جريدة الراية - الأحد2/5/2010 م

خطة لتنفيذ مشروع التعليم المهني الشهر القادم

* المشروع يستهدف الطلاب المتسربين من التعليم والعاطلين

كتب - محمد عبدالمقصود :
أوشك المجلس الاستشاري لمشروع التعليم المهني بالمجلس الأعلى للتعليم على الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنفيذ المشروع تمهيدًا لعرضها على سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم الشهر القادم.
يستهدف مشروع التعليم المهني الطلاب المتسربين من النظام التعليمي في أي مرحلة من المراحل الدراسية، بما في ذلك فئات الطلبة الذين حالت ظروفهم دون الالتحاق بالجامعات، والموظفون الذين يعملون بدون مؤهلات أكاديمية، والعاطلون عن العمل الذين يفتقرون للمؤهلات الأكاديمية.
كما يطمح مشروع التعليم المهني والتقني في قطر إلى المواءمة بين التجارب العالمية والخليجية وبين الاحتياجات المهنية والتقنية لسوق العمل القطري، على أن يصحب ذلك حملة إعلامية توعوية واسعة النطاق تستهدف نشر الثقافة المهنية والتقنية في المجتمع القطري.
وتهدف الخطة التي يواصل المجلس الاستشاري وضع إطارها العام إلى دمج المؤهلات التقنية والمهنية في الإطار العام للمؤهلات الوطنية، وقد تضمنت الخطة ثمانية مكونات هي: إطار المؤهلات، والترخيص والاعتماد، وتحليل الوضع الراهن من حيث العرض والطلب، والإعلام، والسياسات، والشركاء وخدمات التدريب، والدراسات المقارنة لنظم مشروعات التعليم المهني على المستوى الدولي، والمعايير الموازية للمدارس الثانوية.
وقالت الدكتورة عزيزة السعدي مديرة مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم "إن مشروع التعليم المهني يمثل إضافة نوعية لمنظومة (تعليم لمرحلة جديدة) الهادفة إلى توفير الخيارات والبدائل التربوية وتعزيز فرص التميز، ويهدف هذا المشروع إلى إعداد المتعلمين وتزويدهم بالكفايات والمهارات المهنية والتقنية اللازمة، كما يتماشى مشروع التعليم المهني مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تمثل التنمية البشرية أهم ركائزها باعتبارها رؤية ترمي إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.
وأكدت أن مشروع التعليم المهني يغطي العديد من خيارات التدريب التي تنطوي على معايير كفايات دولية معتمدة في مجال التعليم المهني والتقني، ويلبي حاجة سوق العمل القطري، حيث جرت دراسة العديد من التجارب العالمية الرائدة وتم تطويعها وتكييفها لتتلاءم مع البيئة القطرية وخصوصيتها الثقافية، وقالت: مجالات مشروع التعليم المهني تشمل التدريب على المهارات ذات الصلة بصناعة الطاقة والتعدين والخدمات المالية والسياحية وخدمات الميكانيكا والكهرباء، وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق العمل القطري.
وأضافت: ويقوم مكتب تحليل السياسات والأبحاث حالياً بإجراء دراسة تهتم باستطلاع آراء عينة من الأطراف المعنية بهذا المشروع، وذلك لمعرفة نوعية المهن التي تلبي احتياجات سوق العمل القطري.
وفي سياق متصل كشفت نتائج الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية عن وجود ظواهر تؤثر سلبيا على قطاع التعليم، منها تسرب بعض الطلبة من النظام التعليمي، ونقص خدمات التدريب التقني والمهني، بالإضافة للنقص في خدمات التوظيف والتدريب وإعادة التأهيل.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم ضرورة وضع معايير وطنية للكفايات المهنية والتقنية لدولة قطر، ودمج هذه المعايير في إطار المؤهلات الأكاديمية الوطنية للدولة، بالإضافة إلى تأسيس مرافق متخصصة للتدريب الفني والمهني تتطابق مع المعايير العالمية، هذه المعايير تهدف إلى توفير خيارات وبدائل تعليمية تكسب المتعلمين المهارات المهنية اللازمة، وترتقي بهم إلى مستويات تعليمية متقدمة، من خلال تدريبهم على تقنيات وأساليب وطرائق مهنية وتقنية جديدة تعزز خبراتهم الحياتية، وترفد سوق العمل القطري باحتياجاته من الكفايات المهنية والتقنية في مختلف التخصصات التي يتطلبها هذا العالم سريع التغير.
ويعتبر التعليم الفني والمهني أساس التنمية المستدامة، فهو يكسب المتعلم قدراً من الثقافة والمعلومات والمهارات الفنية والمهنية على المستويين العملي والنظري، ما يمكنه من إتقان عمله وتجويده، ويرتقي بمستواه المهاري في مجالات العمل المتخصصة– الصناعي والتجاري والسياحي – ويعده الإعداد الجيد لسوق العمل، وبذلك يصبح المتعلم مواطناً منتجاً يسهم في تقدم بلاده.

مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره