جريدة الراية - الخميس6/5/2010 م

راشد النعيمي رئيساً لجمعية المحامين

* حسن السيد نائباً وعبدالله طاهر أمين سر
* مناوشات بين المرشحين هددت الانتخابات بالفشل
* سلطان العبدالله: تحديات كبيرة في انتظار جمعية المحامين

متابعة - نشأت أمين :
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة جمعية المحامين أمس فوز 9 مرشحين من بين 14 مرشحاً تنافسوا على الفوز بعضوية مجلس الإدارة ورغم وجود 4 سيدات بين المرشحين إلا أن اياً منهن لم تنجح في الفوز بعضوية المجلس.
ووفقاً للنتائج التي اعلنتها اللجنة فقد حصل كل من رئيس جمعية المحامين الحالي راشد ناصر النعيمي على ٤١ صوتاً وتساوى معه في عدد الأصوات المحامي محمد أحمد الأنصاري وجاء في المركز الثالث من حيث عدد الأصوات المحامي عبداللطيف بن حمد المهندي بـ ٣٨ صوتاً وراشد رجا المري ٣٦ صوتاً وجذنان محمد راشد الهاجري ٣٦ صوتاً، وجمعة ناصر عبدالله الكعبي ٣١ صوتاً، ود. حسن عبدالرحيم السيد ٣١ صوتا، وعبدالله احمد طاهر ٣١ صوتا، وفهد محمد عبدالله كلاداري ٣٤ صوتاً.
بينما حصل المحامي عبدالكريم محمد آل ابراهيم على ٨ أصوات وفوزية صالح العبيدلي ٢١ صوتاً وحصلت كل من منى عبدالرحيم حسن عياد وهيفاء عبدالله احمد الباكر ومنى يوسف المطوع على ٩ أصوات.
وكان اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين قد شهد أمس مناوشات شديدة بين بعض اعضاء الجمعية العمومية وبين مجلس الادارة الحالي مما كاد ينسف عملية الاقتراع برمتها غير ان راشد النعيمي رئيس الجمعية الحالي نجح بحكمة واقتدار في العبور بالاجتماع الى بر الأمان.
وجاءت اولى المناوشات باعتراض بعض المحامين على غلق باب الترشيح مبكراً واعلنت كل من هيفاء الباكر ومنى عياد ومنى المطوع رغبتهن في الترشح في اللحظات الأخيرة ورغم انه كان قد تم اعداد الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين الذين بلغ عددهم 11 مرشحاً إلا ان راشد النعيمي قام بامتصاص الموقف ووافق على السماح بفتح باب التسجيل مرة اخرى وتم بالفعل اضافة أسماء المرشحات الثلاث الى كشوف الاقتراع رغم انه تم توزيعها على أعضاء الجمعية العمومية.
وقال الدكتور سعود العذبة عضو مجلس الادارة الحالي للجمعية انه بناء على الاجتماع الذي عقده مجلس الادارة الأحد الماضي فقد تقرر ان يظل باب الترشيح مفتوحاً حتى اخر لحظة.
ورد المحامي عبدالعزيز الخليفي بقوله ان فتح باب الترشيح بتلك الطريقة يفتح الباب أمام الطعون مستقبلاً.
فقام د. سعود العذبة بالتعقيب مؤكداً انه لم يتم تجاوز القانون حتى يكون هناك مجال للطعون.
بنود
وعقب اضافة أسماء المرشحات الثلاث الى اوراق الاقتراع بدأ مجلس ادارة الجمعية النظر في البنود الموجودة على جدول الاعمال والتي استهلها راشد النعيمي الرئيسي السابق لمجلس ادارة جمعية المحامين بكلمة توجه خلالها بعظيم الامتنان لسمو أمير البلاد المفدى الذي وضع اللبنة الأولى في انشاء المجتمع المدني.
كما وجه الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لمؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الدعم المادي الذي جعل الجمعية تستطيع تذليل الصعوبات التي واجهتها وكذلك الشكر موصول إلى معالي رئيس الوزراء لتواصله ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية المحامين القطرية.
وأضاف النعيمي: لايفوتنا في هذا الجمع أن نوجه تحية خاصة إلى وزارة العدل ممثلة في سعادة وزير العدل الذي يرعى المحامين ويقدم لهم الدعم المعنوي في شتى المجالات، ونوجه تحية إجلال وشكر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في وزيرها الموقر وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لما بذلوه من جهد وتعاون مستمرين منذ تأسيس الجمعية إلى يومنا هذا.
وتابع النعيمي: أود أن أشكر السادة الزملاء الموقرين اخواني المحامين على تلبيتهم الدعوة وسعيهم لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين ببلدنا العزيز دولة قطر، حقاً انه يوم مجيد أن يأتي كل هذا الجمع لاختيار ممثلين عنهم يعملون من أجلهم ولصالحهم، وصالح مهنة المحاماة الجليلة.
وقال: لا يسعني إلا أن أشكر مجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهد في سبيل إعلاء شأن الجمعية، ولاأخفي عليكم أن هذا المجلس قد تلقف جمعية وليدة واجهت صعوبات وتحديات.. ذللنا بعضها، ونجحنا وأخفقنا أحياناً... وهذه سنة الحياة- لكننا يحدونا الأمل في أن نصل بهذه الجمعية إلى بر الأمان.
وأضاف: يهمنا في هذا المقام وفي عجالة أن أنهي إليكم ما بذله المجلس الأول من جهد في سبيل تحقيق الأهداف المعلنة من خلال ميثاق الجمعية ونظامها الأساسي.
وقال: كان جل اهتمامنا هو توفير تمويل مادي دائم للجمعية تتمكن من خلاله إلى تفعيل الأنشطة والأهداف التي من أجلها تأسست هذه الجمعية.. فقد بادرنا بمخاطبة الجهات المعنية ومنها وزارة العدل لتعديل قانون المحاماة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ ليتضمن مادة مفادها أيلولة المبالغ المحصلة من مقابل أتعاب المحاماة المقضي بها في الدعاوى المختلفة إلى خزينة الجمعية، لتضحى هذه المبالغ المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الجمعية، وقد تحصلنا على موافقات مبدئية من هذه الجهات، وخطونا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق ذلك.
وتابع: من إنجازات المجلس في الدورة الماضية تنظيمه بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس في الفترة من ٢٦ و٢٧ أبريل لسنة ٢٠٠٨ بدولة قطر.
وقد شارك في هذه الفاعلية عدد من الوزراء وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد المحامين الخليجيين وعدد غفير من المحامين والقضاة والجمعيات الحقوقية، فضلاً عن تنسيقنا مع جمعيات عربية وأجنبية وجامعة قطر لعقد ندوات سعياً لتوثيق العلاقات بيننا وبينهم لجلب الخبرات القانونية والارتفاع بالمستوى القانوني للأعضاء.
واستطرد النعيمي: بذلنا جهداً في التنسيق مع مركز قطر للمال لوضع آلية للعمل والتعاون معهم، في إطار الاستشارات القانونية مع شركات المحاماة العاملة بالمركز وتحديد منهج متفق عليه من خلال لجنة مشتركة تختص بترتيب هذه الآلية وتفعيل التعاون المشترك وتحمي مكاتب المحاماة القطرية من هيمنة شركات المحاماة العالمية.
وأضاف: شاركنا في العديد من المؤتمرات وتمثيل جمعية المحامين فيها.. منها اللقاء السابع لاتحاد المحامين الخليجيين بمملكة البحرين.. وآخرها تمثيلنا للمحامين بدولة قطر في اللجنة التأسيسية للهيئة العالمية لاتحاد المحامين المسلمين بالمملكة العربية السعودية.
وفي ختام كلمته قال: يحدونا الأمل أن نحقق ما نطمح إليه لزملائنا المحامين من تحقيق امتيازات ملموسة، بأن يكون هناك معاشات لتأمين مستقبلهم.. وقد شرعنا في تحقيق ذلك بمقترحات تقدمنا بها إلى الجهات المعنية.. كما نأمل في انشاء معهد ومجلة للمحاماة تثري العمل القانوني والثقافي للزملاء.. ومكتبه قانونية بالجمعية.. وترتيب البيت الداخلي لها من خلال تعيين جهاز إداري معاون للمجلس لتحقيق آماله وطموحاته.
وسنكون كلنا أذان صاغية لسماع مقترحاتكم.. لإعلاء شأن الجمعية ولتفعيل دورها المنوط بها.. ودور المحامين القيادي في المجتمع.
تصديق
وعقب انتهاء المحامي راشد النعيمي من إلقاء كلمته انتقل الأعضاء إلى النظر في البند الثاني المدرج على جدول الأعمال وهو المتعلق بالتصديق على الميزانية.
وهنا أبدى بعض أعضاء الجمعية العمومية اعتراضهم بسبب عدم الاطلاع على التقرير الخاص بالميزانية فرد راشد النعيمي بأن التقرير متاح ويمكن توزيعه على من يريد الاطلاع عليه، ولم تسكن الاعتراضات حتى تم توزيع نسخ من تقرير الميزانية على الأعضاء غير أن لجنة الاشراف على الانتخابات والمكونة من السادة خالد الأنصاري وأحمد المالكي وأحمد زكريا الممثلين للجنة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية أبدت تحفظها هي الأخرى لأنهم لم يتسلموا نسخة من التقرير وتم بالفعل تسليمهم نسخة منه.
وفي مداخلة دعا الدكتور سعود العذبة إلى ضرورة الثقة في مجلس الإدارة وقال إن عدم الثقة هو الذي أعاق الجمعية عن القيام بالكثير من الجهود ولفت إلى أن راشد النعيمي بذل الكثير من الجهود خلال رئاسته لمجلس الإدارة ونصح أعضاء الجمعية العمومية إلى تجنب المجاملة عند اختيار المرشحين مؤكداً أن أمام الجمعية تحديات كثيرة.
وقام أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المحامين بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.
وقبل البدء في اجراء عملية الانتخابات التي تمت بنظام الاقتراع السري المباشر دعا المحامي سلطان العبد اللَّه عضو مجلس الإدارة السابق للجمعية الاعضاء إلى حسن اختيار مرشحيهم قائلاً إن هناك تحديات كبيرة تواجه الجمعية مثل قرب افتتاح فروع لمكاتب المحاماة الخليجية في الدوحة.
محذراً من انها سوف تغزو قطر بشكل كبير الامر الذي يشكل تهديدا لمكاتب المحاماة القطرية.
وأشار العبداللَّه إلى ان هناك بعض الجهات في الدولة تستعين ببعض مكاتب المحاماة العالمية للترافع أمام القضاء القطري.
وعاد العبداللَّه لتجديد تحذيراته من غزو مكاتب المحاماة الخليجية والعالمية ما سوف يلحق ضرراً بالغاً بمكاتب المحاماة في قطر مكررا نصيحته بحسن اختيار المرشحين .
وهنا تدخلت المحامية هيفاء الباكر حيث أبدت اعتراضها على موقف أحد المحامين حيث أشارت إلى انه قال خلال أحد المؤتمرات الخليجية إن المحامين القطريين قليلو الخبرة.
وطالبت الباكر بضرورة الرد على هذا الزميل المحامي مؤكدة ان مهنة المحاماة في قطر جمعت اشخاصا مميزين ومنهم قضاة ووكلاء نيابة وأساتذة جامعة وهو ما لا يتوافر لغيرها من البلدان الخليجية.
وبعد ذلك تم البدء في عملية الاقتراع والتي اسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين .
ضم المجلس المحامين: جذنان محمد راشد الهاجري وجمعة ناصر عبداللَّه الكعبي ود. حسن عبد الرحيم السيد وراشد ناصر النعيمي وراشد رجا المري وعبداللطيف حمد المهندي، وعبداللَّه أحمد طاهر، وفهد محمد عبداللَّه كلاداري، ومحمد أحمد الانصاري وعقب إعلان نتيجة الانتخابات عقد مجلس إدارة الجمعية الجديد اجتماعا تم خلاله اختيار المحامي راشد ناصر النعيمي رئيسا ود. حسن السيد نائبا للرئيس وعبدالله طاهر أمين سر وجذنان الهاجري أمين صندوق.