جريدة الراية - الخميس22/4/2010 م

لغز عدم زيادة رواتب المعارين للمدارس المستقلة!

كتب- محمد عبد المقصود:
لم يجد المعلمون والاداريون المعارون للمدارس المستقلة امامهم سوى الخط الساخن بوزارة العمل للمطالبة بإنصافهم بصرف الزيادة المقررة على رواتبهم وفقا لقانون الموارد البشرية.
وقال معلمون أعيروا للعمل بالمدارس المستقلة من وزارة التعليم - قبل إلغائها - فى اتصالاتهم للخط الساخن انهم لم يحصلوا على الزيادة المقررة على رواتبهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي مستغربين من تأخير صرف الزيادات حتى الآن.
غير أن ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل ردت على شكواهم بضرورة التوجه الى المجلس الاعلى للتعليم باعتباره الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب والعلاوات للمواطنين العاملين بالمدارس المستقلة.
وأكدت انها تفصل فقط في المنازعات التي تنشب بين القطريين الذين تربطهم عقود توظيف مع اصحاب تراخيص المدارس المستقلة والسعي لتسويتها قبل إحالة المستعصية منها الى القضاء للفصل فيها.
ومن المعروف ان عددا كبيرا من الموظفين والمعلمين القطريين أعيروا من وزارة التربية قبل إلغائها للعمل بالمدارس المستقلة مقابل الحصول على رواتبهم "الحكومية" مضافا إليها مكافآت خاصة شهرية تصل الى 2000 ريال.
لكن عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين لم يستفد من زيادة رواتبهم بعد تطبيق جدول رواتب قانون الموارد البشرية برغم انهم مازالوا موظفين بالقطاع الحكومى ويتقاضون رواتبهم من المجلس الاعلى للتعليم وليس من خلال المدارس المستقلة.
وبعد مرور عام على صرف الزيادات بالرواتب لموظفي القطاع الحكومي إلا ان المعارين مازالوا حتى الآن بدون هذه الزيادة رغم تأكيد مسؤولين بالمجلس الاعلى للتعليم صرف مستحقاتهم بأثر رجعي من ابريل عام 2009.
في غضون ذلك بدأت العلاقات العامة بوزارة العمل في الرد امس على شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع الخط الساخن منذ إطلاقه مطلع الاسبوع الجاري.
وهاتفت العلاقات العامة عددا كبيرا من المواطنين الذين اشتكوا من عدم حصولهم على وظائف برغم تسجيلهم طلبات عمل بادارة تنمية القوى العاملة الوطنية.
وأبلغتهم الادارة بترشيحهم لجهات حكومية ومؤسسات بالقطاع الخاص مشيرة الى أن إجراءات تشغيلهم ستتم قريبا بمجرد رد الجهات التى رشحوا إليها على خطابات ادارة القوى العاملة.
ومازل البحث عن وظائف هو الرقم الاكبر في عدد الاتصالات التى تلقاها الخط الساخن على مدار الايام الثلاثة الماضية في الوقت الذي أبدى فيه مواطنون العمل بجهات معينة.
وبحسب متابعة ميدانية "لـالراية " فان العمل بصدد انجاز ربط الكتروني مباشر بين الخط الساخن وبين مديري الادارات الخدمية وهي القوى العاملة الوطنية والاستخدام وعلاقات العمل والتفتيش لتحويل الشكاوى الى مكاتب هؤلاء المديرين لاتخاذ إجراءات فورية للتحقيق فيها والرد عليها.
وتلقى الخط الساخن عشرات الشكاوى من مواطنين دارت أغلبها حول إجراءات توظيفهم وترشيحهم من ادارة القوى العاملة الوطنية اجراءات استقدام العمالة بادارة الاستخدام واللجنة الدائمة للاستقدام.
كما تقدم مواطنون بشكاوى حول ضعف رواتبهم بمؤسسات وبنوك بالقطاع الخاص في حين سجل عدد من المحالين للبند المركزي حضورا بشكاوى عديدة طالبوا فيها بفرص عمل بالقطاع الحكومي او الخاص خلال الفترة المقبلة لمساعدتهم على تحمل اعباء الحياة.
كما سجل اولياء امور حضورا كبيرا بعدة شكاوى طالبوا فيها بتوفير فرص عمل لابنائهم وبناتهم الذين يحملون مؤهلات دراسة جامعية وثانوية عامة.
وكانت العمل قد بدأت مطلع الاسبوع الجاري تقديم خدمة جديدة تخصص فيها خطا ساخنا وبريدا الكترونيا لتلقي شكاوى المواطنين المضارين من اجراءات ترشيحهم او تشغيلهم بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
كما تستقبل من خلاله شكاوى المواطنين الباحثين عن فرص عمل والذين قاموا بالتسجيل لدى ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية في الوقت الذي ستسعى فيه للتوصل الى حلول فورية لهذه الشكاوى بالتواصل مع الجهات والمؤسسات التي رشحت المواطنين والمواطنات للعمل بها.
ويستقبل الخط الساخن كذلك شكاوى المواطنين الخاصة بعقود توظيفهم بالقطاع الخاص ومدى التزام الشركات والمؤسسات التي يعملون بها بهذه العقود سواء بالحقوق مثل الأجور والبدلات او الواجبات الوظيفية المترتبة عليها.
وخصصت العمل هاتف رقم 4841221 وبريدا الكترونيا وهو pr@mol.gov.qa لتلقي الشكاوى.
واكدت العمل انه سيكون هناك تنسيق تام بينها وبين المسؤولين بجميع الادارات للرد على الشكاوى في غضون يومين او ثلاثة للتأكيد على الجدية التامة التي ستعامل بها شكاوى المواطنين.
وقالت إنه سيتم تفعيل الربط الالكتروني بينها وبين الادارات المختلفة بوزارة العمل سيما ادارات القوى العاملة الوطنية واستخدام والتفتيش والشؤون القانونية لانهاء إجراءات الرد على الشكاوى بالدقة والسرعة المطلوبة.
ويلتقي الخط الساخن شكاوى الوافدين ايضا الذين يعملون بمؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن إطار حرص وزارة العمل على الحفاظ على استقرار العمل بالقطاع الخاص.
وبوسع العمالة الوافدة الذين لديهم مشكلات خاصة بعقود العمل او الأجور المستحقة او مكافأة نهاية الخدمة او الاجازات الاسبوعية او السنوية التواصل مع الخط الساخن.
وأكدت العلاقات العامة ان هذه الشكاوى سيتم حلها بتنسيق خاص مع ادارة علاقات العمل باعتبارها الادارة المسؤولة عن البت في شكاوى العاملين بمؤسسات القطاع وفقا لاحكام قانون العمل.
كما أكدت أن الخط الساخن لن يكون بديلا عن الجهود التى تقوم بها ادارة علاقات العمل بقدر ما سيكون دوره مكملا ومساعدا على اختصار الوقت اللازم لإزالة أسباب الشكاوى.