الراية - السبت -
01/05/2010 مم
لا عشوائية في تحرير
المخالفات المرورية
حملة مشتركة بين المرور ولخويا لضبط مخالفي القانون
لا توجد إدارة خدمية تقدم عملها بصورة مثالية 100%
الدولة لا تنتظر أموال المخالفات المرورية كي تقدم خدماتها
هدفنا ضبط حركة السير في الشارع وليس ملء الدفاتر بالمخالفات
العقيد المهندي: هناك لجنة قائمة لتحديد السرعات بالشوارع
كتب - نشأت أمين:
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور أن حملة مكثفة لضبط المخالفات
المرورية يجري تنفيذها منذ فترة بالتعاون مع مجموعة المراكب والدوريات بقوة الأمن
الداخلي "لخويا" لتطبيق قانون المرور، خاصة بعد حوالي 3 سنوات من جهود التوعية
الكبيرة التي قامت بها إدارة المرور بالقانون الذي تم تطبيقه في أكتوبر 2007، من
خلال وسائل الإعلام المختلفة والمدارس والحملات التوعوية والدورات التدريبية .
وأوضح العميد الخرجي خلال استضافته أمس مع العقيد علي سلمان المهندي قائد مجموعة
المواكب والدوريات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" في برنامج وطني الحبيب صباح الخير،
أن دور رجل المرور في فترات ماضية حين كان هناك اغلاقات عديدة في الشوارع ومشاريع
كثيرة تقام كان تسيير حركة المرور وانتظامها، لكنه وبعد الانتهاء من الكثير من
المشاريع وفتح الاغلاقات عاد لتأدية دوره الطبيعي في تطبيق قانون المرور، ولم يعد
الأمر كما كان مجرد حملات مرورية كان البعض يراها مؤقتة وتنتهي بل أصبحت الحملات
عملنا الرئيسي ولها أولوية لضبط الشوارع والدوارات وتطبيق القانون بعد أن أمهلنا
الجميع مدة طويلة ليستوعب القانون كما ينبغي.
وعن المخالفات المرورية أوضح مدير المرور أن الهدف من تحريرها هو الحفاظ على
الأرواح والممتلكات وليس جمع الأموال، مؤكدا أن إجمالي قيمة المخالفات المرورية
التي يتم تحصيلها من جميع قائدي المركبات لا تكفي لرصف شارع طوله متر واحد.. وبين
أن أكثر المخالفات التي يتم التركيز عليها أثناء وقوف السيارات في الإشارات أو
الدوارات هو عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم جلوس
الأطفال في الأماكن الخلفية المخصصة لهم أو التجاوز من اليمين، منوهاً بأن هذه
المخالفات يمكن أن تسجل على الشخص عدة مرات يومياً إذا لم يلتزم بها.
وأكد العميد الخرجي أن التراخي في تطبيق قانون المرور يسبب فوضى في الشوارع ومن ثم
يصعب السيطرة بعد ذلك مثلما يحدث في بعض الدول، لافتاً إلى أن التزام قائدي
السيارات بقانون المرور يعد مظهرا حضاريا تفتخر به الدولة وهو ما تحقق بالفعل بصورة
كبيرة أفضل من الماضي حيث انخفضت نسبة المخالفات التي كانت تشوه المظهر العام
سابقاً مثل قيام بعض الأشخاص بالوقوف فوق الرصيف والعبور من فوق الجزيرة الوسطى
للطريق والتفحيص والاستعراض وهذه المخالفات تكاد تكون انتهت تماماً .
ونوه بأنه لا توجد ادارة خدمية تقدم عملها بصورة مثالية 100% فلا بد أن يكون هناك
هامش قليل من الخطأ يتم معالجته، لافتا إلى أن هناك توجيهات من سعادة الشيخ عبد
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بتخصيص مكتب لتلقي
شكاوى السائقين الذين يشعرون أن هناك مخالفة خطأ وقعت عليهم، حيث يمكن لهؤلاء
الأشخاص مراجعة مكتب الشكاوى سواء في الفرع الرئيسي لإدارة المرور بمدينة خليفة أو
لقسم مرور المعمورة.
وحول ظاهرة اختفاء شرطي المرور خلف ساتر كأنه يتربص بالسائقين لمخالفتهم نفى العميد
الخرجي اتباع هذا الأسلوب، موضحاً أن شرطي المرور يتجول بين السيارات أثناء توقف
الإشارة لمراقبة المخالفات المرورية وعندما تفتح الإشارة يقوم الشرطي بالتحرك لكي
لا يكون ظاهرا أمام المارة حتى لا يربك حركة السير، فالسائق عندما يجد الشرطي أمامه
يقلل من حركته تلقائياً تحسباً لوجود طارئ مما يعرقل حركة السير.
وأشار العميد الخرجي إلى أن هناك توجيهات بغض النظر عن بعض مخالفات الوقوف في
الممنوع إذا ما كان الشخص لا يعرقل أو يعيق حركة السير خاصة في الأماكن الخدمية
ودور العبادة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هناك بعض الأماكن التي تستدعي تحرير
مخالفة وقوف في الممنوع مثل وقوف بعض الأشخاص في المستشفيات بشكل يعيق حركة سير
سيارات الإسعاف أو المرضى الآخرين، أو الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات
الخاصة، فهذه المخالفة تحديداً لا يتصالح فيها المرور إذا كررها نفس الشخص أكثر من
مرتين ويتم تحويله إلى النيابة العامة لأنها تعدٍ على حقوق ذوي الإعاقة خاصة أن هذه
المواقف محدودة في معظم مؤسسات ومباني الدولة.
من ناحية أخرى قال العميد الخرجي إن عدم امتثال الأشخاص لربط حزام الامان أو التحدث
أثناء الهاتف ليست حرية شخصية كما ينادى البعض فالضرر عند وقوع الحادث لن يصيب
الشخص المخالف فقط وانما يكبد الدولة عبئاً اقتصاديا متمثلا في نفقات العلاج وحجزه
لسرير بالمستشفى لمدة طويلة قد يحتاجه مريض آخر.
من جانبه أكد العقيد علي سلمان المهندي قائد مجموعة المركبات والدوريات بقوة الأمن
الداخلي "لخويا" أن الحملة المرورية المكثفة التي تنفذها لخويا وإدارة المرور تهدف
إلى تطبيق قانون المرور الحالي تطبيقاً كاملاً خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قامت
بها إدارة المرور في مجال التوعية المرورية، حيث قاموا بعدد كبير من الحملات
التوعوية سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو المدارس أو في المخيمات الخارجية
وللجاليات المختلفة وأيضاً من خلال توزيع كتيبات السلامة المرورية وتوجيه النصائح
المرورية للسائقين في الشوارع.
ونفى العقيد المهندي بعض التكهنات التي تقول إن دوريات لخويا ترصد أكثر من ألف
مخالفة يومية وإلا كانت الفوضى المرورية هي سمة الشارع، مؤكداً أن المخالفات
المرورية التي ترصد أقل بكثير من هذا العدد المذكور.
وكشف العميد الخرجي عن وجود لجنة تقوم بدراسة السرعات المقررة سواء في الطرق
الداخلية أو الخارجية وسوف يتم تعديل سرعات بعض هذه الطرق بناء على قرارات اللجنة،
مشيراً إلى أن وجود أعمال الطرق يجبر المرور على تقليل سرعة الشارع الى 60 كم في
الساعة في بعض الشوارع ولكن هذا لا يعني أن الرادار يقوم بضبط السائق عند هذه
السرعة تحديداً فهناك هامش من السرعة الزائدة يمكن السماح به كأن تصل سرعته إلى 70
كم، ولكن إذا تضاعفت سرعة السائق مع السرعة المحددة للطريق يحال السائق إلى النيابة
ولا تتصالح معه ادارة المرور.
وحول بعض الشائعات التي تقول أن المسؤولين بالمرور أو لخويا يعطون إجازة يومين
للشرطي الذي يملأ الدفتر الخاص به بالمخالفات المرورية قال العقيد المهندي ان هذا
الكلام عار تماماً عن الصحة فهدف شرطي المرور ليس ملء دفتر المخالفات وانما الهدف
هو ضبط حركة السير بالشارع، وكل ما يجنيه شرطي المرور هو حرارة الشمس الحارقة
والإرهاق والتعب.
وبالنسبة لشكاوى كثير من الأشخاص الذين حررت ضدهم مخالفات وقوف في الممنوع في
مباراة قطر والوصل قال العقيد المهندي "شاهدت مخالفات هؤلاء الأشخاص بنفسي في مواقف
السيارات التابعة للاستاد الذي أقيمت فيه المباراة حيث وضع عدد كبير من أفراد
الجمهور سياراتهم فوق الرصيف، والوقوف فوق الرصيف ليس مخالفة لقانون المرور فقط
وانما هو تدمير لمنشآت الدولة، فالرصيف تم تصميمه كشكل جمالي وليس مؤهلا لأن يتحمل
أوزان السيارات الثقيلة، كما أن هذه السيارات كانت تقف في أماكن غير مخصصة للوقوف
مما قد يعيق حركة السير في حالة حدوث طارئ لا قدر الله ويكون هناك حاجة لتدخل
سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني.
وكشف العقيد المهندي أن قسم التخطيط والسلامة المروية برئاسة العميد محمد معرفية
يقوم بدراسة من أجل توسيع اشارات الفروسية ومن ثم اعادة فتحها مرة أخرى خلال الـ6
شهور القادمة بعدما أغلقت مؤخراً نظرا للحوادث المرورية الكثيرة التي وقعت هناك،
مشيراً الى ان هناك خطة أيضا لوضع اشارات على دوار الفروسية لفك الاختناقات
المرورية هناك وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالدوار .
وحول سبب قيام ادارة المرور بوضع الرادارات المتحركة في اماكن غير ظاهرة قال العميد
الخرجي ان قائد المركبة مادام ملتزما بالسرعة المقررة على الطريق فلن يعنيه كثيرا
إذا كان الرادار ظاهرا ام مختفيا .
وأوضح أن وضع لوحات تحذير تفيد بأن الطريق مراقب بالرادار ليس امرا مطلوبا في كل
الاحوال وانما المهم هو وجود لوحات تحديد السرعة على الطرق وهذه موجودة على جميع
الطرق تقريبا .
وأشار الى ان القانون اتاح لمدير المرور عدم التصالح في بعض المخالفات ومنها
السرعات الزائدة، على سبيل المثال لو افترضنا ان هناك شخص ما يقود سيارته وسط
الأحياء السكنية بسرعة 120 كم على الرغم من أن السرعة المقررة هي 60 كم، فكيف يمكن
التصالح مع شخص كهذا، بالقطع نحن لا نتصالح معه ونقوم باحالة الامر الى النيابة
العامة فورا.
وقال العميد الخرجي ان هناك من يسيرون على الطرق الخارجية بسرعات تصل الى 180 كم
ومثل هؤلاء فضلا عن انهم يعرضون ارواحهم للخطر فانهم يعرضون ارواح الاخرين ايضا
لنفس درجة الخطر وهؤلاء يجهلون ان تصميم الاطارات له قدرة على تحمل سرعات محددة
واذا زادت السرعة عن القدرة التصميمية للاطار فانه قد ينفجر.
وشدد العميد الخرجي على ضرورة عدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن
عدد تلك المواقف قليل ومن يخالف الضوابط الخاصة باستخدامها فهناك تعليمات وردت
الينا بانه في حال تكرر ارتكاب الشخص لمخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات اكثر
من مرتين فانه يجب عدم التصالح معه بعد ذلك على الاطلاق واحالته الى القضاء لان
هناك اشخاصا يكونون في امس الحاجة الى تلك المواقف وهم ذوو الاحتياجات.
من ناحية أخرى أوضح مدير المرور أن حجز المركبة في حالة انتهاء الاستمارة يكون هدفه
حماية قائد السيارة وباقي مستخدمي الطريق لان انتهاء الاستمارة قد يكشف عن وجود بعض
الملاحظات التي تمس سلامة السيارة مما يستلزم اخضاعها في هذه الحالة للفحص الفني
للتأكد من مدى صلاحيتها. وحول قيام بعض رجال المرور بتحرير مخالفات للسائقين بسبب
تركيب العازل الحراري اوضح العميد الخرجي انه ليس هناك عازل حراري نسبة المخفي به
صفر% بل هي قد تصل في الواقع الى 10 او 15 % وبعض قائدي المركبات يقومون بتركيب هذا
العازل على نسبة التظليل الاصلية الموجودة في السيارة لاسيما السيارات الحديثة التي
تأتي من الوكالة ونسبة التظليل هذه تكون نسبة المخفي بها ما بين 20 الى 25% وعندما
يتم وضع عازل حراري على هذا التظليل قد تصل نسبة المخفي الى 35 % او اكثر قليلا
الامر الذي يدفع رجل المرور الى تحرير مخالفة لقائد المركبة وهذا شيء قد يجهله
البعض من اصحاب السيارات.
وأشار العميد الخرجي الى ان القانون لم يجز استعمال المخفي بأي نسبة من النسب لذا
فمن المفترض ان تكون نسبة المخفي صفرا لكن هناك البعض ممن يتم السماح لهم بتركيب
المخفي وهؤلاء يقدمون تقارير طبية من الطبيب المعالج تفيد ان حالتهم الصحية تستدعي
تركيب مخفي في السيارة ونقوم بدورنا في ادارة المرور بعرض هذه التقارير على ادارة
الخدمات الطبية بالوزارة وبناء على ما تقرره الادارة نقوم بمنح التصريح لقائد
المركبة وهذه التصاريح اما ان تكون صالحة لمدة شهر او شهرين او بشكل دائم وذلك تبعا
للحالة الصحية.
وأكد العميد الخرجي ان تحرير المخالفات ليس هدفه جمع الاموال وانما هدفه الحفاظ على
الارواح والممتلكات مشيرا الى ان قطر دولة غنية وهي تنفق على اقل مشروع تقوم
بتنفيذه، اكثر من اجمالي قيمة جميع المخالفات التي يتم تحصيلها ومن يدعي بغير ذلك
فقوله مرفوض تماما.
ونوه العميد الخرجي الى ان قيمة المخالفات المرورية التي يتم تحصيلها لا تسطيع ان
تغطي تكاليف رصف شارع واحد بطول متر على حد قوله كما ان الخدمات المجانية التي
تقدمها لكافة افراد المجتمع لا تعد ولا تحصى مؤكدا ان الدولة ليست بحاجة على
الاطلاق لحصيلة المخالفات المرورية وانما هي تسعى من وراء تحرير تلك المخالفات الى
فرض الانضباط في الشارع.
وونفى وجود اي صلة لتحرير المخالفات بزيادة الرواتب وقال ان من يدعي وجود تلك
العلاقة فعليه ان يلتزم بالقانون والا يرتكب مخالفات وفي هذه الحالة لن يضطر الى
دفع اي غرامات.
واشار الى انه ليس من الضروري ان يقوم رجل المرور بايقاف سائق السيارة حتى يخالفه
وان المخالفات الغيبية قانونية 100% لانه من غير المعقول بل من المستحيل ان يركض
رجل المرور خلف الشخص المخالف على الرصيف مثلا او يقطع وراءه الاشارة فيعرض حياة
الاخرين للخطر حتى يقوم بمخالفته.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
الخرجي:
لا مخالفات مرورية على الحالات الإنسانية المبررة
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد