جريدة الراية - الإثنين19/4/2010 م

تدريس"قانون الإسكان " لموظفي الشؤون الاجتماعية

الدوحة - الراية :
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية لموظفيها خلال شهر أبريل الجاري دورة تدريبية، لمدارسة أحكام قانون نظام الإسكان الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2007 والقرارات الصادرة تنفيذا له .
استعرض المستشار مصباح عيد، الخبير القانوني بالوزارة خلال الدورة أهم الركائز والمقومات الاساسية، التي اعتمد المشرع لدى إصدار هذا القانون موضحا الآثار الايجابية المترتبة على تطبيق احكامه، والتي تهدف - في مجاملها – الى توفير السكن الملائم للمواطنين، لاسيما ذوي الحاجة منهم، مبينا الدور المنوط بوزارة الشؤون الاجتماعية إزاء توفير وتهيئة المساكن والوحدات السكنية اللازمة لهم بحسبانهم من الفئات الاولى بالرعاية وأوضح المستشار علاقة قانون الاسكان بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم(8) لسنة 2009 فيما يتعلق بصرف علاوة بدل السكن المقررة به لكل من المخاطبين بأحكامه، كما تطرق الى بيان التناسق والربط القانوني بين قانون الاسكان وقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1995 فيما يتعلق بتحديد الشروط والضوابط المقررة لإسكان ذوي الحاجة مشيرا - في هذا الصدد – الى الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر بتحديد أولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام .
اختتم هذه الدورة ببيان الحالات التي قرر فيها المشرع إعفاء المنتفع بهذا القانون من سداد نسبة 50% من قيمة المتبقي من أقساط قرض الإسكان، وهي النسبة التي لا يجوز تجاوزها إلا بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار أميري رقم (8) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل خدم للعسكريين
قرار أميري رقم (26) لسنة 1996 في شأن علاوة بدل السكن وعلاوة بدل خدم للعسكريين القطريين المحالين إلى قوة الاحتياط بوزارتي الدفاع والداخلية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
لا تمييز في بدل السكن بين العاملين في الوزارات والهيئات