقشة الديمقراطية، والثقة بالنفس، والنظرة المنطقية للأمور
المختلفة، إلى جانب زيادة الوعي لدى الأهالي والمعلمين والشباب.
ويدرب "مركز مناظرات قطر" الطلاب على حرية الكلمة، والمناقشة الحرة، واحترام الآخر،
وتعلم التسامح والتفهم، والعلم والمنطق، والإحساس بالمسئولية، والانتماء لما يؤمن
به، وتوسيع الدائرة الاجتماعية للطلاب بالتفاعل مع مجتمعات مختلفة.
هذا وتأتي الشراكة بين "روتا" ومناظرات قطر لتحقيق الأهداف المشتركة، فـ "مناظرات
قطر" هو المؤسس الوطني الحصري للمناظرات داخل قطر، ويلتزم بالتنمية والدعم، ورفع
معايير النقاش المفتوح، والمناظرات بين الطلاب في قطر والشرق الأوسط، مجسدة
المواطنة العالمية لليوم والقيادة الفكرية للمستقبل التي تعتبر نقطة التلاقي
والتركيز بالنسبة "روتا". وقام مركز مناظرات قطر بالإشراف على المناظرة، وتدريب
الطلاب، وتوفير الحكام الذين أداروا المناظرة.
وقالت ريم الدغمة، مديرة إدارة تنمية المجتمع بـ "روتا": "إن نتيجة المناظرة سيتم
تقديمها إلى المنتديات المعنية من أجل العمل على دعم الأفكار المطروحة، بما يضفي
البعد العملي على المناظرة".
وذكرت أن القائمين على المناظرة سيعملون على إرسال التقارير المكتوبة ونتائج
التصويت الخاصة بمناظرة أمس إلى المؤسسات المستهدفة بعد مراجعتها من قبل الخبراء،
في صورة التماس من الشباب المشارك.
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون
المحاماة
قانون
رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
1996
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
(10) لسنة 1996
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار
مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين