جريدة الراية - الخميس22/4/2010 م

حقوق الإنسان بحثت ملفات الكفالة والجنسية والعمالة مع الجهات المختصة

* نسعى لمنح المزيد من الحقوق لأبناء القطرية لمساواة المرأة بالرجل
* الاتجار بالبشر تتفاوت مسمياته وصفاته بين بلد وآخر
* الغرب يعتبر عدم دفع الرواتب اتجاراً بالبشر
* لجان تقوم بزيارات للمنطقة الصناعية للاطلاع على ظروف العمال
* نتواصل مع الجهات الأمريكية لحل قضية علي المري ونطالب بإكمال مدة عقوبته بين أهله
* رفع دراسة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تتعلق بسكن المطلقات واسترجاع الجنسية

كتبت - هناء صالح الترك :
أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان غدت اليوم من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية في الآونة الراهنة، وقال بن صميخ إن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في طريق مبادئ حقوق الإنسان من خلال انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، والاتفاقية الدولية لمعاقبة جريمة الفصل العنصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية الطفل وغيرها من الاتفاقيات.
جاء ذلك في ندوة عقدت امس بالجامعة بدعوة من لجنة الندوات العلمية بكلية الاداب والعلوم بجامعة قطر وقدم لها الدكتور ربيعة صباح الكواري رئيس مجلس اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بحضور الدكتورة كلثم جبر الكواري رئيسة اللجنة والاستاذ المساعد بقسم العلوم الاجتماعية وبحضور عدد من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس والطلاب ووفد من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقدم المحاضر شرحا وافيا لكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبعد ذلك أفسح المجال لأسئلة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس التي دارت في مجملها حول قانون الكفالة في قطر وحقوق المواطنين والمقيمين ومدى قدرة اللجنة الوطنية على حل المشكلات المطروحة عليها بشكل يومي من الجمهور العريض الذي يطرق بابها كل يوم، وفي رده على تلك الأسئلة قال الدكتور المري إن دور اللجنة بالأساس هو دور استشاري ولكن ذلك لايعني أنها لم تطرق كل تلك الموضوعات حيث تعاملت مع موضوع الكفالة وطرحت وجهة نظرها فيه على الجهات المختصة بوزارة الداخلية التي تفاعلت معها بحيث تم حل بعض الإشكالات في قانون 1963 المنظم لدخول الأجانب ولكن هناك بنودا أخرى لم يتم حلها ومن الأمور الجديدة التي أقرها قانون 2009 عدم شرط موافقة الكفيل في بعض الحالات التعسفية وإمكانية السماح للمكفول بالخروج إذا استوفى الشروط المطلوبة وحق المكفول في الإبقاء على جواز سفره، وإمكانية لم شمل بعض الأسر في حالات محددة، وتناول الدكتور المري مشكلة سحب الجنسية واهم الاشكالات ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مخاطبة السلطات العليا مشيرا الى تجاوز بعض الجهات في هذا الموضوع وقال انه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم اعادة الجنسية لعدد لاباس به،وفي قضية أبناء القطرية اكد إن هذا الموضوع يتم التعامل معه حاليا لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات للجميع موضحا ان هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة سوف ترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وتناول موضوع المواطن القطري علي المري المسجون بالولايات المتحدة فقال إنه تجري متابعة موضوعه من قبل اللجنة والجهات المعنية وسيتم استئناف الحكم الصادر بحقه من المحاكم الأميركية والذي قضى بسجنه لمدة 15 سنة، وفي حالة تثبيت الحكم عليه سيتم البحث في نقله إلى قطر لقضاء محكوميته بين أهله.
وفيما يتعلق بالحجز والابعاد قال في خطوة محمودة قام وزير الدولة للشؤون الداخلية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة حالات الموقوفين بالحجز والابعاد وقد تم تخويل هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لبحث ومعالجة اوضاع الموقوفين وقد منحت اللجنة امكانية اتخاذ القرارات اللازمة لانهاء حالات الايقاف بعد دراستها فضلا عن امكانية اصدار توصيات بنقل كفالة الموقوفين بصورة مؤقتة .موضحا ان 80 %من الشكاوي للجنة الوطنية لحقوق الانسان مرتبطة بوزارة الداخلية ولذلك تم انشاء ادارة خاصة بذلك ودورهم مكمل لدور اللجنة وتطرق الى بعض الامور التي تخص الوافد الاردني مشيرا ان اللجنة تتواصل بشكل فعال مع وزارة الداخلية لحل المسائل العالقة مبينا ان دور اللجنة نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان بشكل عام وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة واللجان بما في ذلك لجنة الانتخابات لتعزيز الوعي ايضا لدى المواطن بحق الانتخاب.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالاتجار في البشر وما اثير مؤخرا في المؤتمر قال ان الاهتمام بموضوع الاتجار بالبشر يتفاوت على كافة المستويات وهناك تركيز كبير عليه في الولايات المتحدة الاميركية ونحن نؤكد ان تعريفاته تختلف من بلد الى اخر فبعض الممارسات في الغرب توصف على انها اتجار بالبشر ونحن في دولة قطر لانعتبرها اتجارا بالبشر مثلا عدم صرف الرواتب في قطر قد يعتبرها الغرب اتجارا بالبشر وهذه الاشكالية التي تلحق الضرر ب 200-300 عامل تعود في احيان كثيرة الى مكاتب العمال في دولهم ونحن نحاول حل هذه الاشكالية مع مركز التضامن العمالي في امريكا.
ورأى ان موضوع منح الجنسية طبقا للقانون القطري لابد وان يتم عبر بنود الدستور القطري مشيرا الى تقرير صدر عام 2006 والذي ابدت فيه اللجنة بعض الملاحظات وطالبت بمنح الجنسية لحوالي 50شخصا خلال العام ولكن هذا الموضوع عليه العديد من الملاحظات.
وكشف الدكتور المري على ان هناك دراسة سترفع الى وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك ملاحظات وتحفظات من اللجنة على قانون الاسكان وقد تم رفع التقرير الى معالي رئيس مجلس الوزراء في عام 2009 وتتضمن الدراسة موضوع الجنسية وموضوع قانون الاسرة الذي صدر عام 2007 وفيه بعض القصور بالنسبة للقطريات المطلقات من ناحية اشكالية السكن واسترجاع الجنسية .وتم رفع الدراسة الى سعادة وزير الشؤون الاجتماعية وقد تم تشكيل لجنة لتعديل القانون.
واكد ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم بزيارات عديدة ودورية للمناطق العمالية في الصناعية للاطلاع على سكن العمال وان اللجنة اصرت كتابا للجيب وتم توزيعه على العمال ليتعرف العامل على حقوقه في المجتمع القطري.
وأضاف الدكتور المري أن حقوق الإنسان أضحت من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية في الآونة الراهنة، إدراكاً من المجتمع الدولي بأهميتها وضرورتها ولصلتها الوثيقة بوجود الإنسان وآدميته بحسب الفطرة التي خلق الإنسان عليها،وما تمثله من قيم إنسانية رفيعة هي ارفع ما جادت به مسيرة الإنسانية عبر تاريخها من قيم نظرا لغاياتها السامية التي تهدف إلى توفير الحياة الآمنة الكريمة لكل إنسان بما يحفظ للذات الإنسانية كرامتها الكامنة فيها.
وتطرق الى مفهوم حقوق الانسان في القانون الدولي حيث أشار الى أنه من المسلم به أن جذور فكرة حقوق الإنسان قديمة قدم البشرية وتمتد في عمق تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور ولم تخل ثقافة أو حضارة من مبادئها وباعتبارها قيما تعود في أصل نشأتها إلى ما تحث عليه الأخلاق وتعززت هذه المبادئ والقيم وتبلورت قواعدها بما أتت به الشرائع السماوية من أحكام تحث على التحلي بالفضيلة ومكارم الأخلاق لنيل رضاء الخالق عز وجل.
وقال انه منذ أن تم إنشاء الأمم المتحدة وصدور العديد من الإعلانات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أضحى المنظور الدولي المعاصر لمفهوم حقوق الإنسان لا يقف عند مجرد كونها قيما رفيعة أو مبادئ تحث عليها الأخلاق أو الأديان بل أصبح هذا المفهوم يعنى بحقوق الإنسان تلك الحقوق اللصيقة بكل إنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تثبت لكل إنسان دون تمييز من أي نوع كاللغة أو الأصل أو الجنس أو العرق أو الدين،أي الحقوق التى تثبت لكل إنسان بوصفه أنسانا.
وقد أضحى من المسلم به أن حقوق الإنسان ليست نتاج ثقافة أو حضارة بذاتها بل هي نتاج التراث الإنساني للجنس البشرى الحافل بالحضارات والثقافات على مدى تاريخه، ويؤكد استقراء الواقع الدولي المعاصر على التقارب الكبير في نظرة المجتمع الدولي لمفهوم مصطلح حقوق الإنسان وساعد على ذلك ما فرضته العولمة التي سادت العالم من تلاقى بين الحضارات والثقافات والثورة التكنولوجية الهائلة في شتى المجالات ولاسيما في مجال الاتصالات والمعلومات والتي أتاحت انتقال الأفكار وتبادل الآراء من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر دون حدود أو قيود مما أدى إلى تفاعل وتشابك مبادئ حقوق الإنسان واكتسب معه المفهوم سمة عالمية وأصبح شأنا عالميا لا شأنا محليا داخليا.
واوضح انه مما لا شك فيه أن لحقوق الإنسان أهمية بالغة لكل من الفرد والدولة على حد سواء، فهي تمثل للفرد الضمانة الأساسية اللازمة لحياته الحياة الآمنة الكريمة التي تحفظ له كرامته الإنسانية ولما كان الفرد هو حجر الأساس في بناء وطنه فانه ما من شك في أن احترام وحماية حقوقه من شأنه أن يرسخ لديه روح الولاء والانتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاء الفرد ويزداد عطاؤه لوطنه.
وفي واقعنا الدولي المعاصر ومنذ أن وضع ميثاق الأمم المتحدة أحاط المجتمع الدولي حقوق الإنسان بأهمية وعناية كبرى وأضحت نظرته إليها باعتبارها أمرا يهم المجتمع الدولي وصار التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتبارها من الأمور المتعلقة بالمصالح العامة للمجتمع الدولي، كما صار احترام الدولة لحقوق الإنسان وايلاؤها الاهتمام اللازم احد معايير رقي الدول وتقدمها،كما أصبح موضعا للنظر والاعتبار من كافة الدول لدى عزمها على إقامة أية علاقات دولية مع دولة أخرى في مختلف أوجه العلاقات الدولية.
وقال الدكتور المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان المنظومة الدولية لحقوق الانسان تتألف في وقتنا الراهن من العديد من المواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية سواء المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة أو المبرمة في إطار المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة في إطار المنظمات الإقليمية.
واستعرض د.علي المري خلال المحاضرة الملامح الرئيسية لمسيرة حقوق الإنسان في قطر مشيرا الى أنه يجب أن نقف على العديد من العلامات المضيئة التى تكشف عن ايلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وولي عهده الأمين وأثمرت عن عدة انجازات شهدها الواقع سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي والمؤسسي.
وقال انه تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستو الرسمي أو الأهلي ؛كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بدولة قطر التى تهدف وفقا لما نص عليه قانون إنشائها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في ضوء مبادئ باريس السالف الحديث عنها؛ومنح القانون للجنة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة واسند لها جملة من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال انه انطلاقا من إيمان اللجنة بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كان سعي اللجنة وحرصها منذ إنشائها على استهداف إستراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذي تنعم به البلاد وذلك في سبيل الوصول إلى طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها إلى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك.
ومن أمثلة ذلك أبرمت اللجنة بروتوكولا للتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تضمن أوجه التنسيق المشترك بشان قضايا وموضوعات حقوق الإنسان التي يختص بها المجلس وعقد وتنظيم دورات تدريبية حول التعريف بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما حرصت اللجنة منذ إنشائها إلى السعي لأداء كافة المهام التي يقتضيها مباشرة مجمل الاختصاصات المسندة إليها بقانون إنشائها تحقيقا لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حيث تتولى اللجنة تقديم المشورة والتوصيات إلى الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشأن كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان سواء بناء على طلب من هذه الجهات أو كلما رأت اللجنة حاجة أو موجبا لذلك،وذلك من خلال تقارير أو مكاتبات تعدها اللجنة بشأن أي من هذه القضايا وإرسالها لأي من الوزارات أو الأجهزة أو المؤسسات الحكومية مشفوعة برؤى اللجنة ومقترحاتها بشأنها،وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 2 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة في هذا الشأن.
وتنظر اللجنة في أية تجاوزات تتعلق بأي من حقوق الإنسان وحرياته يتصل بها علم اللجنة بأية وسيلة سواء من خلال تلقي البلاغات أو الشكاوى أو الالتماسات من الأفراد أو الجهات أو الجماعات وسواء من خلال استقبال مقدميها باللجنة أو تلقيها عبر خطوط الهاتف الخاصة باللجنة أو باى وسيلة من وسائل الرصد الأخرى كإجراء الزيارات الميدانية أو من خلال متابعة ما يتم نشره بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة أو المرئية، وتتولى اللجنة توثيق حالات هذه التجاوزات ودراستها وتقصى الحقائق بشأنها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على تداركها حال ثبوتها ومنع وقوعها وذلك نفاذا لما يقضى البند رقم 3 من المادة الثانية من قانون.
