الشرق - الاربعاء ١٤ ابريل ٢٠١٠

افتتح المبنى الجديد لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية
وزير الدولة للشؤون الداخلية: إنشاء مبانٍ أمنية وخدمية جديدة في مختلف المناطق
مبنى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية نقلة نوعية في تطوير الخدمات الأمنية
تطبيق الشرطة المجتمعية بما يتوافق وعادات وتقاليد المجتمع القطري
العقيد ناصر آل محمود: 50 مليون ريال قطري تكلفة المبنى وصمم وفق أحدث المواصفات والمعايير

متابعة: فوزية علي:
افتتح سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية صباح أمس المبنى الجديد لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية الذي يقع على طريق سلوى بجوار إدارة المختبر الجنائي بحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة الأميرية القطرية، واللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري، والسيد جاسم السليطي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات (كروة)، وعدد من مديري الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا).
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في تصريح صحفي حرص وزارة الداخلية على تطوير كافة منشآتها من خلال إنشاء مبانٍ أمنية وخدمية جديدة في مختلف المناطق، وتجهيزها بأحدث المعدات لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده الدولة، وذلك بفضل دعم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي ولي العهد الأمين، مشيرا إلى إن عام 2010 سوف يشهد افتتاح عدد آخر من منشآت وزارة الداخلية الحديثة بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في المجالات الخدمية والأمنية.
وأضاف سعادته: إن من المباني التي تعمل وزارة الداخلية على إنشائها الآن مراكز خدمية في أم صلال، والشحانية، والظعاين، ومركز خدمات آخر يتبع إدارة أمن الجنوب، ومبنى لإدارة أمن دخان، بالإضافة الى مبنى إدارة نظم المعلومات، ومبنى إدارة البحث الجنائي ومبنى لإدارة مكافحة المخدرات ومبنى إدارة أمن الريان، وآخر للإدارة العامة للدفاع المدني.
وأكد سعادته إن وزارة الداخلية تؤدي دورها المنوط بها في الحفاظ على أمن المجتمع الذي هو مهمتها الأساسية والأصيلة، أو في تقديم الخدمات المختلفة للمراجعين بصورة مبسطة وسهلة من خلال إداراتها الخدمية الموجودة في مختلف المناطق ومنها مسيمير والشمال والخور والوكرة، أو التي سيتم استحداثها في مناطق أخرى.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية أن مبنى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية يعتبر نقلة نوعية في تطوير الخدمات الأمنية، فالمبنى يحتوي على جميع الاحتياجات المطلوبة للإدارات الأمنية والخدمية، وعلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من أجهزة ومعدات في مجال عمل الإدارة.
وفي ما يتعلق بتجربة الشرطة المجتمعية قال: نحن الآن قمنا بتجربة فى إدارة امن الشمال ولدينا إيمان كامل بأن الأمن لا يتحقق من خلال رجال الشرطة وحدهم، ولكن لابد من تضافر كافة الجهود التي يقدمها المجتمع بأفراده ومؤسساته مع أجهزة الشرطة في هذا المجال، مما يؤدي إلى ترسيخ الأمن إلى أفراد المجتمع ويعظم من شعورهم بالطمأنينة، وتوفير المناخ والأمن لأداء أنشطتهم المختلفة وتنمية روح الابتكار والإبداع في نفوسهم مما يعود بالأثر الطيب على أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف سعادته: إننا انطلقنا في تطبيق الشرطة المجتمعية بما يتوافق وعادات وتقاليد المجتمع القطري، وقد وصلنا إلى نسبة متقدمة بالمقارنة بأماكن أخرى طبقت هذا المشروع، وهذا بفضل الله وبفضل الجهود المخلصة التي تحرص على تحقيق الأمن في ربوع الوطن.
ثم قام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى الجديد معلنا افتتاحه رسميا، واصطحب الضيوف الكرام في جولة لتفقد أقسام الادارة والاجهزة الحديثة التي ضمتها هذه الأقسام، وقام سعادة الوزير بإهداء درع تذكاري بمناسبة افتتاح المبنى لكل من سعادة اللواء الركن حمد بن عبد الله العطية واللواء هزاع بن خليل الشهواني والسيد جاسم السليطي.
وقد عقد العقيد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية مؤتمرا صحفيا قال فيه: إن مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد الذي صمم وفق أحدث المواصفات والمعايير ليلبي الدور الأمني والخدمي المتنامي لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، ومواكبا لما تشهده البلاد من انجازات ونجاحات ونهضة عمرانية وبخاصة وزارة الداخلية التي تشهد تطورا كبيرا في كافة إداراتها والخدمات، التي تقدمها للمواطنين والوافدين على حد سواء وفق شراكة مجتمعية فعالة وخطى تعاون مما جعل الأمن يحتل مكانة ريادية في استراتيجية الوزارة لتحقيقه بكل إمكاناتها المادية والفكرية لكونه يشكل الركيزة الأساسية في الاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى أولويات وزارة الداخلية في اهتمامها بالعنصر البشري تدريبا وتأسيسا وفق خطط منهجية ورؤية تراعي تلبية احتياجات الحاضر وتحديات المستقبل.
وقد واكب هذا الافتتاح للمبنى تطوير شامل للإدارة وتعزيز لقدراتها ورفع لكفاءتها بتوفير أحدث الأجهزة والمعدات.
وحول أهم ما يميز هذا المبنى قال: إن المبنى يحتوي مختبرا للإظهار الكيميائي للبصمات، ومكتبة للعلوم الجنائية، بالإضافة الى قاعة للمحاضرات والتدريب مجهزة بأحدث الوسائل العصرية، كذلك قاعة اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات والوسائل وقاعة أخرى مخصصة للتدريب الداخلي لخبراء البصمات، فضلا عن مكتب لاستقبال المراجعين من كبار الشخصيات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الجنسين، لتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر بالسرعة الممكنة، بالإضافة لقاعات مخصصة للبصمة (رجال ونساء).
كما يضم المبنى عددا كبيرا من المواقف المخصصة لسيارات المراجعين بما فيها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واشار الى ان مساحة المبنى الكلية تبلغ 25.000 متر مربع أما المساحة الفعلية المقام عليها المبنى تبلغ 4.250، حيث تمت مراعاة المزج في تصميم المبنى بين أصالة الماضي وتطور فن العمارة الحديثة، وبلغت اجمالي تكلفة المبنى 50 مليون ريال قطري.
وأوضح إن المبنى يحتوي على 151 موقف سيارة خاصا بموظفي وكبار زوار الادارة، و185 موقف سيارة خاصا بالمراجعين، منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و6 كاونترات استقبال موزعة على مواقع متعددة بالمبنى لإرشاد المراجعين.
كما يضم المبنى صالة لاستقبال طلبات حسن السير والسلوك رجال تسع 115 مراجعا، وآخر لاستقبال طلبات حسن السير والسلوك للنساء تسع 95 مراجعة، إضافة إلى صالة تبصيم كفالات شخصية رجال تسع 55 مراجعا، وأخرى لتبصيم الكفالات الشخصية للنساء تسع 90 مراجعا وصالة لتبصيم كبار الشخصيات وتسع 55 مراجعا.