جريدة الراية - الإثنين3/5/2010 م

دراسة نقدية لقواعد الحبس الاحتياطي في القانونين القطري والمصري

كتبت - هناء صالح الترك :
صدر مؤخرا عن جامعة قطر مؤلف قانون مرجعي للدكتور بشير سعد زغلول الأستاذ المساعد بكلية القانون تحت عنوان "ضمانات الحبس الاحتياطي وبدائله في القانون القطري .. دراسة مقارنة" .. والمؤلف عبارة عن دراسة تحليلية نقدية لقواعد الحبس الاحتياطي في القانون القطري مقارنة بالقانون المصري في ضوء التعديلات التي أدخلت على القانون الأخير ، ويقع في 300 صفحة ويحتوي على مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة وتوصيات.
تتناول المقدمة أهمية الموضوع وبيان النصوص الدستورية والعالمية المتصلة بالموضوع . عرض المؤلف في الفصل التمهيدي لماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وتحديد طبيعته القانونية ، ثم التمييز بينه وبين بعض الإجراءات الجنائية التي تشتبه معه من ناحية مساسها بالحرية الشخصية للمتهم ، مثل الاستيقاف والتحفظ على الأشخاص والقبض عليهم.
ويتطرق الفصل الأول إلى شرح للشروط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي من حيث بيان الجريمة التي يجوز بمناسبة ارتكابها اللجوء لحبس المتهم احتياطيا ، ومن حيث ضرورة توافر دلائل كافية على نسبة الجريمة للمتهم.
أما الفصل الثاني فيتناول الشروط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي من حيث ضرورة استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه احتياطيا ، وضرورة اشتمال أمر الحبس على بيانات معينة نص عليها القانون.
ويتناول الفصل الثالث ما قد يتوافر من صفة معينة في المتهم تحول ولو مؤقتا دون إصدار أمر بحبسه احتياطيا .. ومن ذلك كون المتهم طفلا أو صحفيا أو متمتعا بحصانة قانونية ؛ كالحصانة القضائية أو البرلمانية أو الدبلوماسية.
والفصل الرابع يتناول مدة الحبس الاحتياطي والجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي ابتداءً وتلك المختصة بتمديده إذا كانت مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات تقتضي ذلك . وشمل ذلك سلطة النيابة العامة سواء ما يتعلق بسلطتها العادية في هذا الشأن أو بسلطتها الاستثنائية. كما شمل ذلك بيان سلطة المحكمة بخصوص تمديد الحبس الاحتياطي والحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي.
وفي الفصل الخامس يتحدث المؤلف عن بدائل الحبس الاحتياطي والمتمثلة في الإفراج المؤقت عن المتهم وضمانات هذا الإفراج التي قد تتمثل في دفع كفالة معينة أو إلزام المتهم بأحد التدابير الواردة في القانون ، مستعرضا ما نص عليه القانون من تدابير بديلة للحبس الاحتياطي تتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة أو منعه من مزاولة أنشطة معينة ، ثم تعرض البحث لإمكانية العدول عن هذه البدائل وإعادة حبس المتهم احتياطيا.
وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات التي يضعها المؤلف أمام السلطة التشريعية حال التفكير في تعديل قواعد الحبس الاحتياطي للموازنة بين حماية الحرية الشخصية من ناحية وبين المحافظة على مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات بهدف تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع.