جريدة الراية -الأربعاء7/4/2010 م

%40علاوة طبيعة عمل لموظفي القطاع الحكومي

كتب - محمد عبدالمقصود:
علمت الراية أن قيمة علاوة طبيعة العمل تحددت فى مشروع اللائحة الموحدة بـ 40%من رواتب الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات.
ووفقا للنسبة المقترحة لصرف علاوة طبيعة العمل فان قيمة استحقاقاتها ستزيد لدى عدد كبير من الموظفين والموظفات القطريين المستحقين للعلاوة فى الوقت الذي انتقد فيه موظفون تأخير صرف العلاوة لعام بعد تطبيق قانون الموارد البشرية.
وربطت مصادر بين الانتهاء من اعداد اللائحة الموحدة لصرف علاوة طبيعة العمل وقرب اعتماد دليل تصنيف وترتيب الذي يتوقع أن يكون قريباً جداً.
واشارت المصادر الى ان الدليل سوف يحدد على وجه الدقة التي يتسحق شاغلوها صرف العلاوة قبل ان تقوم الوزارات والهيئات الحكومية بصرفها للموظفين والموظفات.
وينتظر الموظفون صرف العلاوة خلال الشهر الجاري أسوة بالعلاوة الدورية سيما بعد اعتماد نماذج تقييم الاداء الجديدة التي سيجري العمل بها بالقطاع الحكومي وستكون أساساً لصرف جميع العلاوات ومنح الترقيات للموظفين.
وبحسب متابعة لـ«الراية» فإن وزارات وأجهزة حكومية قدمت اقتراحات بخصوص القواعد والفئات المستفيدة من علاوة طبيعة العمل التي وردت بمشروع اللائحة الموحدة لتنظيم صرف العلاوة للموظفين والموظفات القطريين بالجهات الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية استجابة لتعميم تلقته من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وأفادت المعلومات أن اللجنة اعدت تقريرا شاملا يتضمن أبرز هذه الاقتراحات ورأيها بشأنها تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة ليبدأ صرف العلاوة لمستحقيها في حال إقرارها بشكل نهائي.
واقترحت بعض الجهات زيادة الفئات المستفيدة من علاوة طبيعة العمل اضافة إلى 42 فئة التي وردت بمشروع اللائحة الموحدة التي عممت على الجهات الحكومية.
وأكد مشروع اللائحة الموحدة ما نشرته "الراية" في يونيو الماضي حول قيام اللجنة المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد اللائحة الموحدة لصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وتتضمن اللائحة الجديدة عدة اقتراحات لصرف العلاوة لمن يستحقها من الموظفين بالجهات الحكومية تعتمد أساسا على نظام تصنيف الوظائف الجديد الذي يجرى إعداده حاليا.
وقال مصدر ان الفئات التي تستفيد من العلاوة حاليا تصرف لهم من جهات عملهم حتى بعد تطبيق قانون الموارد البشرية مشيرا إلى ان اللائحة الجديدة ستحدد ضوابط جديدة لصرفها للفئات المستفيدة حاليا ومستقبلا.
واشار إلى ان الفئات التي تم اقتراح اضافتها إلى المستفيدن من علاوة طبيعة العمل من الهيئات والمؤسسات التي كانت خاضعة للوائح معتمدة او خاصة ولم تخضع لقانون الخدمة المدنية قبل الغائه والعمل بقانون ادارة الموارد البشرية في شهر ابريل.
واشار إلى ان توحيد الرواتب بين الوزارات والهيئات والمؤسسات اضاف شرائح وظيفية جديدة يمكن ان تكون مؤهلة لصرف علاوة طبيعة العمل خاصة اذا كانت مهام الوظائف تحتاج إلى مهارات خاصة ومقتضيات عمل اضافية.
وطبقا لمشروع اللائحة الموحدة لصرف علاوة طبيعة العمل فانه زاد المستفيدين من العلاوة في الجهات الحكومية والمؤسسات من 7 فئات تصرف العلاوة حاليا استنادا إلى الاسس التي حددها قانون الخدم المدنية ولائحته التنفيذية إلى 42 فئة تحصل على استحقاقات شهرية .
واقترح مشروع اللائحة الجديدة اضافة فئات جديدة من الموظفين للاستفادة من طبيعة العمل إلى جانب الاطباء والمهندسين والصيادلة والممرضين والفنيين والمحاسبين والقانونيين الذين يستفيدون من العلاوة حاليا.
ومن الفئات الجديدة التي اقترحها المشروع للعاملين بالصرف الصحي بالمواقع. والمصورين الفوتوغرافيين، والإرشاد الديني وتحفيظ القرآن، والباحثين الشرعيين والاجتماعيين والاقتصاديين والاستثمار والتسويق، كما تضمنت الفئات المقترحة كذلك المذيعين، ومقدمي البرامج التلفزيونية، وأئمة المساجد، ومفتشي العمل، ومفتشي الصحة والنظافة، وقارئي عدادات كهرماء، والعاملين بالمختبرات .
ومن المعروف ان قانون الموارد البشرية نظم صرف مكافآت للموظفين والادارات المتميزة، كما نظم تخطيط وتنظيم الموارد البشرية، وتدريب وتطوير هذه الموارد، وتنظيم إدارة الأداء، وتنظيم أحكام المساءلة التأديبية، والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
ونظم القانون بشكل واضح الرواتب والبدلات والعلاوات وزادت العلاوة الاجتماعية بنسبة تتراوح بين 23% إلى 66 حيث زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري.
ويستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى متزوجا أو يعول 4000 ريال شهرياً، وأعزب 2500 ريال شهرياً ويستحق شاغلو وظائف الدرجات الأخرى متزوجا أو يعول 2500 ريال شهرياً، وأعزب 1600 ريال شهرياً.
كما زادت علاوة بدل السكن بنسبة تتراوح بين 50 % الى 270 % يستحق شاغلو وظائف الدرجة الأولى فأعلى متزوجا أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال، وشاغلو وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوجا أو يعول 4000 ريال، وأعزب 2500 ريال، والدرجات الأخرى متزوجا أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان (2) لسنة 2007.
وزاد القانون بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلو وظائف الدرجات الأولى فأعلى 2000 ريال شهرياً، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال، ووظائف الدرجات الأخرى 1000 ريال.
واتاح القانون للموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية صرف بدل شهري، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال شهرياً، ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً.
كما منح القانون بدل أثاث لمرة واحدة للموظف القطري، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية. ومنح الموظفين بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة، بحيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال.
ومنح القانون بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً.
ومنح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنوياً.
 

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة