جريدة الراية -
الثلاثاء4/5/2010 م
تعديل قانون مكافحة الإرهاب قريباً
كتب - نشأت أمين :
كشف المقدم إبراهيم خليل المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بقوة الامن الداخلي
"لخويا" عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أن قانون مكافحة الارهاب في قطر سيشهد
إجراء بعض التعديلات البسيطة على مواده وتوقع أن يتم إقرار هذه التعديلات خلال دور
الانعقاد الحالي لمجلس الشورى.
وقال المقدم ابراهيم المهندي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات ورشة "
تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب" التي عقدت بفندق جراند ريجنسي: ان دولة
قطر انضمت الى 90 % من الصكوك القانونية الخاصة بمكافحة الارهاب وهي بصدد الانضمام
الى باقي الصكوك والبالغ عددها صك او اثنين في القريب العاجل مشيرا الى ان عملية
الانضمام الى الصكوك لابد ان تسير في الطرق القانونية المرسومة اولا وفي مقدمتها
العرض على مجلس الوزراء الموقر ثم مجلس الشورى حتى يتم اقرارها. وبين المقدم
المهندي ان الجريمة متطورة وبالتالي يجب ان تكون التشريعات مواكبة لهذا التطور فضلا
عن ظهور رؤى جديدة للتعامل مع تلك الجرائم.
واوضح ان هناك استفادة كبيرة من عقد مثل هذه الورش تعود على المشاركين سواء كان
هؤلاء المشاركون من الاجهزة الامنية في دولة قطر او من المشاركين من الجهات المدنية
معرباً عن أمله في مشاركة قوية من جانب دول مجلس التعاون .واشار الى ان اللجنة تقوم
للعام الرابع على التوالي بتنظيم ورش عمل حول مكافحة الارهاب بالتعاون مع مكتب
الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واضاف المقدم المهندي الفترة من 2 إلى 3 مايو ان اللجنة تقوم في كل عام باختيار
قضية معينة لتكون عنواناً للورشة و في هذا العام اختارت اللجنة الوطنية ، "تعزيز
التعاون الدولي في مكافحة الارهاب" لكي يكون محوراً للنقاشات حيث تم الاستعانة
بخبراء من مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وذلك في اطار
الاتفاق الذي تم توقيعه مع المكتب في هذا الشأن والذي يمتد لمدة ثلاث سنوات.
وتابع المقدم المهندي انه وفقاً لتعليمات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل
ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب فإن هناك
توجهاً لاستمرار عقد مثل هذه الورشة خلال العام القادم . واضاف ان تنظيم الورشة
يأتي مواكبة من اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للجهود التي تقوم بها دول قطر في
عقد مثل هذه الندوات والحرص على المشاركات الخارجية فيها بما يساهم في تحديث
القوانين والتشريعات ذات الصلة في البلاد.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب