جريدة الراية - الاحد23-5-2010 م

الوزارات والمؤسسات تتلقى عقود توظيف المواطنين

* العقود تشمل الموظفين القطريين القدامى والمعينين حديثاً
* تتيح تعديل أوضاع ودرجات الموظفين بحسب قانون الموارد دون تغيير العقود

كتب - محمد عبد المقصود :
علمت " الراية " أن الوزارات والهيئات والمؤسسات تلقت عقود التوظيف الخاصة بالموظفين القطريين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لتعميمها على إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتوقيع الموظفين عليها، كما علمت أن العقود تشمل الموظفين القطريين القدامى والمعينين حديثا، وأن إنهاء إجراءات التوقيع على العقود مرتبط بتحديد مسميات الوظائف وفقا لدليل تصنيف الوظائف الذي اعتمده مجلس الوزراء وجار اتخاذ إجراءات تعميمه على الجهات الحكومية.
وقالت مصادر لـ " الراية " إن العقود الجديدة ستكون من ثلاث نسخ إحداها للموظف والثانية لجهة عمله والثالثة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه النسخ باللغتين العربية والإنجليزية . وتشمل العقود نحو 18 بندًا تحدد حقوق وواجبات الموظفين وجهات عملهم على أن تكون مدة العقود سنة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر "أحد الطرفين" الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل تجديده بمدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل.
وتتيح بنود العقود تعديل أوضاع ودرجات الموظفين المالية بحسب قانون الموارد البشرية دون حاجة إلى تغيير العقود نفسها، كما تحدد في الوقت نفسه الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الوظيفية التي يحصل عليها الموظفون من جهات عملهم.
وأكدت المصادر أن تسكين الموظفين على الدرجات الوظيفية قبل التوقيع على هذه العقود يحتاج إلى وقت لتحديد مسميات الوظائف بدقة خاصة بالنسبة للموظفين القدامى الذين لديهم مدة خدمة طويلة . وأضافت أن التوقيع النهائي على العقود قد يحتاج إلى مذكرات توضيحية تحدد بالدقة كيفية التعامل مع حالات بعض الجهات الحكومية التي لديها أنظمة تتيح لموظفيها الحصول على تأمين صحي على سبيل المثال.

تدريب موظفي البلدية علي إدارة الموارد البشرية
العمل بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل
جدولان للرواتب في الصيغة النهائية لقانون الموارد البشرية
هيئة السياحة تستضيف مؤتمرا دوليا حول تحديات الموارد البشرية أبريل المقبل