جريدة الراية - الثلاثاء 18 مايو 2010م

 الشورى يوصي بإلغاء قرار إغلاق العيادات الخاصة

* لجنة الخدمات: استمرار عمل العيادات ضروري لحاجة البلد لها
* المريخي: خضوع الأطباء للتفتيش يجعل استمرارهم في عملهم أمراً مقبولاً
* وزير الصحة: هناك خلط بين الممارس العام وطبيب العائلة
* (طبيب العائلة) التوجه في المستقبل.. وبرنامج يشمل 40 طبيباً في هذا الشأن

متابعة - عاطف الحملي :
رفع مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت أمس ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين، توصية إلى مجلس الوزراء بإلغاء قرار إغلاق العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص). بدأت وقائع الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار.
وقال السكرتير العام للمجلس إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقرت مشروع القانون المذكور بتاريخ 7– 4–2010 وقررت إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره. ووافق أعضاء مجلس الشورى بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
واستعرض السكرتير العام للمجلس مشروع قانون آخر بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، موضحا أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المذكور بتاريخ 14–4–2010 وقرر إحالته إلى مجلس الشورى بعد تعديله. وطلب رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، الأمر الذي حاز على موافقة أغلبية النواب.
وتلا السكرتير العام للمجلس بعد ذلك تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول قرار غلق جميع العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص). وأوضح أن مجلس الشورى بحث طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بتاريخ 19-4-2010 بشأن قرار غلق جميع العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص).
ونوه بأن المجلس قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 26-4-2010 إحالة الطلب المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته.
وأوضح أن الطلب يتضمن الثناء والتقدير للحكومة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على ما توليه من اهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له، ومن أولويات ذلك صحة المواطن من خلال المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية.
ولفت إلى أن الطلب المقدم من الأعضاء يشير أيضا إلى أن الحكومة سمحت بفتح المجموعات الصحية والمستشفيات الخاصة وكذلك العيادات الفردية المتخصصة، بهدف تخفيف الضغط عن المرافق الصحية والمستشفيات الحكومية التي تعاني من الازدحام الشديد وطول فترة الانتظار.
ونوه كذلك بقرار وزارة الصحة غلق العيادات المذكورة في يوليو 2013، ومطالبة الأطباء المذكورين بالالتحاق بالمجمعات الطبية الموجودة أو افتتاح مجمع طبي.
وأوضح طلب المناقشة أن نظام العيادات الطبية معمول به في معظم دول العالم ، منوها بدورها في تخفيف الازدحام على المستشفيات والمرافق الحكومية والتيسير في التكاليف. وأشار إلى أن افتتاح مجمع طبي ليس أمرا سهلا ويتطلب 3 استشاريين من الحاصلين على درجة الدكتوراه، مؤكدا في عرضه لطلب المناقشة على ضرورة استمرار العيادات والتفتيش عليها.
وأوضح السكرتير العام للمجلس أن تقرير لجنة الخدمات ينوه بعقد 3 اجتماعات لمناقشة الطلب المذكور، لافتا أيضا إلى حضور سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطانى وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة والاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول طلب المناقشة العامة.
وقال ، وفقا لتقرير اللجنة ، إن سعادة وزير الصحة العامة أشار إلى أن الهدف من قرار إغلاق العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص) هو المصلحة العامة، موضحا أن هذا الموضوع قديم ويرجع إلى 9 سنوات مضت لضمان جودة الأداء والمكان. ونوه سعادة الوزير ، وفقا لتقرير اللجنة ، إلى أن هناك خلطا بين الممارس العام وطبيب العائلة، مشيرا إلى أن الأخير هو الأهم لدى دولة قطر لما يحمله من برامج تدريبية متخصصة.
وقال إن التركيز على طبيب العائلة يمثل التوجه في المستقبل، منوها بوجود برنامج في هذا الشأن يشمل 40 طبيبا داخل دولة قطر.
وأضاف أن الممارس العام يفتي في كل شيء وأن 32 عيادة سيتم إغلاقها في عام 2013، مشيرا إلى أن العيادات الجديدة لابد أن تشمل أطباء اختصاصيين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة قدرت توجيهات سمو أمير البلاد المفدى بتطوير المرافق الصحية، وأنه على ضوء المناقشة وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزير الصحة، فإنها ترى أن التطوير يستغرق وقتا وأنه من الضروري استمرار العيادات الخاصة في عملها نظرا لحاجة البلد لها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1983 والذي ينص على سحب الترخيص من الطبيب المخالف، فإنها ترى أن العيادات الصحية الفردية معمول بها في كل دول العالم وغير مكلفة، وحيث إن الأطباء العاملين فيها قد كسبوا ثقة العائلات ومحدودي الدخل، فإنها تجد أن استمرارها يمثل حاجة ملحة نظرا لنمو عدد السكان ومن أجل خدمة المواطن.
وأضافت اللجنة في تقريرها أنه نظرا لكون لجنة التراخيص الطبية تقوم بعمل اختبارات وتفتيش دوري على هذه العيادات، ولما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة في المرحلة الحالية في وجود هذه العيادات، فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية إلى مجلس الوزراء بالإيعاز لوزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرارها بإغلاق العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص) في يوليو 2013، وفقا للمبررات سابقة الذكر.
من جهته ، شدد السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على الحاجة الماسة إلى الموافقة على توصية اللجنة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد على أهمية استمرار هذه العيادات في ظل نمو عدد السكان، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء مزيد من العيادات لاحتواء تكدس المرضى الذي تعاني منه مستشفى حمد.
ونوه في هذا الصدد بأهمية الدور الذي يقوم به طبيب العائلة داخل المجتمع، لافتا إلى أن الأطباء يخضعون للتفتيش والاختبار، وهو ما يجعل استمرارهم في عملهم أمرا مقبولا.
من جانبه، عرض سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي التوصية على أعضاء المجلس، الأمر الذي حظي بموافقة 26 عضوا مقابل عضو واحد صوت بالرفض.

مرسوم رقم (49) لسنة 2008 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين
قرار أميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء
خدمات الشورى" تستكمل دراسة قرار غلق العيادات
الشورى يبحث قرار إغلاق العيادات الصحية الفردية