جريدة الشرق -
الاربعاء ٥ مايو ٢٠١٠
قطر
تؤكد حرصها على تعزيز معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
نيويورك-قنا:
أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتفعيل الركائز
التي تستند اليها المعاهدة وهي منع الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية
للطاقة النووية.
كما أكدت في هذا الخصوص على عدم جواز المساس بحق الدول الاطراف غير القابل للتصرف
في الحصول على التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية، وعدم وضع العقبات امام الدول
غير النووية الاطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للاغراض السلمية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر مندوبها
الدائم ورئيس وفدها لدى الامم المتحدة مساء أمس امام المؤتمر الاستعراضي للدول
الاطراف في اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة
من 3 الى 28 مايو الحالي.
وقال سعادة السفير النصر ان دولة قطر تدعم التنفيذ المبكر لاتفاقية الحظر الشامل
للتجارب النووية.. لافتا الى ان اعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية في 30 مارس
العام المنصرم اكد هذه المبادئ وكذلك قمة سرت المنعقدة في ليبيا في شهر مارس من هذا
العام.
واشار الى ان مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي يعقد بالرغم من ان بعض الدول
النووية الخمس بموجب المعاهدة مازالت تأبى الالتزام بتنفيذ اهم بنود المعاهدة وهو
التوقف عن تطوير ترساناتها النووية وخفضها، ولاتزال دول اخرى نووية غير منضمة
للمعاهدة، علاوة على اتفاقات تبرم خارج المعاهدة.. وقال اننا ندعو الى ان تتم عملية
المراجعة في ضوء القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمرين السابقين 1995 / 2000
للمراجعة والتمديد اللانهائي للمعاهدة، والى اتخاذ مواقف عملية ومخلصة من قبل جميع
الدول.
ونوه بانه رغم بعض الترتيبات الثنائية بين بعض الدول النووية فان المتطلب القانوني
للمعاهدة هو نزع كافة الاسلحة النووية بالكامل الذي لايمكن التنازل عنه، مؤكدا
اهمية اعتماد المؤتمر لخطة العمل للدول الاطراف للتخلص من الاسلحة النووية، التي
قدمتها حركة عدم الانحياز.. واردف قائلا "وحتى ذلك الحين يجب التوصل عاجلا الى صك
دولي ملزم لاعطاء ضمانات للدول غير النووية من استعمال الاسلحة النووية او التهديد
باستعمالها".
واكد سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر انه لا غنى عن تفعيل القرار المتعلق
بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق
الاوسط لعام 1995 واتخاذ اجراءات عملية لتنفيذه .. لافتا الى ان هذا القرار قد اتخذ
في مقابل التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار وانضمام كافة الدول العربية
للمعاهدة والذي تم التأكيد عليه بقرار المؤتمر الاستعراضي عام 2000 وتم اعادة
التأكيد عليه في القمم العربية.
ودعا الدول اعضاء المعاهدة وخصوصا الدول النووية الثلاث التي تبنت ذلك القرار إلى "كسر
الصمت تجاه استمرار السياسة النووية الاسرائيلية المخالفة لمعاهدة حظر انتشار
الاسلحة النووية التي تدفع المنطقة كلها الى سباق تسلح وتعرض الامن الاقليمي
والدولي للخطر وبالاخص بعد اعتماد قراري الوكالة الدولية للطاقة الذرية 16 و 17
لسنة 2009 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط والقدرات النووية الاسرائيلية
، والا فان الدول العربية ستتحرك في اطار من البدائل في ضوء استجابة مؤتمر المراجعة
هذا والمجتمع الدولي للمطلب العربي بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة
النووية ، واستعراض تلك البدائل في القمة العربية عام 2011.. مؤكدا ان انضمام
اسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية سيعزز الثقة اللازمة لايجاد الكثير من
الحلول لمشكلات الشرق الاوسط".
واشار سعادته الى ان دولة قطر قامت في يناير العام الماضي بالتوقيع على اتفاق
الضمانات الشاملة وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . "وقال
من حيث الآلية الوطنية تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاقية لجنة انشئت لذلك الغرض
عام 2004 تضم ممثلين من هيئات الدولة ذات العلاقة ، كما وتستضيف دولة قطر ورش عمل
وفعاليات لتعزيز التدريب ومشاركة الخبرات الفنية في مجال تطبيق الصكوك الدولية
المتعلقة بحظر الاسلحة بأنواعها بما في ذلك الاسلحة النووية وقمع الارهاب النووي
ومكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل , بعضها كان ورش عمل بالتعاون مع مجلس الامن
التابع للامم المتحدة.
واستطرد قائلا ان دولة قطر تقوم بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ التزاماتها
في مجال نزع السلاح والامن الدولي، ويتم ايضا تدريب الكوادر الوطنية وخلق الوعي
الاعلامي للتنفيذ والتحقق.
واختتم السفير النصر بيانه بدعوة "جميع الدول الى التقيد بالتزاماتها بموجب ميثاق
الامم المتحدة في مجال نزع السلاح وحظر الانتشار وكذلك تكثيف المشاورات الدولية لكي
نساهم جميعا في تعزيز المناخ العالمي المواتي للامن والاستقرار، ونـأمل ألا يطول
الوقت حتى نحتفل باتفاقية عالمية لنزع كافة الاسلحة النووية وحظرها لما لذلك من
اهمية قانونية وسياسية".
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات