تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين3/5/2010 م

ضرب الأطباء ظاهرة في أقسام الطوارىء

* مطلوب حماية كرامة الأطباء.. ومحاكمتهم مع المجرمين خطأ فادح
* يجب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضايا الخاصة بالأطباء
* إنهاء زحام الطوارئ وتشديد عقوبة ضرب الأطباء هو الحل
* اعتداء أهالي المرضى على الأطباء بسبب المضاعفات.. مرفوض
* الخلافات في القطاع الخاص" بدون ضرب" وتتركز في قيمة الفاتورة
* مطالبون بدفع 50 ألف ريال لتجديد الترخيص رغم منعنا من تلقي أي دعم
* للأسف جمعية الأطباء لم تقدم شيئاً لأعضائها منذ إنشائها


حوار - علي بدور:
تكرار عمليات الاعتداء على الأطباء بات ظاهرة تؤرق العاملين في هذه المهنة الشاقة.. وهي ظاهرة لا يجوز السكوت عنها كونها تهدد كرامة العاملين في المجال الطبي.. فكيف يقوم طبيب بواجبه في التخفيف من آلام المرضى وهو يتعرض للاعتداءات الجسدية واللفظية!
شهدت الآونة الأخيرة عدة حالات اعتداء على أطباء أثناء أداء عملهم كرد فعل من قبل مرافقي المرضى احتجاجا على نتائج العلاج بغض النظر عما إذا كان الطبيب يتحمل المسؤولية أم لا.
وأكدت جمعية الأطباء القطرية رفضها القاطع لما وصفته بـ " تفاقم حالات الاعتداء على الأطباء " والتي تكررت عشرات المرات مؤخرا، معتبرة أن أوضاع منتسبيها العاملين في القطاع العام باتت في وضع صعب.
الراية التقت د. محمد سالم - رئيس جمعية الأطباء القطرية- لرصد حقيقة تلك الظاهرة، والدوافع التي تقف وراءها، وتأثيرها على الدور الذي يقوم به الأطباء وما يجب ان يحظوا به من احترام وتقدير من المجتمع.. التفاصيل خلال الحوار التالي.
ما هو تفسيركم لتكرار الاعتداء على الأطباء مؤخراً؟
-حالات الاعتداء لا يجوز السكوت عليها بعد أن باتت ظاهرة تمس الجسم الطبي بأكمله ، لذلك نرفض اى مساس بكرامة الأطباء سواء كانت انتهاكات لفظية اوالاعتداء الجسدي، كما يجب تحسين ظروف الأطباء العاملين في القطاع العام ، وتحديدا في أقسام الطوارئ.
وقال: الآونة الأخيرة شهدت عدة حالات تم خلالها الاعتداء على الأطباء أثناء أداء عملهم وفي أقسام مختلفة ، الأمر الذي يعتبر إهانة للطبيب ومهنة الطب وذلك كرد فعل من قبل مرافقي المرض على نتائج العلاج بغض النظر عما إذا كان الطبيب يتحمل المسؤولية أم لا.. هناك العديد من الطرق القانونية التي يمكن لأهل المريض ومرافقيه اللجوء إليها عند شعورهم بتقصير الطبيب في أداء واجبه.. لا نقبل الاعتداء باللفظ أو اليد على الأطباء مهما كانت الأسباب ونطالب الجهات المختصة بحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة وإيجاد حل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
يقول البعض إن حالات الاعتداء على الأطباء تقع من أشخاص غير مسؤولين عن تصرفاتهم .. هل هذا الكلام صحيح؟
- الاعتداءات تقع من مراجعين عاديين يتجمهرون على طبيب أو ممرض إذا لم تعجبهم درجة اهتمامه بمريضهم ، وفي الوقت نفسه فان الحوادث التي يقترفها أشخاص غير أسوياء قليلة جدا.
وهل وصل الأمر إلى حد الظاهرة؟
- يمكن فهم تلك الظاهرة إذا عرفنا حجم ضغط العمل اليومي على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومدى استيعاب المستشفيات والكوادر العاملة فيها للحالات المرضية، ومثال بسيط على ذلك فان قسم الطوارئ التابع لمستشفى حمد يستقبل حوالي 1500 حالة يوميا وهي أرقام فلكية لا تستقبلها أية طوارئ في العالم.
هل لدى الجمعية رؤية محددة لمواجهة هذه المشكلة؟
- قبل ذلك لا بد من حل مشكلة زحام أقسام الطوارئ داخل المستشفيات العامة لأن عدم الرضا عن نوعية الخدمة المقدمة ستولد دائما الاحتكاك بين المراجعين والكوادر الطبية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية على استيعاب غضب المراجعين وعدم استفزازهم نتيجة عدم مبالاة البعض في التجاوب مع الحالة المرضية ولا شك أن كثيرا من المراجعين لديهم ملاحظات سلبية عن أداء بعض الأطباء والممرضين التي تنجم في أغلبها عن أن أهل المريض يريدون أن يتفرغ كل الكادر الطبي لخدمتهم وهو مطلب مستحيل.. وأيضا لابد من حملة إعلامية موجهة إلى الرأي العام من أجل تحسين أسلوب التعامل مع الكوادر الطبية.
هل يقلل عدد المراجعين من تلك الاحتكاكات بين الجمهور والطاقم الطبي؟
- نعم.. إن تقليل عدد المراجعين سيساهم إلى حد كبير في تناسب عدد المراجعين مع قدرة وإمكانية المستشفى، وسوف يلحظ المريض بأنه يتلقى رعاية صحية أفضل، وسوف يزيد عدد الكادر في المستقبل وذلك بسبب التشجيع بزيادة دخل الكادر من الحوافز.. إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء في المستشفيات العامة مرفوضة ، ومدانة من قبل جمعية الأطباء القطرية غير أن ذلك لن يفضي إلى حل من أي نوع ، والأولى من ذلك إعادة دراسة هذه الظاهرة ووضع رقابة على كيفية سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التي يقصدها غالبية المرضى.
الجانب الآخر من المشكلة يتحدد من خلال نوعية المراجعين للمستشفيات الحكومية وأغلبهم من أصحاب الدخول المتدنية والشرائح الاجتماعية الأقل حظا وهذا يفسر عدم امتداد تلك الظاهرة إلى المستشفيات الخاصة التي غالبا ما تقع فيها خلافات بين ذوي المرضى وإدارة المستشفى على حجم الفاتورة وليس على نوعية الخدمة.
وماذا عن الإجراءات الواجب اتخاذها؟
- الاعتداءات من مرافقي المرضى على الطبيب أصبحت تتطلب رد فعل سريع وفوري يتمثل في اتخاذ إجراءات داخل المستشفيات تمنع تكرار ذلك .. نفهم تماما أن الحالة العاطفية والانفعالية في المستشفيات تتجاوز أحيانا الحد الطبيعي خاصة في حال وجود مرضى في أوضاع سيئة ولا يحصلون على العلاج السريع المناسب أو حتى يتعرضون لأخطاء طبية ، ولكن هذا لا يمكن أن يبرر أبدا الاعتداء الجسدي على طبيب دوره هو خدمة المرضى والمراجعين خاصة أن العنصر الآخر في المعادلة وهو الطبيب أو الممرض أو الصيدلي يتعرض لضغوطات كبيرة ويضطر إلى تحمل مسؤولية اتخاذ قرارات خطرة حول المرضى وبسرعة كبيرة وكل هذه الأوضاع قد تؤدي أحيانا إلى التقصير غير المقصود أو حتى الأخطاء.
هل نحتاج الى أكثر من تفعيل دور الأمن بالمستشفيات؟
- نعم.. الأولوية الرئيسية تبقى في ضرورة وجود تشريعات وإجراءات إدارية تمنع الاعتداء على الأطباء والممرضين تحت طائلة العقوبة المشددة، على اعتبار أن هذه الظاهرة تثير احباطا واسعاً في صفوف الأطباء والجسم الطبي بشكل عام.
البعض يبرر ذلك بخروج أهل المريض عن شعورهم نتيجة لاصابة المريض بمضاعفات خطيرة بناء على تصرف الطبيب؟
- لا يوجد أي مبرر للاعتداء على الطبيب، ومهنة الطب مثلها مثل مهنة الطيران والهندسة أو أى مهنة أخرى قابلة لوجود الخطأ البشري، هناك مضاعفات بنسب عالمية مقبولة ومتعارف عليها وفق القانون، كما ان الجهات المعنية لا تتوانى عن حساب اى طبيب يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجبه وفقا للمعايير الطبية المعروفة.
ما هو الطريق القانوني للتعامل مع اخطاء الاطباء؟
- من حق اى مريض او ذويه تقديم شكوى ضد الطبيب المعالج، ولكن من غير الطبيعي أن يحاكم الطبيب مع المجرمين والخارجين عن القانون وهذا يمثل خطأ فادحا، ولذلك نتمنى من الجهات المختصة أن يعامل الأطباء معاملة خاصة بحكم مهنتهم التي يمارسونها.. ويجب أن تشكل لجنة تضم أطباء خبراء وقانونيين وشرعيين للنظر في القضايا الخاصة بالأطباء.
