جريدة العرب -العدد  7977 - الخميس 15 أبريل 2010م – الموافق 1 جمادى الأولى 1431هـ

400 موظف مقيم مهددون بـ «التفنيش» نهاية السنة
«الأعلى للتعليم» يُقرّر تقطير الوظائف الإدارية بالمستقلة

الدوحة ـ ياسين بن لمنور
عقدت مساء أمس إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم اجتماعاً عاجلاً مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة أبلغتهم فيه بعدم تجديد عقود الوظائف الإدارية للمقيمين العاملين في المستقلة إلا عند نهاية شهر يوليو، والعمل على تقطير جميع هذه الوظائف الإدارية، وبالتالي الاتجاه نحو توقيف أو "تفنيش" أكثر من 400 موظف مقيم يعمل بهذه الوظائف في 102 مدرسة مستقلة.
وشملت هذه الوظائف العاملين بالسكرتارية، والمشرفين الإداريين، وأمناء المخازن، والمشرفين على التسجيل الطلابي، وكل وظيفة لها علاقة بالإدارة.
وأبلغت إدارة الموارد البشرية أصحاب التراخيص بأن الهدف من هذا الإجراء هو تقطير الوظائف، كما أبلغتهم أنها سترسل لهم قوائم لمرشحين قطريين لاختيار من يتناسب وهذه الوظائف الإدارية، وهذا عن طريق شركات توظيف معتمدة في المجلس الأعلى للتعليم، بينما يقوم صاحب الترخيص بتشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المرشحين، وفي حال عدم اقتناعه بأي مرشح يُبلغ المجلس بذلك لتوفير قوائم جديدة من المرشحين القطريين.
وأثار هذا القرار استياء لدى أصحاب التراخيص، إذ عرف الاجتماع الذي عقده مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم عيسى الحر، ومدير إدارة الخدمات المشتركة طارق العبد الله، ورئيس قسم التعيينات جاسم الفاتح بفندق فريج الشرق لإبلاغ أصحاب التراخيص بآلية التعيين الجديدة والتقطير والإحلال، نقاشاً حامي الوطيس، خاصة أن بعض أصحاب التراخيص عبروا عن حاجتهم للموظفين الذين ستُنهى عقودهم بعد تكوينهم طيلة سنوات واكتسابهم خبرات، فضلا عن إتقانهم للغة الإنجليزية التي تُعد ضرورية لمثل هذه المناصب، كما أن بعض الوظائف يقوم بأدائها موظف واحد، وهو ما سيكون غير متوفر فيما بعد.
وفي بيان للمجلس الأعلى للتعليم صدر أمس -تسلمت "العرب" نسخة منه- تم الإشارة للاجتماع المذكور، حيث أشار إلى أنه تطرق إلى عدد من الأمور المتعلقة بشؤون التوظيف في المدارس المستقلة، من حيث تثبيت الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة، وتقطير الوظائف الإدارية، وتحديث بيانات المدارس الخاصة بشؤون التوظيف، والتأكيد على حق أصحاب التراخيص في تعيين الموظفين في مدارسهم، وعلى الدور الداعم والمساند الذي تقوم به إدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية، حيث تنحصر مهمتها في مطابقة شروط التوظيف، والتأكد من توافر المتطلبات في المتقدم للوظيفة.
وقال البيان إنه خلال الاجتماع أكد طارق العبد الله مدير إدارة الخدمات المشتركة على دور صاحب الترخيص في تثبيت موظفي المسارات التدريبية بالمدرسة بالوظائف الشاغرة، أو من خلال الإحلال والتقطير، وأن ترفع التقارير بنهاية شهر يونيو القادم بشأن الجوانب الفنية والإدارية للمتدربين في المدارس، وإتمام تقطير جميع الوظائف الإدارية (المكتبية) بالمدارس، وعدم تجديد عقود غير القطريين في الوظائف الفنية التي يتوافر لها كوادر قطرية، وعدم استقطاب الموظفين غير القطريين من العاملين بالمناطق الخارجية في مدارس الدوحة، إلا بموافقة صاحب ترخيص المدرسة التي سينتقل منها الموظف، والتأكيد على دور صاحب الترخيص في الترشيح والتعيين لسد الشواغر في مدرسته.
وأضاف البيان "سيتم خلال الفترة القادمة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم الاستعانة بشركات توظيف لتوفير كفاءات تربوية في التخصصات النادرة، مثل الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واستقدامها وفق الاشتراطات التي يضعها المجلس، بحيث تتوفر لأصحاب التراخيص حرية الاختيار من بين عدد من المرشحين من ذوي الخبرة والكفاءة، وبشرط أن يحصل المعلمون المستقدمون على الرخصة المهنية خلال عام واحد من عملهم، وتوجيه المدارس بضرورة تحديث البيانات الخاصة بشؤون الموظفين، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لكل مدرسة، ووفقاً للمزايا المالية المخصصة لكل وظيفة".
كما أكد بيان المجلس الأعلى للتعليم على أن الاجتماع ناقش أوضاع المنتسبين إلى المدارس المستقلة ممن اجتازوا المسارات التدريبية خلال العام الأكاديمي الحالي، وتم توزيعهم على المدارس، وتناول ضرورة تقديم التدريب اللازم والمناسب للموظف قبل الحكم على صلاحيته وتقييم كفاءته لشغل الوظيفة، وطالب عيسى الحر أصحاب التراخيص أن يقوموا بتحديث بيانات مدارسهم، وأكد أن عدم تحديث البيانات سيؤثر سلباً في عدم اكتمال الربط الإلكتروني مع المدارس، ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث سيتم الارتباط إلكترونياً مع وزارتي الداخلية والعمل، وإدارة الإسكان، وهيئة التقاعد والمعاشات، وطالب المدارس بضرورة استكمال شروط الوظيفة قبل اعتماد طلب التوظيف من قبل إدارة الموارد البشرية، كما أكد على أن تطبيق نظام الرخصة المهنية سيحسم عند تطبيقه مسألة أهلية الموظف للتعيين.
وفي نفس السياق أضاف البيان أن أصحاب التراخيص طالبوا بتوفير قوائم بأسماء المعلمين والإداريين الذين انتهوا من المسارات التدريبية خلال العام الدراسي الحالي، لكي يتسنى لهم سد الشواغر في مدارسهم من واقع هذه القوائم.
وفي اتصال لـ "العرب" مع بعض أصحاب التراخيص ممن حضروا الاجتماع الذي أبلغوا به أمس الأول، وحمل صفة "العاجل"، قالت مديرة مدرسة إعدادية: "إن الأمر صعب جدا ولا تدري كيف تُبلغ العاملين عندها، خاصة ممن عايشوا نجاح المدرسة، وأفنوا خبرتهم في تطوير أهدافها والحفاظ على رؤيتها، وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات تُنهي عهد الاستقلالية في المدارس.
وعبر مدير مدرسة ثانوية عن تفاجئه بهذا القرار، خاصة أنه كان يظن أن الاجتماع مخصص لإصدار الكادر الجديد، وتساءل عن المغزى والهدف من إسناد مهمة التوظيف لشركات معتمدة بدل المدارس، وقال إنه حتى في حالة عدم الاقتناع بالقوائم التي يُرسلها المجلس، فالأكيد سيتم فرض بعض العاملين على المدرسة.
وفي نفس السياق أكد مدير مدرسة نموذجية أن العاملين عنده في الوظائف الإدارية من أكفأ الموظفين، ويعملون أكثر من الوقت المخصص لهم، وحالياً هو محتار في كيفية تعويضهم من باب أن التعويض يفرض أن يكون الخلف أحسن وأجدر من السلف، وأوضح هؤلاء العاملين لا سيما في السكرتارية يتقنون اللغة الإنجليزية، ويقابلون كل الضيوف الأجانب، ويقومون بمهام أكثر من تلك الموكلة لهم وبراتب واحد.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا القرار نقاشا في الأيام القادمة، خاصة أن مصادر "العرب" نقلت أن أصحاب التراخيص عبروا لمدير الموارد البشرية عن استيائهم لهذا القرار الذي من شأنه الإضرار بالمدرسة، خاصة أن المهلة غير كافية، ولا تتعدى الأربع أشهر لاستخلاف من يتم الاستغناء عنهم.

تقطير 50% من الوظائف الكتابية
تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان
«التنمية» - تقطير الوظائف التدريبية
 تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي