جريدة
الراية - الخميس15/4/2010 م
توطين الوظائف
المهنية أبرز الملفات بانتظار الحميدي
* إلزام الجهات
بتشغيل المحالين للبند المركزي في المقدمة
* تفعيل لجان التحكيم واللجان العمالية بالشركات وتشكيل اتحاد العمل
* تفعيل مركز التأهيل الوظيفي بعد تجهيز مقره واستكمال أعضاء الهيئة الإدارية
والتنظيمية
* أحكام الرقابة على مواعيد صرف الأجور بالقطاع الخاص وإنجاز العلاج الطبي لعمال
الشركات
كتب - محمد عبد المقصود :
سيكون على مكتب سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم
بأعمال وزير العمل بالإنابة عدة ملفات تحتاج لاستكمال الجهود التي قطعت فيها وزارة
العمل شوطاً كبيراً، ومن أبرز تلك الملفات على طاولة الوزير إكمال الحلقة المفقودة
في خدمة تسجيل القطريين وترشيحهم للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص التي نجحت فيها
وزارة العمل ..هذه الحلقة تتمثل في إلزام الجهات التي ترشح لها إدارة القوى العاملة
مواطنين ومواطنات بتشغيلهم على الوظائف الشاغرة لديها طالما توافرت لديهم المؤهلات
والخبرات اللازمة للعمل .
ورغم أن وزارة العمل تمكنت بالفعل خلال الفترة الأخيرة من تدبير وظائف لآلاف
المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص وأبرمت اتفاقيات عديدة لتدريب وابتعاث آخرين،
إلا أن هناك أيضا مواطنين لم يستفيدوا من خدمة التسجيل سوى الحصول على "خطابات
الترشيح" بدون وظائف، وربما يجد سعادة الوزير تعزيز فرص تشغيل القطريين والقطريات
بقانون تقطير الوظائف الذي يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة والذي سيعزز بدوره خطط
توطين الوظائف ويلزم الجهات بتشغيل القطريين المرشحين للعمل بها .
وظائف تخصصية
ومن بين الملفات الهامة كذلك تنفيذ خطة تقطير الوظائف التخصصية بالدولة بعد نجاح
وزارة العمل في تنفيذ خطة توطين الوظائف غير التخصصية في أكثر من 66 جهة حكومية
شملت أكثر من 120 وظيفة إدارية، غير أن خطة توطين الوظائف التخصصية تحتاج إلى دراسة
متأنية للمواءمة بين احتياجات الجهات الحكومية من الخبرات الوافدة وبين توافر
الخبرات الوطنية القادرة فعلاً على القيام بأعباء الوظائف المطروحة ضمن خطة التقطير،
ولعل خطة الابتعاث التي بدأتها وزارة العمل وأبرمت خلالها عدة اتفاقيات مع مؤسسات
بالدولة تساعد في تأهيل قطريين لشغل وظائف قيادية وتخصصية بقطاعات عديدة .
البند المركزي
ويشكل ملف المحالين للبند المركزي تحدياً مستمراً لاستكمال الجهود التي قامت بها
العمل وأسفرت عن تشغيل عشرات منهم بالقطاعين الحكومي والخاص وأحالت آخرين إلى
التقاعد بعدما اقتربوا من سن 60 عاماً، غير أن هناك عدداً من هؤلاء المحالين للبند
المركزي ما زال يبحث عن فرصة عمل ولا يرغب في التقاعد في الوقت الذي يصطدم فيه
بعثرات كثيرة أبرزها درجته الوظيفية الكبيرة وعدم ملاءمة تخصصه للوظائف المطروحة
أمامه.
ورغم إطلاق وزارة العمل لخدمة تشغيل المحالين للبند المركزي منذ ما يقرب من عامين
إلا أن عدد مَنْ تقدموا بطلبات عمل اقترب من 300 مواطن من بين 2000 محال للبند
المركزي .. وستكون الفرصة سانحة أمام إغلاق ملف هؤلاء الموظفين لاسيما بعد وقف
احالة أي موظف فائض عن حاجة جهة العمل إلا بموافقة لجنة خاصة على أن يتم البحث له
عن وظيفة أخرى مناسبة أو إعادة تأهيله لتحويله لقطاع آخر .
مركز التأهيل
ومن بين الملفات الهامة كذلك ما يخص عملية التأهيل الهامة التي ينتظر أن يقوم بها
مركز التأهيل الوظيفي الذي يحتاج لأن يفعل خلال الفترة المقبلة بعد تجهيز مقره
واستكمال أعضاء الهيئة الإدارية والتنظيمية مؤخرا، وسيحتاج المركز إلى دعم شديد حتى
يبدأ في استقبال طلبات الالتحاق به من القطريين والقطريات الحاصلين على الثانوية
العامة أو المؤهلات الجامعية غير المرغوب بها في سوق العمل لاسيما التخصصات
الإدارية والمكتبات وغيرها .
وظائف مهنية
ولعل ملف الوظائف المهنية سيكون هو الآخر الأكثر حضوراً خلال الفترة المقبلة لحاجته
إلى جهود كبيرة لحل هذه المعضلة وجذب القطريين والقطريات للعمل بالوظائف المهنية
بالدولة. فمع تشبع الجهاز الإداري بالدولة أصبح من الضرورة بمكان البحث عن خطط
فاعلة لتنفيذ استراتيجية توجيه المواطنين للوظائف المهنية بالقطاعين الحكومي والخاص.
مشاركة ضرورية
وتحتاج هذه الخطط إلى البناء على ما قامت به وزارة العمل بالتعاون مع كلية شمال
الأطلنطي في المسح الذي أجرته قبل عدة أشهر وحددت فيه الوظائف التي يقبل عليها
المواطنون والرواتب المقترحة لكل وظيفة.
وبات مؤكداً أن الوظائف المهنية بحاجة إلى تدبير مزايا مادية كبيرة ومكافآت خاصة
حتى تجذب المواطنين لاسيما في ظل النظرة الاجتماعية المدنية لمن يشغل مثل هذه
الوظائف .
وسيكون جيدا أن تسعى وزارة العمل إلى تفعيل شراكتها مع كلية شمال الأطلنطي خلال
الفترة المقبلة لتفعيل خطط تقطير الوظائف المهنية وإعداد مواطنين للعمل بها، كما
يمكن أن تستفيد وزارة العمل من الشباب القطري الدارس بمدرسة قطر للتقنية من خلال
إبرام اتفاقيات مع قطر للبترول التي تدير هذه المدرسة بما تضمه من كوادر شابة راغبة
في العمل الحرفي بكل تخصصاته .
مراقبة الأجور
ومن أبرز الملفات الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنتظر الوزير ما يخص الجهود الرامية
لإحكام الرقابة على مواعيد صرف الأجور بالقطاع الخاص من خلال إدارة التفتيش لضمان
استمرار الاستقرار بهذا القطاع الهام بالدولة. وإذا كنا قد لمسنا فعلاً خلال الفترة
الأخيرة اختفاء التظاهرات العمالية بسبب تأخير الأجور فان الشركات الصغيرة وخاصة في
قطاع المقاولات بحاجة لجهود إضافية لضمان حقوق موظفيها وعمالها .
رعاية طبية
ولعل ملف الرعاية الطبية بالقطاع الخاص سيكون من بين الملفات الكبيرة الهامة خلال
الفترة المقبلة لاسيما في ظل تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس الأعلى
للصحة لرقابة تقديم هذه الخدمات وافتتاح عيادات بالشركات التي يزيد عدد موظفيها على
500 عامل أو التعاقد مع مؤسسات طبية تعمل على مدار الساعة . وحسنا بدأت هذه اللجنة
عملها فعلا مطلع الشهر الجاري غير أن دورها سيكون أكثر حضورا خلال الفترة المقبلة
في التفتيش على المؤسسات التي ما زالت حتى الآن تفتقد لخدمة الرعاية الطبية.
اللجان العمالية
غير أن السؤال الأهم الذي ينتظر الإجابة عنه يدور حول تأخير تفعيل لجان التحكيم
واللجان العمالية بالشركات وعدم تشكيل اتحاد العمل رغم مضي أكثر من 5 سنوات على
تطبيق قانون العمل وتحديدا منذ يناير عام 2005 . ويرى مراقبون أن هذه اللجان ستقوم
بدور كبير في توطيد العلاقة بين طرفي العمل وتقلل من حجم الشكاوى التي تعرض على
إدارة علاقات العمل رغم نجاحها في إزالة أسباب أغلبها وتسويتها وديا وإحالة البعض
الآخر إلى القضاء .. من هنا يمكن القول إن تفعيل هذه اللجان سيكون مطلبا ضروريا
وجهدا موازيا للدور الذي تقوم به الجمعيات المهنية التي جرى تأسيسها في ظل قانون
الجمعيات المهنية الذي صدر بدوره في نفس توقيت قانون العمل واشتركا معا في موعد
سريان واحد .
قانون الخدم
ولا يغيب عن "باكيت الملفات" ما يتعلق بقانون استخدام الخدم وعمال المنازل الذي يمر
حاليا بالمراحل التشريعية تمهيدا لصدوره، إذ أن هذه الفئة العمالية الهامة تحتاج
لمثل هذا القانون الذي ينظم كل أمورها بدءا من الاستقدام من الخارج وحتى انتهاء
فترة عملها بالدولة . وهذا القانون بالتأكيد يكمل الحلقة المفقودة في قانون العمل
الحالي والذي لا تسري أحكامه على الخدم وعمال المنازل .. والقانون وفقا للمشروع
الذي جرت مناقشات بشأنه مؤخرا سوف يجيب عن تساؤلات مهمة خاصة فيما يتعلق بتنظيم وقت
عمل هذه الفئة العمالية ومنحها إجازة أسبوعية ومكافأة نهاية خدمة تقديراً لجهودها
من دون أن يعني ذلك وجود مبادرات فردية توفر هذه الحقوق خلال الفترة الحالية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
معهد
التنمية الإدارية بدأ تقييم برامجه التدريبية
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
معهد
التنمية يبحث تحديات تقطير الوظائف الثلاثاء
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
معهد
التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
معهد
التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص