جريدة الراية - الأحد2/5/2010 م

5 سنوات خبرة شرط استقدام المعلمين للمدارس المستقلة

كتب - محمد عبدالمقصود:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم شروط التعاقد مع معلمين من خلال شركات الاستقدام اذ اشترط توفر خمس سنوات خبرة على اقل تقدير للمعلم في تخصصه من مؤسسة تربوية وأن يكون المعلم المرشح على رأس عمله وليس منقطعاً عن ممارسة مهنة التدريس في بلده.
كما تضمنت الشروط أن يجتاز فترة التجربة بكفاءة على المستوى العملي والنظري وأن يحصل المرشح على رخصة المعلم في العام الأول من توظيفه وفق الشروط التي وضعتها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم.
كما توفر الشركة بديلا مناسبا في حال عدم صحة بيانات المرشح من مؤهلات وخبرات فى الوقت الذى لم يستبعد فيه المجلس إجراء اختبارات للمرشحين للعمل وفق معايير معينة إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال المجلس أن الهدف من التعاقد مع شركات استقدام المعلمين هو توفير الخيارات والفرص والبدائل التربوية وتقديمها لأصحاب التراخيص ومديري المدارس، بالإضافة لتلبية حاجة سوق العمل المحلي في ظل المنافسة الشديدة على المعلمين الأكفاء الناتجة عن قلة العرض مقابل الطلب المتزايد عليهم سيما بعد تحويل جميع المدارس شبه المستقلة إلى مدارس مستقلة.
وقال المجلس بمقدور مديري المدارس اختيار الأفضل من عدة بدائل تربوية سواء كانت محلية أو من معلمي وزارة التعليم والتعليم والعالي أو من شركات الاستقدام التي تقوم بتوفير الكفاءات التربوية ذات الخبرة والاقتدار المهني من عدة دول عربية وأجنبية وفق المواصفات والشروط التي حددها المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن ما يحقق التنوع والاختيار كمبدأين من مبادئ منظومة تطوير التعليم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال الذي يصرف على نفقات السفر والإقامة والإعلانات وإجراء المقابلات والاختبارات وغيرها من متطلبات التوظيف من الخارج.
وفي هذا السياق أوضح السيد طارق العبد الله مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم إن عملية التعاقد مع الشركات قد تمت بعد دراسة وتثبت وتحقق من مهنيتها وخبراتها، لافتاً إلى الشروط الصارمة التي وضعها المجلس لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجلس ومساءلتها على المؤهلات وتوفر الخبرات التربوية.
وأكد السيد مدير الخدمات المشتركة أن الشركات ستمارس عملها بالدوحة وبشفافية كاملة وفقاً للجودة والتميز في الأداء والمنافسة لتوفير الكفاءات التربوية من المعلمين من الجنسين، لافتاً إلى أن شروط الحصول على رخصة المعلم التي وضعتها هيئة التقييم تعتبر الضمان الوحيد للاطمئنان على توفير قوة عمل تتميز بالكفاءة والاقتدار المهني والاحترافية في المجال التعليمي والتربوي وذلك انطلاقا من إيمان المجلس الأعلى للتعليم بالدور المحوري الذي يلعبه المعلم الكفء في عملية تطوير التعليم وحرصه على تخريج مخرجات تربوية كفؤة تتمكن من المنافسة في أرقى الجامعات العالمية.
وأشار مدير الخدمات المشتركة إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى توفير المعلمين قبل بدء العام الدراسي حيث اتفق أن تقوم الشركات بنشر إعلانات التوظيف بصورة مبكرة في أبريل ومايو من كل عام وتقدم كل القوائم لأصحاب التراخيص لاختيار الأفضل تمهيداً لتكملة الإجراءات الخاصة بالتعيين مع توفر البديل في حالة عدم اجتياز المعلم المرشح الفترة التجريبية.
واشار الى مواجهة مخاطر التعيين من الخارج قبل الاعتماد على النظام الجديد بسبب محدودية خيارات التعيين أمام أصحاب التراخيص إذ يقوم بعضهم بالإعلان عن التوظيف بصورة متأخرة والسفر لبلد أو بلدين بعد أن تأخذ الدول الأخرى حاجتها من سوق العمل مما يضطرهم للقيام- في حالة عدم أهلية المرشحين للعمل - بسد الشواغر والنقص في معلمي بعض المواد الدراسية من خلال الإعلانات في الصحف المحلية وفي أوقات حرجة بعد بدء العام الدراسي.
وارتأى المجلس الأعلى للتعليم أن التعاقد مع هذه الشركات وفق المواصفات والشروط التي وضعها يوفر الكفاءات التربوية من المعلمين في زمن قياسي ويتيح الاختيار واستكمال الإجراءات وإعطاء البدائل لأصحاب التراخيص في مرحلة لاحقة وهي آلية مساندة وداعمة لأصحاب التراخيص.
وأكد مدير الخدمات المشركة لأصحاب التراخيص خلال الاجتماع معهم في شهر أبريل الماضي على ممارسة حقهم في اختيار البديل والخيار الأفضل من البدائل المتعددة التي تقدم لهم".