جريدة العرب - العدد 7986 السبت 24 أبريل 2010م – الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ

منظار مواطن
قانونيات 3

حدثت في المقال السابق عن الفرق بين الأدوات التشريعية ففرقت بين التشريع الأساسي (الدستور) والتشريع العادي (القانون) وذكرت بشكل عام أدوات التشريع الفرعية وهنا سأوضحها بشكل تفصيلي.
الأدوات التشريعية الفرعية:
1) الأمر الأميري:
وهو أعلى الأدوات التشريعية الفرعية وهي أعلى أداة تكون من اختصاصات الأمير، ويكون الأمر الأميري في تعيين الوزراء وإعفائهم ونحوه من الأمور التي تختص بالمصالح العليا للبلاد.
2) القرار الأميري:
وهو ثاني الأدوات التشريعية التي تكون من اختصاص الأمير وهذه الأداة تستخدم في إنشاء أو تعديل مؤسسات أو تشكيلات مجالس الإدارة.
3) المرسوم الأميري:
وهو ثالث الأدوات الأميرية قوةً وتستعمل في الحالات التي حددتها القوانين ومن تلك الحالات تعيين القضاة وتعيين بعض الموظفين العموميين داخل جهات الدولة المختلفة.
4) قرارات مجلس الوزراء:
وهي قرارات تنظيمية وتنفيذية لبعض القوانين مثل القرارات الخاصة بتنفيذ قانون الموارد البشرية والقرارات التي تمنح بعض المزايا لبعض الجهات حسب القانون.
5) قرار معالي رئيس مجلس الوزراء:
وهو قرار يختلف عن قرارات مجلس الوزراء حيث الثاني يؤخذ من اجتماعات المجلس، أما قرار معالي رئيس المجلس فهي قرارات فردية وأكثرها تنظيمية داخل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وأي قرارات أخرى تكون من اختصاصه.
6) قرار الوزير المختص:
وهذا يعني القرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة وأمثلتها كثيرة مثل تحديد ضوابط وتحديد فئات الانتفاع من ميز وضعها القانون وترك تنظيمها للوزير المختص.
7) اللوائح الداخلية:
وهذه اللوائح تتمثل في قرارات إما من الوزير أو مجلس الإدارة أو نحوه وهي تختص بشؤون الجهة الداخلية ومنها تحديد اختصاص الأقسام وترقية الموظفين وإيفاد الموظفين في مهام رسمية ونحوه.
هذا بالنسبة للأدوات التشريعية الفرعية، لكن هل تقتصر الأدوات على هذه الأدوات التي ذكرت أم هناك أدوات أخرى تشريعية؟.
الإجابة لا بل هناك أداة تشريعية استثنائية تستخدم في حالات الضرورة حيث يكون مجلس الشورى غير منعقد وهو المرسوم بقانون، وتستعمل هذه الأداة أيضاً في إبرام الاتفاقيات.
وإلى هنا انتهينا من موضوع الأدوات التشريعية.
وهنا أريد أن أطرح تساؤلا عند بعض الناس:
ما اختصاصات الإدارات في بعض الجهات الحكومية وإلى أي مدى تكون قرارات هذه الإدارات ملزمة؟ ستكون الإجابة عن هذا التساؤل في المقالات القادمة.
باحث قانوني وزارة العدل