فيما يتعلق بجمعية الأطباء القطرية .. ماذا حققت من انجازات؟
- أعترف أننا لم نحقق شيئا خلال السنوات الثلاث الماضية على أرض الواقع ولم أطالب الأطباء حتى بدفع الرسوم لأننا لم نقدم لهم شيئاً ونحن الآن مطالبون بدفع 50 ألف ريال لتجديد ترخيص الجمعية في حين نحن ممنوعون عن تلقي أي دعم مالي من المؤسسات والبنوك وفي الوقت نفسه يطالبوننا بدفع رسوم تجديد الترخيص في حين أن الوزارة هي من تدفع رسوم جمعيات الأطباء في الدول المجاورة.
الا تغطي اشتراكات الأطباء نشاط الجمعية؟
- رسم انتساب الطبيب للجمعية 200 ريال ولكن بعض الأطباء دفع مبلغ ألف ريال لدعم الجمعية ومع ذلك ما زلنا نعاني من عدة صعوبات ولذلك نفكر حاليا بطرح قضية مستقبل الجمعية في الجمعية العمومية القادمة .. لقد تم طرح مشروع يوم للطبيب القطري لكن المشروع لم ير النور حتى الآن.
لقد تم تسجيل جمعية الأطباء القطرية في اتحادات الأطباء العرب والجمعيات الطبية الخليجية.. وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبة عقدوا ثلاثة اجتماعات منذ انتخابهم حيث تم تدارس موضوع تسجيل الجمعية عربيا وكذلك اختيار شعار خاص بالجمعية بعدما تم تصميم عدة شعارات على أن يتم اختيار أحدها، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على عدة مواقع مقترحة لمقر الجمعية حيث يوجد موقع جيد بالمدينة الطبية، والجمعية بانتظار الرد من مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بمنح هذا الموقع للجمعية كمقر دائم لها.
وهل يمكن للجمعية أن تقوم بدور اجتماعي؟
- تستطيع الجمعية الطبية القطرية القيام بدور اجتماعي هام وهو نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأمراض والوقاية منها ، أما عن الجانب الإنساني فيتم تنفيذه من خلال مشاركة الأطباء من أعضاء الجمعية في الحملات الاغاثية والإنسانية التي تنفذها الجمعيات الخيرية والتطوعية القطرية لمساعدة المنكوبين في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تعد المساعدات بتقديم العلاج من المناحي الهامة للعمل الاغاثي حول العالم.
وماذا عن دورها في رعاية التخصصات الطبية المختلفة؟
- جرت العادة على أن تكون الجمعية الأم هي الراعي لكافة الأندية أو المنتديات الطبية التي يشكلها الأطباء من أبناء تخصص بعينه، وبالتالي فسوف تنضوي كافة هذه الأندية تحت لواء الجمعية الطبية القطرية، وهذا هو الوضع الحاصل في دول الخليج المجاورة والتي تأسست فيها الجمعيات المهنية للأطباء قبل سنوات .. ونحيى مبادرة المستشفى الأهلي للتبرع بمقر مؤقت لصالح الجمعية.
وما هي استراتيجية الجمعية لتحقيق متطلبات الأطباء؟
- جمعية الأطباء القطرية التي تمثل أكثر من 500 طبيب قطري تسعى جاهدة لتحقيق أمانيهم والحصول على وضع اجتماعي ومهني علمي ومتقدم ومن أهدافها أن توحد وجهة نظر الأطباء القطريين بالمسائل المتعلقة بمهنة الطب في القطاع العام والخاص حيث ستمثل الجمعية الأطباء في مختلف القطاعات وهناك قضايا لها علاقة بالقطاع الخاص وستكون من الملفات المهمة التي سوف تناقشها الجمعية لاحقاً حيث إن من أبرز اهتمامات الجمعية قضية جمع الأطباء في العمل بين القطاعين العام والخاص والضوابط الخاصة بذلك وأمور التدريب والأبحاث، وبالنسبة لقضية رواتب الموظفين والمؤتمرات وحقوق الأطباء فهذا يشكل جزءاً مهماً من عمل الجمعية.
وتهدف الجمعية أيضا إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للطبيب القطري في الوصول إلى العالمية من خلال الدعم الذي ستوفره الجمعية لهم، حيث إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجمعية ستعمل على النهوض بها وذلك من خلال البحث الدائم والدؤوب والعمل على تحقيق مصلحة الأطباء القطريين الذين استطاعوا وبتميز أن يوجدوا هذه الجمعية لكي تدافع عن مصالحهم وتعمل على حل المشاكل التي يعانون منها.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك