الشرق - الأحد ١١ ابريل ٢٠١٠

ارتفاع إيجارات المحلات التجارية

انتقد مواطنون ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، مشيرين الى أن التاجر لا يقدر على أن ينزل من أسعاره، أو يضع عروضا تكون جاذبة، لأنه في هذه الحالة سيتعرض لخسائر، نتيجة وجود مصاريف كبيرة، تثقل كاهله، وأشاروا إلى أن الراغب بمزاولة العمل التجاري، لا يجد محلا، يبدأ به نشاطه، وعندما يجد فإنه يصدم بالإيجارات المرتفعة، ويتخوف من الخسارة، ويعدل عن رأيه.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
ارتفاع إيجارات المحلات التجارية
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية
قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (4) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
قرار أميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة
قرار أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
لجنة تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
توصية بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين
عقاريون يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
أسعار المساكن متوازنة.. والمحلات التجارية ستتعرض لموجة تصحيحية
قانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (20) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (16) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة