الراية - الجمعة ٩ ابريل
٢٠١٠
جراءات
الحكومة أنقذت الاقتصاد القطري من الأزمة المالية
عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية لـ الراية :
مبادرة المركزي القطري أعطت المرونة للبنوك في تمويل المشروعات الاستثمارية
2.6تريليون دولار ميزانية المصارف العربية ونمو الموجودات بنسبة 22%
البنوك الإسلامية لم تنتهز الفرصة الذهبية للبروز جراء الأزمة المالية
- الراية - الطيب
الصادق :
أشاد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة
المصرفية بالقيادة الحكيمة لدولة قطر في انقاذها الاقتصاد القطري من الازمة المالية
العالمية لافتا الى ان مبادرة البنك المركزي القطري بشراء المحافظ من البنوك اعطى
المرونة للبنوك في تمويل المشروعات الاستثمارية.
وقال يوسف في حوار لـ الراية الاقتصادية ان حجم ميزانية المصارف العربية بلغ
2.6تريليون دولار مؤكدا ان البنوك الاسلامية لم تنتهز الفرصة الذهبية للبروز
العالمي للازمة المالية العالمية رغم انها لم تتأثر بالازمة ... والى نص الحوار:
كيف ترى الاقتصاد القطري ومدى خروجه من الأزمة المالية العالمية ؟
- الاقتصاد القطري من افضل الاقتصادات العالمية ومعدلات النمو به مرتفعة وهناك
مؤشرات لارتفاعها خلال العام الحالي الى نسبة عالية ما يؤكد القيادة الحكيمة
والقرارات السياسية التي اتخذتها ابان الازمة المالية العالمية التي ادت الى انقاذ
الاقتصاد القطري من الازمة.
كيف تصنف البنوك القطرية؟
- البنوك القطرية ممتازة خاصة ان رأسمالها وأرباحها كبيرة ولذلك تعد البنوك القطرية
من افضل بنوك المنطقة خاصة ان البنك المركزي القطري قام بمبادره نعتز بها حيث قام
بشراء حصص من البنوك وما تخص المحافظ وهو ما جنب البنوك القطرية الخسائر الدفترية
واعطاها المرونة في مواصلة تمويل المشروعات الاستثمارية.
ما تقييمكم لأداء المصارف العربية في العام الحالي؟
- اداء المصارف العربية افضل من الاعوام الماضية ومن المتوقع نمو الموجودات بالبنوك
العربية بنسبة 22% خلال العام الحالى حيث لا توجد حاجة الى خلق مخصصات كالتي
اوجدتها البنوك المركزية العربية في العام الماضي تحسبا للمخاطر الناجمة عن الأزمة
المالية خاصة أن الكثير منها لم يدخل الأزمة الراهنة حيث بلغت مجموعة ميزانية
البنوك العربية الآن حوالي 2.6تريليون دولار
لكن الأزمة ادت الى وجود سيولة مكدسة بالبنوك العربية؟
- نعم كانت المصارف العربية في العام الماضي مكدسة بالسيولة المرتفعة نتيجة التخوف
الكبير من تداعيات الازمة المالية حيث ارتفعت السيولة بالبنوك العربية بنسبة 12%
لتصل الى 2.6تريليون دولار خاصة بعد عودة الاموال العربية وسحب المستثمرين العرب
لجزء من استثماراتهم الخارجية وايداعها بالبنوك العربية والمصارف الاسلامية وهو ما
خلق السيولة المرتفعة في هذه المصارف الا ان السيولة بدأت تأخذ حيزالدخول في
الاستثمارات.
هل تتوقع التوصل الى بنك مركزي عربي يوحد العملة بين البلدان العربية؟
- يجب علينا الا نتعجل هذه الموضوعات الحساسة ولدي تفاؤل كبير بعد الاتفاق على
إنشاء البنك المركزي الخليجي ليكون نواة لانشاء البنك المركزي العربي وبداية حقيقية
للوصول الى العملة العربية الموحدة والسوق العربية المشتركة وأتوقع نجاح البنك
المركزي الخليجي خاصة ان دول الخليج لديها ارتباطات موحدة واقتصاد موحد وتركيبة
سكانية موحدة وصادرات موحدة واختيار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد
الجاسر أول رئيس للمجلس النقدي الخليجي لمدة عام ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد
المعراج نائبا له سيساهم في انجاح هذه التجربة الرائدة .
هل تم الانتهاء من تأسيس بنك الاستثمار الاسلامي "ميغا بنك"؟
- الميجا بنك على وشك الانتهاء وسيكون هناك اجتماع خلال الايام القادمة في جدة خاصة
انه يعمل تحت ادارة بنك التنمية الاسلامي الموجود في جدة ويبلغ رأسماله المصرح 10
مليارات دولار والمدفوع 3 مليارات دولار امريكي.
ماذا عن وضع المصارف الاسلامية حاليا؟
- وضع المصارف الإسلامية جيد حتى الآن فالمؤسسات المالية الغربية تنظر للبنوك
الاسلامية بنظرة جيدة خاصة في معاييرها وادارتها للمخاطر وميزانياتها والمنتجات
التي تقدمها خاصة ان الازمة اوضحت فلسفة البنوك الاسلامية للعالم التي لم تدخل في
إيفاء الديون لتحريمها شرعاً, ولم تدخل في عمليات المنتجات الفضلى, كما أن فلسفة
البنوك الإسلامية لا تقوم على هذه الأمور, بل على إعمار الأرض وتعزيز الاقتصاد
ولهذا السبب فإن شراء الدين والعمل في المشتقات, لا يعطي أي مردود أو إضافة
للاقتصاد, كذلك مضاربات المشتقات لم تعطِ أي إفادة للاقتصاد, ولذلك من المتوقع أن
تصل ميزانياتها إلى نحو تريليون دولار خلال عام 2012.
لكن هل ضيعت البنوك الاسلامية فرصة ذهبية من استغلال الازمة المالية للبروز على
المستوى العالمي ؟
- رغم ان البنوك الاسلامية اتخذت خطوات واسعة الا انها ضيعت فرصة ذهبية للبروز على
المستوى العالمي خلال الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب حداثة المؤسسات العاملة
فيها، وميلها إلى التصرف بشكل دفاعي الا ان هناك تفاؤلا كبيرا بعد تدريس الصيرفة
الاسلامية في الجامعات الاوروبية والامريكية حتى ان صندوق النقد الدولي تحدث عن
تجربة البنوك الاسلامية والفاتيكان اكد على اهميتها.
لماذا قررتم تغيير هوية البنك المصري السعودي الى البركة وهل سيغير من استراتيجيته
المتبعة في مصر؟
- قررمجلس ادارة مجموعة البركة في عام 2008 بتغيير هوية جميع الوحدات والفروع
التابعة لها في العالم الى اسم البركة على خلفية غزو الأسواق العالمية والدولية
والإقليمية تحت شعار وعلامة تجارية واحدة صممتها شركة بريطانية تم اختيارها من بين
عروض عدة لشركات دولية لتطبيق استراتيجية جديدة بناء على الهوية التي تم تدشينها في
جميع بلدان العالم وتمت الموافقة النهائية على الشعار الجديد للمجموعة في نهاية
2008 الا ان الازمة المالية ادت الى عدم تطبيقه في بداية عام 2009 ولكن قبل نهاية
العام الماضي تم تغيير تطبيقه على جميع الوحدات والفروع التابعة للمجموعة وتم
الاتفاق على ان بنك التمويل المصري السعودي سيتحول الى البركة في نهاية الربع الاول
من العام الحالي خاصة ان مجموعة البركة تمتلك 80 % منه ولذلك سيعمل البنك بنفس
الاسترتيجية وتقديم المصرفية الاسلامية.
وماذا عن تأثر المجموعة بتداعيات الازمة المالية ؟
- لم تتأثر المجموعة بتداعيات الازمة المالية لأنها تعمل وفقا لمعايير الشريعة
الإسلامية وهي تعمل بعيدا عن المشتقات المالية أو شراء الديون الا ان المجموعة وضعت
سياسة لتواجد 35% من حجم الميزانية سائلة دون مردود خلال العام الماضي وتم حجز ثلث
الميزانية تحسبا لأي مخاطر تنتج عن الازمة الا انه بعد النصف الثاني من العام
الماضي قامت المجموعة بعمل تمويلات تصل الى 24 % حيث بلغت ميزانية مجموعة البركة
العام الماضي نحو 14 مليار دولار، بينما وصلت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دولار.
ماذا عن التوسعات الحالية للمجموعة في الوطن العربي والعالم؟
ندرس حاليا انشاء عدد من الفروع للمجموعة في مناطق متفرقة حيث يتم دراسة انشاء بنوك
محلية في فرنسا واندونيسيا وماليزيا وباكستان بالاضافة الى التوسع في شبكة الفروع
في مصر وسوريا والسودان وتركيا ولبنان والاردن والجزائر والبحرين.
هل لديكم نية للدخول في السوق الفلسطيني؟
- البنوك في فلسطين تواجه تحديات عديدة، لكن تسعى مجموعة البركة إلى إنشاء فرع لها
بالأراضي الفلسطينية رغم هذه التحديات.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي
توقعات
المواطنين لتوابع الأزمة المالية العالمية
د.
السليطي : الأزمة المالية العالمية فاجأت صناع القرار الاقتصادي
الأزمة
المالية العالمية مازالت تخيم على سوق العقارات والمستثمرين
محمود:
الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
الازمة
المالية والبطالة تميز احتجاجات الملايين بعيد العمال