وترصد اللجنة ما تثيره المنظمات والجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية عن أوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر من خلال متابعة ما يتم نشره بأي من وسائل الإعلام المختلفة وعلى ( شبكة الانترنت )وتدرس مضمون ما يتم نشره في هذا الشأن وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للرد عليها وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها بشأنها،وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم4 من قانون إنشاء اللجنة في هذا الشأن.
وتشارك اللجنة في إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من دولة قطر للهيئات واللجان الدولية التعاهدية وغير التعاهدية حول الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو أي من قضايا حقوق الإنسان بالدولة،وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها في هذا الشأن وإرسالها للأجهزة الحكومية المعنية بالدولة ومنها مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية،وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 5 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة في هذا الشأن.
وتولي اللجنة أهمية خاصة لنشر وتعميق والارتقاء بالوعي الوطني العام بحقوق الإنسان وحرياته بالأوساط والأجهزة والمؤسسات الحكومية في ضوء المبادئ التي أرساها دستور البلاد الدائم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ والمعايير الدولية في هذا الشأن،وذلك من خلال حرص اللجنة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والندوات وورش العمل لمختلف الفئات ذات الصلة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية ولا سيما مسؤلي إنفاذ القوانين والعاملين في ميدان التعليم وطلبة وطالبات المدارس بمختلف الدور التعليمية، و العاملين في ميدان الصحافة والإعلام، و الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة للقيام بحملات إعلامية وذلك للتعريف بالحقوق والحريات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام المنظمة لها بالتشريعات الوطنية.
وتعد اللجنة تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر كل ثلاثة أشهر تتناول فيها وصف وتشخيص حالة حقوق الإنسان وفقا لما ينبئ عنه الواقع بشقيها الايجابي والسلبي ومرئيات اللجنة وتوصياتها بشان ما قد يوجد من تحديات بشان أي منها،ورفعها إلى مجلس الوزراء،وذلك نفاذا لما تقضي به المادة السادسة من قانون إنشاء اللجنة في هذا الشأن.
وقال ان اللجنة تجد تعاونا من مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشان أداء مهامها واختصاصاتها وذلك في ضوء ما أوجبه قانون إنشاء اللجنة بالمادة 11منه على الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من التعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامها.
وحول جهود الدولة في ميدان حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي قال انه على الصعيد الإقليمي شهد الواقع جهودا من الدولة لإثراء وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية أثمرت عن بعض الانجازات الهامة منها الدعوة إلى إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية واستضافة مقر المؤسسة والتي تهدف إلى دعم وتطوير وتعزيز مبادئ الديمقراطية ونشر ثقافتها بالمنطقة العربية.
كما تم إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام بدعم من الدولة والذي يهدف لنشر ثقافة حرية الإعلام والصحافة والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بنشاطهم المهني ودعم وتعزيز وحماية حرية التعبير وتنمية ثقافة الحوار والمشاركة الفعالة في المجتمع.
كما تم إنشاء مؤسسة صلتك بالقرار الأميري رقم 3 لسنة 2008 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام والتي تستهدف تطوير الأوضاع الاقتصادية للشباب وتهيئة فرص العمل الملائم لهم،وتشجيع المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المتطورة والمتنامية في العالم العربي وذلك بمبادرة كريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى.
وعلى المستوى الدولي وإعمالا لما أكد عليه الدستور من أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين والتعاون مع الأمم المحبة للسلام،فقد شهد الواقع أيضا العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز اطر التعاون مع المجتمع الدولي في ميدان حقوق الإنسان ومنها حرص الدولة على الدعوة إلى استضافة المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والذي يهدف إلى التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات ومبادئ حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق وتبادل الخبرات وتعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة بهدف ترقية وحماية حقوق الإنسان،إضافة إلى دعوة الدولة إلى عقد العديد من المؤتمرات العالمية واستضافة العديد منها والمتعلقة بمختلف قضايا وموضوعات حقوق الإنسان كقضايا الديمقراطية والتنمية وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب كمؤتمر حوار الأديان ومنتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة.
وفي نهاية المحاضرة سلم الدكتور ربيعة الكواري درع الجامعة للدكتور علي بن صميخ المري لجهوده الكبيرة في التعريف بثقافة حقوق الإنسان، ولمسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرائدة.



قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة