جريدة الشرق - الثلاثاء ٢٧ ابريل ٢٠١٠

الشورى يبحث قرار إغلاق العيادات الصحية الفردية

وفاء زايد:
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى صباح أمس في مناقشة عامة بإعادة النظر في قرار لجنة التراخيص الطبية للأطباء البشريين بإغلاق العيادات الصحية الفردية في 2013، وأنه دون مبررات ولا يتناسب مع التوسع الصحي والامتداد العمراني والزيادة السكانية التي تتطلب فتح المزيد من العيادات الفردية.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس في مداخلة له: إنّ الدولة أولت القطاع الصحي اهتماماً كبيراً وهناك العديد من المستشفيات سترى النور قريباً، وألا يجبر أي مريض على الذهاب لاستشاري أو مجمع ثم يدفع مبالغ كبيرة مقابل علاجات بسيطة، ولابد من دراسته دراسة مستفيضة متسائلاً عن سبب التضييق على المرضى في ظل النهضة التي تشهدها الدولة.
وشدد الأعضاء على ضرورة وضع حد للمبالغة في أسعار العلاج بالمجمعات الطبية خصوصاً عيادات الأسنان، وأن يكون هناك سقف لأسعار العلاج حتى لا تتم زيادتها استغلالا لحاجة الناس.
تفاصيل
في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من الأعضاء حول خطوة لجنة التراخيص الطبية..الشورى يبحث قرار إغلاق العيادات الصحية الفردية دون مبررات
أعضاء يطالبون بوضع حد لارتفاع أسعار العلاج في المجمعات الطبية
الخليفي: الدولة أولت اهتماماً للصحة والقرار يتطلب دراسة مستفيضة
السليطي: القرار يحرم الطبيب القطري من فتح عيادة ونظام العيادات الفردية موجود عالمياً
المريخي: غلق العيادات سيزيد العبء على القطاع الصحي الحكومي
المعضادي: لا يعقل زيادة أسعار العلاج في المجمعات تحت مسمى حاجة الناس
الدوحة-الشرق:
بحث مجلس الشورى صباح أمس قرار لجنة التراخيص الطبية للأطباء البشريين بإغلاق جميع العيادات الصحية الفردية في 2013، وأن يلتحق أطباء تلك العيادات بالمجمعات الطبية الموجودة، طالباً إعادة النظر فيه ومعرفة الأسباب المؤدية إليه، خاصة أنه يأتي في وقت يتزايد فيه أعداد السكان وبالتالي زيادة العبء على المستشفيات الحكومية، وذلك بعد طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس وتمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين للمجلس بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وطالب الأعضاء بإعادة النظر في قرار إغلاق جميع العيادات الصحية الفردية، وضرورة وضع حد لمبالغة الكثير من العيادات في أسعار العلاج، خصوصاً عيادات الأسنان التي فاقت أسعار العلاج فيها التصور بحيث لم يعد بمقدور المريض أن يدفع تكاليفها.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس جاء فيه:
نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الرشيدة وعلى رأسها سمو أمير البلاد المفدى على ما توليه من رعاية للمواطن لتوفير الحياة الكريمة له، فقد أنشأت المستشفيات والمراكز الصحية وأتاحت أيضاً إنشاء عيادات صحية خاصة بهدف إيجاد الرعاية الصحية الكافية للمواطنين.
وكان من أسباب إنشاء العيادات الصحية التوسع العمراني وزيادة أعداد السكان وزيادة أعداد الوافدين، وبالتالي زيادة الضغط اليومي على المرافق الصحية مما تسبب في الزحام الشديد، وطول فترات مواعيد مقابلة الاستشاريين التي باتت مشكلة حقيقية.
ولايخفى على أحد ما علمناه مؤخراً من أنّ لجنة التراخيص للأطباء البشريين عقدت اجتماعاً للإدارة ودعت إليه أصحاب العيادات الصحية وتقرر أن تغلق العيادات الفردية في يوليو 2013 وانّ أيّ طبيب في تلك العيادات بإمكانه أن يلتحق بالعمل لدى مجمع طبي أو مجموعة من المجمعات الطبية.
وتساءل مقدمو طلب المناقشة عن الأسباب التي دعت إلى إغلاق عيادات على مستوى عال ٍ من الخبرة ولديها تاريخ طويل مع المرضى، وأنّ نظام العيادات الفردية معمول به عالمياً بهدف التيسير على المرضى وإيجاد فسحة من الوقت لمقابلة الطبيب.
وأفادوا أنّ سبب غلق العيادات الفردية ليس مقنعاً، أما إلتحاق الأطباء بالمجمعات الطبية أو فتح مجمع طبي على أن يضم "3" استشاريين من الأطباء بالإضافة إلى لوازم إنشائه من معدات وخدمات وموظفين لا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.
وتساءلوا عن مصير الاستشاري أو الطبيب في حالة أنه لم يجد المجمع المناسب له، وهو الذي قطع مشواراً طويلاً مع مرضاه ولديه تاريخ علاجي معهم، إضافة إلى الخدمة التي أسداها للوطن والمواطن، كما أنّ العيادات الفردية يسرت على المريض وأصبح من الضروري استمراريتها في ظل الزحام الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية حالياً.
وأضافوا أنّ لجنة التراخيص تعقد اجتماعات متواصلة مع أصحاب العيادات، وهناك رقابة إشرافية ومتابعة دقيقة، كما تجرى اختبارات سنوية للأطباء وبالتالي لا جدوى من قرار الغلق.
ومقدمو طلب المناقشة العامة هم: محمد السليطي، وجبر النعيمي، ومحمد الكبيسي، وخالد اللبدة، وإبراهيم العسيري، وسلطان السويدي، وعبد الله المانع، ومبارك العلي، وعبد الرحمن المفتاح، والدكتور أحمد عبيدان، وصقر المريخي، وإبراهيم المسند، وعبدالله السادة.
وعقب مراقب المجلس محمد السليطي بصفته أحد مقدمي الطلب قائلاً:
أرجو من مجلسكم الموقر ألا يفهم موضوع الطلب بأنه ضد تطوير الخدمات الصحية لأننا نسعى إلى التطوير النوعي لقطاعات الدولة، إنما يصب الطلب في سياق ترجيح الأفضل من حيث التوقعات والاختيارات، وانّ أيّ قرار قبل أن يتخذ لابد من دراسة جدواه بشكل جيد وبالتالي توقع العواقب والآثار المترتبة عليه، وأن ترجح في القرار الكفة الأفضل وهذا سيكون مدخلاً لحديثي.
وقال: لو عدنا إلى قرار لجنة التراخيص بخصوص غلق العيادات الصحية في 2013 وأن ينضم الأطباء إلى المجمعات الطبية أو يفتح مجمعاً طبياً على أن يضم "3" استشاريين فهذا سيؤدي إلى جملة من العواقب وهي: أنّ عموم الناس يتحملون نفقات ومصروفات "4" أضعاف ما يدفعونه في العيادات الحالية، بالإضافة إلى أنّ هناك أعراضاً وأمراضاً بسيطة الأثر لا تحتاج إلى الذهاب إلى المجمع الطبي الذي سيكلفه الكثير من الوقت والمال.
وأضاف انّ نظام العيادات الخاصة معمول به في العالم ولماذا نختلف في بلادنا عما هو موجود في المجتمعات من حولنا، منوهاً بأنّ العيادات الفردية تخفف كثيراً من الضغط على المرافق الصحية الحكومية، وتعطي المريض فرصة للاختيار.
وقال: توجد لدينا عيادات على مستوى عال من الكفاءة ويفضلها كثيرون على الذهاب إلى المجمعات الطبية أو المستشفيات، كما يجب ألا يحرم الطبيب القطري من فتح عيادة خاصة به إذا رغب في ذلك. وهي نقطة جوهرية لابد من دراستها وألا ينفرد القرار وكأنه يعيش في جزيرة منعزلة عن العالم إنما لابد أن يدور في نسق مجتمعي متناغم.
وإنني بصراحة أقولها انّ بعض القرارات يتم البحث فيها من منطلق الشكليات أو الشعار أو الاسم بينما لا تعير الجودة أو الكفاءة أهمية في حين أنها الجوهر، وأضيف أنّ الكثير من العيادات تعتبر التاريخ التطوري للصحة وهي جزء من الهرم الصحي، ومن هنا كانت جوهرية استمراريتها فقد احتفظت بمرضاها ومتردديها من متوسطي الدخل.
وتساءل عن دواعي الغلق ما دام يخضع الأطباء فيها لاختبارات سنوية ولإشراف ورقابة مستمرة، لذلك أرى ضرورة إعادة النظر في جدوى القرار وأن تتم دراسته بعناية.
ومن جانبه قال العضو صقر المريخي: إنّ ما يلفت النظر أنّ الضرر المباشر في اتخاذ القرار لم يكن واضحاً لأنّ الممارس العام هو تخصص لكل الأطباء الذين سيشغلون بعد ذلك تخصصات متفرعة، فإذا أغلقت العيادات سيزيد العبء على القطاع الصحي الحكومي.
وأضاف انّ سكان الدولة في زيادة مستمرة وهذا يشكل ضغطاً على المواعيد الطبية في المستشفيات التي تصل لشهر أو شهرين وأكثر، وكلنا يلاحظ مدى الزحام الشديد على المرافق الصحية وفي حالة تم الإغلاق ستزيد الفترة الزمنية في المواعيد العلاجية.
ولفت العضو راشد المعضادي الانتباه إلى الأسعار العلاجية في المجمعات الطبية التي فاقت الوصف وضرورة دراستها كمشكلة عند بحث طلب المناقشة العامة.
وقال: إنني أشكر اخواني على طلب المناقشة وكما تعلمون أننا تحدثنا كثيراً على مدى "14" عاماً وأكثر عن القطاع الصحي كونه يعتبر ركيزة في المجتمع ومن الصعب أن ينمو مجتمع أو يتفاعل في ظل قصور الرعاية الصحية، فهذا القصور ليس من الدولة لأنها وفرت الإمكانات إنما نعزو القصور إلى غياب التخطيط المدروس.
وأضاف انّ قطاعيّ التعليم والصحة من أهم ركائز التنمية في أيّ مجتمع وهما ضرورة يقتضيها النمو المتزايد للمجتمع وكلنا يعلم مدى حجم الضغط اليومي على مستشفى حمد العام الذي تجاوزت قدرته وسعته منذ "18" سنة وأصبحنا في حاجة إلى "4" مستشفيات مثله.
وقال: أنا أؤيد استمرارية العيادات الصحية الفردية طالما وجدت آليات الإشراف والأجهزة الرقابية والضوابط والشروط التي تعنى بالمصلحة العامة.
وإنني أدعو مجلسكم الموقر إلى بحث وضع آلية لزيادة أسعار العلاج في المجمعات الطبية بشكل مبالغ فيها إذا ما قورنت بدول أخرى فهي مرتفعة جداً جداً، فإذا أخذنا على سبيل المثال علاج تسوس الأسنان بـ "1500" ريال في حين في دولة مجاورة يصل ثمن العلاج إلى "250" ريالاً.
وذكر المعضادي أنّ بعض المجمعات الطبية تبالغ في أسعار العلاج تحت مظلة حاجة الناس له، وهنا يجب ألا يتحول القطاع الصحي من علاجي إلى تجاري وألا تزيد القيمة العلاجية لحاجة الناس إليها.
ودعا إلى دراسة إمكانية وضع تسعيرة محددة للاستشاريين والأخصائيين أو تسعيرة للعلاج في المجمع الطبي شريطة أن تحدد بسقف لا يتجاوزه حتى لايتم استغلال الناس تحت مظلة الحاجة.
وبدوره أيد العضو حامد الأحبابي طلب المناقشة وقال: إنّ قرار اللجنة الطبية بإغلاق عيادات تعمل منذ عشرات السنين ولديها تاريخ طويل مع المواطنين "نشاز" على حد وصفه، كما لفت الانتباه إلى المبالغة في أسعار علاج عيادات الأسنان التي وصلت إلى حد "الإنفلات" على حد وصفه أيضاً وأنها وصلت إلى "4" أضعاف الدول المجاورة.
ومن جانبه أكد مراقب المجلس الدكتور أحمد عبيدان: أن التعليم والصحة ركيزتان من ركائز التنمية في الدولة وهذا ما دأب عليه سمو أمير البلاد المفدى في إعطاء هاتين الركيزتين جلّ اهتمامه.
وقال: أنا من الأعضاء الذين تقدموا بهذا الطلب ونراه ضرورة لأننا نعيش نهضة شاملة في ظل زيادة سكانية ملحوظة يصل تعدادها إلى ما يزيد على مليون و "700" ألف شخص، وهي أمور تتطلب وجود عيادات لتخفيف العبء على القطاع الصحي.
اليوم يشكو كثيرون من تأخر مواعيد العلاج والمتابعة العلاجية وتعذر بعض الأطباء وتمديد المواعيد إلى شهور، ومن هنا لا نرى مبرراً لإغلاق العيادات الفردية التي رخصت من الأساس من قبل لجنة التراخيص، كما أنّ الممارس العام في العيادة يخضع لاختبارات سنوية ورقابة مستمرة قبل منحه الرخصة.
وقال أيضاً: إننا للآن لم نعرف سبباً مقنعاً لإغلاق العيادات ولا يخفى على أحد كثرة العمال والوافدين الذين يحتاجون إلى عيادات تقدم لهم العلاجات البسيطة التي لاتحتاج في الكثير منها للذهاب إلى مجمع طبي.
ومن جانبه قال العضو خالد اللبدة إنّ الموضوع حساس جداً وفي غاية الأهمية ويفترض أن نطالب بفتح عيادات إضافية وزيادتها في المناطق الخارجية وليس إغلاقها، فأنا استغرب من قرار لجنة التراخيص وربما تكون هناك مسببات لا نعلمها في ظل النمو السكاني.
وأضاف أنه يطلب إعادة النظر في القرار وأن يفتح المجال لعيادات طبية جديدة مع الحفاظ على آليات المراقبة المستمرة من قبل الجهة المعنية.
كما أثني على طلب اخواني بمناقشة أسعار العلاج في المجمعات الصحية التي وصلت إلى حد المبالغة سواء في رسوم العلاج أو عند فتح ملف أو عند المتابعة، فقد ارتفعت بشكل مضاعف لا نجده في دول مجاورة ولا حتى في دول العالم.
ويرى العضو ناصر الكعبي أنّ الأمر في غاية الأهمية ومن المناسب دعوة سعادة وزير الصحة للمجلس للاستماع إلى وجهة نظر وزارته بشأن القرار، فقد يكون التأمين الصحي المزمع بدء العمل فيه هو السبب في قرار الغلق، لأنّ التأمين الصحي لابد أن يكون في مجمع متكامل يضم جميع التخصصات.
وفي مداخلة لسعادة رئيس المجلس قال: يقول المثل القديم "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء".. ودولتنا الحمد لله لم تأل جهداً في توفير كافة الخدمات الصحية فقد افتتحت المستشفيات والمراكز والعيادات حيث سيرى مستشفيات الوكرة والقلب والمدينة التعليمية الذي يضم "512" سريراً النور قريباً، ومن هنا فإنّ العيادات قد رخص لها مسبقاً من لجنة التراخيص وهي بدورها تشرف عليها إشرافاً مباشراً.
وذكر أنّ الكثير من دول العالم لديها طبيب العائلة الذي يتابع حالة كل فرد في الأسرة ثم يشخص الحالة وبعد ذلك يحولها إلى الطبيب المختص. ولكن علينا ألا نجبر كل مريض أن يذهب إلى الأخصائي أو الاستشاري في مجمع حيث سيتكلف فتح الملف "500" ريال في حين قد يكلفه رؤية الطبيب الممارس في عيادة ما بين "50ـ100" ريال.
وقال سعادته: لماذا التضييق على الناس ونحن نشهد نهضة عمرانية وحضارية، لذلك يجب أن يدرس القرار دراسة مستفيضة، فهل توافقون على إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة، فتمت الموافقة عليه وانتهت الجلسة.