جريدة الراية - الخميس22/4/2010 م

د. ناهد عز الدين: عصابات وشبكات الجريمة وراء الاتجار بالبشر

كتبت- منال عباس:
ناقشت ورشة عمل العمالة الوافدة عملية الموازنة بين الحقوق والواجبات، والاشكاليات التي تصاحب عملية استيراد العمالة من دول المنشأ، وركز المشاركون على أن اختيار الانماط التنموية يتطلب طاقة بشرية، في إشارة الي بيانات جهاز الاحصاء التي كشفت أن متوسط إقامة الوافدين تصل الى 17 عاما، مشددين على أهمية طرح الكيفية لخلق توازن بين السياسة السكانية ومتطلبات التنمية، الا أن بعض الخبراء المشاركين يعتقدون أن من الصعب تحقيق هذا التوازن، وكان قد قدمت الدكتورة ناهد عز الدين من كلية الدراسات الاسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورقة عمل ناقشت السياسات التنموية وحقوق العمالة الوافدة، مؤكدة أن هذه العمالة تعد من الفئات الهشة المعرضة للخطر أو المعاناة من التهميش بمن فيهم (النساء-الأطفال-ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون-الشباب العاطلون-العمالة المسرحة) في إشارة الى الفئات الأكثر رعاية الأكثر حاجة الى الرعاية، وما تتعرض له الشرائح الأكثر انكشافا وضعفا وفقرا، والأقل حظا وقدرة، وأضافت الدكتورة ناهد عزالدين أن هذه الفئات المستضعفة ضحية الإقصاء باتت أيضا بمثابة الفئات المستهدفة بالأساس من وراء سياسات التنمية الشاملة، التي نقلتها من الهامش إلى "بؤرة الاهتمام والتركيز" وسلطت عليها الأضواء بحيث تعد درجة ما تحققه من استفادة وما تبلغه من تمكين بمثابة الغاية التنموية الأولى والمقياس الأصدق على نجاح أو إخفاق جهود التنمية بمعناها الشامل على كافة الأصعدة.
وقالت الدكتورة عز الدين: إن آليات الحماية من الاستغلال هي الوجه الآخر للدفع بالدور التنموي: في الاتجاهين معا، وأضافت أن الوفاء بحقوق العمالة هو مدخل زيادة الإنتاجية، ومن ثم رفع مستوى ومعدلات الأداء-والارتقاء بالعائد التنموي للبلدين معا دولة الارسال (بالتحويلات وتدفقات المدخرات) ودولة الاستقبال (بالانتاج-والاستهلاك-والاستثمار).
وأشارت الى حزمة من التشريعات والقوانين الاقتصادية والعمالية التي تعتبر مفتاح توفير الضمانات التي تكفل الحماية لحقوق العمال بشكل عام والوافدين منهم على وجه الخصوص،هذا بالاضافة الي الوزارة أو الجهة الإدارية المختصة (وزارة القوى العاملة والهجرة)، وهي اللجان والمؤسسات الرسمية التي تتلقى الشكاوى وتقوم بدور الوساطة وتقود التفاوض وتسعى للبحث عن حلول وقد تتمثل في الجهاز القضائي والمحاكم حسب طبيعة التعاقد.
تحديات خطيرة
ومن جانبه تحدث الدكتور سعدون الحيالي خبير التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حول حماية حقوق العمالة الوافدة في التشريعات والسياسات التنموية القطرية ،متناولا دور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد برزت في السنوات الأخيرة على المستوى العالمي تحديات ومشكلات خطيرة وكبيرة، أصبحت تواجه المجتمعات البشرية في العالم المعاصر وتهدد أمنه وكيانه ومن أبرزها مشكلات الهجرة الدولية والقسرية والاتجار بالسلاح وبالمخدرات والاتجار بالبشر والتي عادة ما تقف وراءها وتديرها عصابات وشبكات الجريمة المنظمة وتجني من خلالها أرباحا فاحشة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وعادة ما يكون ضحاياها الملايين من البشر سنويا أكثرهم من النساء والأطفال الأبرياء والعمالة.
وأشار الدكتور سعدون الى تشريعات المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمل والهجرة وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة وغيرها وإصدار العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات والمواثيق وتبني السياسات والاستراتيجيات التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته، وحقوق العمالة المهاجرة وتحث دول العالم على احترامها والالتزام بتطبيقها ونظرا لأن دولة قطر تؤمن بأن الإنسان هو الغاية العظمى والهدف الأسمى في المجتمع، لذا حرصت على رعاية الإنسان واحترام حقوقه وصون كرامته وقد تجسد ذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية التي تعتمدها في شتى المجالات، لذا عملت جاهدة على إعلاء شأن الإنسان وصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر.
البناء المؤسسي
وتناول الدكتور سعدون الحديث عن حقوق الانسان في التشريعات القطرية، ومصادقة دولة قطر على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة مشيرا الى إنجازات البناء المؤسسي حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لإرساء وترسيخ احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان ومعالجة أي حالة من حالات الانتهاك أو التجاوز لهذه الحقوق بحيث ضمنت حقوق الأطفال والنساء والعمالة الوافدة بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم ومن أهم هذه المؤسسات التي تم استحداثها خلال العقد الأول من القرن الحالي والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ،ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، هذا إلى جانب العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى التابعة للدولة التي توفر سبل الوقاية والحماية والرعاية الإنسانية، فضلا عن العديد من منظمات المجتمع المدني مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة عيد بن محمد الخيرية.