جريدة الوطن - االاربعاء 30-6-2010م

العمالة الهاربة

كتب - أحمد مراد
طالب المجلس البلدي المركزي وزارات العمل والداخلية والاعمال والتجارة بضرورة العمل للقضاء على ظاهرة هروب العمالة تجنبا للعديد من المشاكل التي تقع على عاتق المواطنين من جراء هروب العمالة. وأوصى المجلس في جلسته الدورية التي عقدها أمس وناقش خلالها خطر العمالة الهاربة في البلاد على المواطنين بضرورة أن تقوم وزارة الأعمال والتجارة بتشكيل لجنة للتفتيش على الشركات الوهمية التي لا تزاول أية أعمال وتقوم باستقدام عمالة وتسريحهم. وأكد المجلس أن وزارة العمل مطالبة هي الاخرى بالقيام بحملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة والشركات المحلية العاملة بالدولة للتأكد من وجودها على أرض الواقع وقيامها بمهامها والتزامها بواجباتها تجاه العمالة وفق النظام المعمول به وحسب التراخيص الصادرة لها من قبل الوزارة.
وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الشأن مشددا على ضرورة أن تُسرع في إعداد كتيبات خاصة بالعمالة الوافدة وبلغات مختلفة هدفها إطلاعهم على بعض القوانين والأنظمة وعادات وتقاليد المجتمع القطري بحيث يتم توزيعها على العمالة الوافدة في بلد المصدر قبل دخولها البلاد وذلك من خلال قيام مكاتب الاستقدام بهذه المهمة وبإشراف سفارات الدولة في تلك الدول المستقدم منها هذه العمالة.
وأكد المجلس على أهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة على إعداد برامج وندوات توعية عن العمالة الهاربة وخطورتها على المجتمع ويتم بثها عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة وبشكل مستمر.
وأوصى المجلس وزارة العمل بمنح الشركات والأفراد تأشيرات دخول للعمالة المرغوب بها حسب جنسيات الدول المتعارف عليها وذلك توفيرا للجهد والمال وحفاظاً على الأمن بالاضافة إلى دراسة وضع عقوبة على الشخص المقيم غير القطري بإلغاء إقامته على الفور في حال ثبوت قيامه بتشغيل عمالة هاربة. وفيما يتعلق بوزارة الداخلية فقد طالبها المجلس بدراسة إعداد استمارة قانونية تبين الواجبات والمسؤوليات التي يجب على العمالة الوافدة معرفتها والتعهد بعدم مخالفتها والتوقيع على علمهم بالتبعات التي تترتب عليهم لو خالفوا الأنظمة والقوانين، بحيث تكون هذه الاستمارة جزءاً من تأشيرة الدخول إلى البلاد وتظل في حوزة الوزارة كتعهد من المستقدم وكذلك إعداد دراسة لإيجاد تشريعات وضوابط جديدة لإصدار تأشيرات دخول العمالة وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الأعمال والتجارة.
وطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن العمالة الهاربة وتحذيرهم من التمادي في الهرب الذي ينتج عنه تطبيق العقوبات المقررة وفقاً للقانون، وذلك بمقابل مالي يتم تحصيله من الكفيل لتغطية تكاليف الإعلان.
وناقش المجلس في اجتماعه التاسع والاربعين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «خطر العمالة الهاربة في البلاد على المواطنين» وهو الموضوع المقدم من محمد بن شاهين العتيق عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية.
وأوضح تقريراللجنة أن ظاهرة هروب العمالة في البلاد خاصة في الآونة الأخيرة ترجع إلى أسباب عدة منها عدم التزام الوافد بالعلاقة الوثيقة التي تربطه مع الكفيل أو عكس ذلك ورغبة الوافد في العمل لدى الغير لكسب مال أكثر وقيام بعض الشركات والأفراد بإيواء العمالة الهاربة في البلاد وتشغيلهم في مناطق خارج العاصمة.
أربعون ألفا هاربون
وقال السيد محمد بن شاهين العتيق:في الآونة الأخيرة قد لوحظ كثرة هروب العمالة في البلاد بأعداد كبيرة يتراوح بين عشرين إلى أربعين ألفا، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة.
وأشار العتيق إلى مخاطر هذه العمالة الهاربة وتواجدها خاصة في الأحياء السكنية مشددا على ضرورة دراسة الموضوع ومناقشته مع الجهات المعنية.
وعُرض موضوع «خطر العمالة الهاربة في البلاد على المواطنين» على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الرابع والخمسون حيث قررت مناقشته في اجتماعها السادس والخمسين بحضور المسؤولين من وزارة الداخلية، وزارة العمل، ووزارة الأعمال والتجارة.
وفي الحادي عشر من مايو الحالي عقدت اللجنة اجتماعها العادي السادس والخمسين حيث تمت استضافة العقيد بدر مبارك العبدالله مساعد مدير البحث والمتابعة بوزارة الداخلية والسيد عبدالله أحمد المهندي،مدير إدارة الاستقدام، والسيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل،و السيد خالد عبدالله مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، والسيد أحمد يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وزارة الأعمال والتجارة، وترأس الاجتماع المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وبحضور: السيد مبارك بن فريش مبارك نائب رئيس اللجنة والسيدة شيخة بنت يوسف الجفيري والسيد سعيد بن علي المري والسيد محمد بن شاهين الدوسري والسيد محمد بن خميس العلي أعضاء اللجنة.
وأكد المهندس جاسم بن عبدالله المالكي على ضرورة التصدي لظاهرة هروب العمالة في البلاد وما تشكله من مشاكل أمنية خاصة انتشارها بين الأحياء السكنية مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأول حين يقوم بدفع مصاريف كثيرة من أجل استقدام العامل وإقامته وتدريبه، ومن ثم تقوم بعض الشركات أو أفراد بإغراء هذا العامل للهروب من كفيله والعمل لديهم، ويترتب على ذلك قيام الكفيل بإبلاغ الجهة المعنية، وحين يتم القبض عليه أو أنه قام بتسليم نفسه، حينها يطلب من الكفيل القيام بإجراءات إنهاء سفره خلال ثلاثة أيام دون مقاضاة هذا العامل الهارب وإلزامه بدفع غرامة هروبه من كفيله، حيث ينحصر تسديد الغرامة المفروضة بين الكفيل والجهة التي يعمل بها أثناء هروبه، إلا في حالة إبلاغ الكفيل بهروب العامل بمدة لا تقل عن شهر واحد حينها يصبح الكفيل غير ملتزم بدفع هذه الغرامة.
وأشار المالكي إلى أنه في السابق كان يتم حجز العامل لفترة طويلة، خلاف ما هو معمول به حاليا حيث لا تزيد المدة على ثلاثة أيام في حالة عدم إدانة العامل بقضايا.
تحمل امراضا معدية
أكد عبدالله أحمد المهندي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل أن حجم المشاريع والحركة العمرانية بالدولة يتطلب استقدام هذه العمالة منوها أن العمالة القادمة إلى البلاد أكثر من العمالة المغادرة.
وأشار إلى أنه يمكن الحد من عملية هروب العمالة من خلال توعية المواطن والمقيم بمخاطر هذه العمالة وأضرارها القانونية والصحية كاشفا عن أن هناك عمالة تدخل البلاد وهي تحمل أمراضا معدية تقوم بالهرب من الكفيل خشية تسفيرها، فيعملون لدى أسر أخرى مما يساهم ذلك في نقل هذه الأمراض إليهم.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت غرامات رادعة لمن يقوم بتشغيل العمالة الهاربة لديه تصل إلى « 20000» على الشركة أو الأفراد و« 6000 » ريال على العامل الهارب.
وأوضح مدير إدارة الاستقدام أن التوعية والتركيز عليها هي الحل الأمثل لهذه القضية وأفضلها عن طريق التليفزيون والإذاعة.
ومن جانبه وضع العقيد بدر مبارك العبدالله مساعد مدير البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تعريفا للعامل الهارب بأنه العامل الذي دخل البلاد بتأشيرة رسمية سواء عمل إقامة أو لم يعمل وهرب من الكفيل مشيرا إلى وجود العمالة السائبة في البلاد والتي تحمل إقامة لدى الكفيل ولكنها لا تعمل لديه وذلك لزيادة الشركات الوهمية التي تقوم ببيع التأشيرات.
وأكد مساعد مدير البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن هناك أسبابا لهروب العامل، منها الاستقدام الزائد عن الحد مثال على ذلك الشخص الذي يحتاج إلى سائق واحد فيأتي بثلاثة سائقين مما يجعل أحدهم لا يعمل فيضطر إلى الهروب من الكفيل،و قلة الراتب، والمتاجرة بالتأشيرات من قبل الشركات الوهمية، وتستر بعض المواطنين والمقيمين والشركات على الهاربين والقيام بتشغيلهم بل منحهم راتبا أعلى من الكفيل الأصلي وغالبية هذه العمالة تعمل في المنازل مما يصعب على إدارة البحث والمتابعة ملاحقتهم في المنازل والتفتيش عليهم، هذا بالاضافة إلى سوء المعاملة من جانب الكفيل والتعامل مع العامل بقسوة، وتعامل الكفيل مع مكاتب غير معتمدة.
وأشار العبدالله إلى أن العقوبات الواقعة على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة تصل إلى «20000» ألف ريال إذا تم الصلح، وإذا لم يتم الصلح قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونوه بأن هذه القضية تحتاج إلى تضافر جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة والاهتمام بالتوعية.
قلة الرواتب
أشار السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل إلى أن هناك العديد من الدراسات واللجان التي ناقشت هذا الموضوع ورأت أن أسباب هروب العامل من الكفيل عديدة أبرزها قلة الراتب أو سوء المعاملة أو سوء بيئة العمل أو السكن، أو لأسباب تتعلق بالعامل نفسه من عدم اكتراثه بالعمل أو المغريات الموجودة من قبل الشركات الأخرى التي تقوم بدفع راتب أكثر للعامل.
وقال الشاوي:أعتقد أن وجود الغرامات سوف يحد من هذه العملية.
ومن ناحية أخرى أشار السيد خالد عبدالله مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل إلى أن الإدارة تقوم بالتفتيش على الشركات وعن حقيقة العمالة لديهم حيث يتم التنسيق مع أصحاب المحلات بأن الوزارة سوف تلبي احتياجاتهم من العمالة بدلاُ من تشغيل العمالة الهاربة لديهم.
وقال السيد أحمد يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية: الإدارة جديدة بالوزارة بعد أن انتقلت من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وسوف يتم تشكيل لجنة للتفتيش عن الشركات الوهمية والتي لا تزاول أي أعمال وتقوم باستقدام عمال وتسريحهم، لذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن التوعية هي الحل لهذا الموضوع وكلما تعددت أنواع ووسائل التوعية كلما كان أفضل.
وتساءل المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة عن جهود إدارة البحث والمتابعة في مكافحة العمالة الهاربة، وهل ما زالت الإدارة تعمل بنفس قوتها كما كانت في السابق ؟
وأجاب العقيد بدر مبارك العبدالله مساعد إدارة البحث والمتابعة بأن الوزارة تعمل حالياً على هذا الموضوع بكافة إداراتها مع البحث والمتابعة مثل لخويا وإدارة البحث الجنائي وغيرها من الإدارات، وقد تم تزويدهم بالحاسبات الآلية للاستعلام عن العامل في الشارع، وقد قاموا في عام 2009م بـ (252) حملة بمعدل يوم ونصف، وتم القبض على (32000) شخص وتأمين مغادرتهم من البلاد.
«18» ألفا فقط
وأشار إنه قد وصل عدد حالات الهروب المبلغ عنها من قبل عام 2009 إلى «18000» حالة وهي نسبة ضئيلة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي تدخل البلاد سنوياً.
وأشارمحمد بن شاهين العتيق عضو المجلس البلدي وعضو اللجنة مقدم المقترح إلى خطورة الموضوع وتساءل إلى متى سوف تستمر هذه الظاهرة ؟.
وقال:أعتقد أن قانون الكفالة هو النقطة الكبيرة التي تتسبب في هروب العمالة، حيث يستخدم أسلوب العصا والجزرة، وليس به مرونة مثلما في بعض الدول الأخرى، حيث لا يسمح في انتقال العامل لوظيفة أخرى أو حتى توفير العمالة المناسبة للشركات كما أن إدارة العمل لا تمنح الجنسيات المطلوبة للعمل حسب رغبة الشركات، مما يضطرها إلى التعامل مع سماسرة العمالة في الدولة لتشغيل العمالة الهاربة
وردا على تساؤل العتيق أوضح السيد عبدالله أحمد المهندي مدير إدارة الاستقدام بوزارة العمل أنه بالنسبة للجنسيات فإن الإدارة تحاول بأن يكون هناك نوع من التوازن في الجنسيات المطلوبة للعمل لدى أصحاب الشركات وذلك لمصلحة صاحب العمل حتى لا تحدث إضرابات لدى جنسية معينة مما يؤدي إلى تعطيل العمل.
أما بالنسبة لاستخراج التأشيرة فأي شركة تتقدم إلى الإدارة بطلب استقدام عمالة لابد في البداية أن افترض حسن النية ولا تعطى العمالة إلا بعد التأكد من وجود عقود مشاريع حكومية أو خاصة مع الشركات المتقدمة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع إدارة التفتيش بالوزارة إنه في حالة وجود مخالفات أو شركة وهمية يتم وضعها في القائمة السوداء الخاصة بالشركات المحظورة عليها جلب العمال، بجانب التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة في هذا الشأن، أما مكاتب الاستقدام فهي خاضعة لرقابة وزارة العمل.
وأشار العقيد بدر مبارك العبدالله مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أن هناك بعض الحلول لموضوع العمالة الهاربة تتمثل في نشر التوعية والتشديد على الرقابة على مكاتب الاستقدام والتدقيق من قبل المواطن مع استخدام العمالة المناسبة لهم،وإيجاد التشريعات وضوابط جديدة لإصدار التأشيرات وزيادة حملات التفتيش، وأيضاً زيادة التدقيق على الشركات الوهمية من قبل وزارة الأعمال والتجارة.
وأكد أن هناك توعية للمقيمين تقدمها وزارة الداخلية وتتمثل في وضع شاشات تلفزيون في القمسيون الطبي توضح كيفية عمل الإقامة والتعامل مع الوزارات، وقد تم طرح مشروع على الخطوط القطرية لتوعية القادمين على متنها ولكن لم يتم الرد حتى الأن.
التوعية بالمخاطر
وقال مبارك بن فريش عضو المجلس البلدي ونائب رئيس اللجنة:أعتقد أن موضوع التوعية عبر الأوراق والنشر في الصحف والكتيبات طريقة قديمة فلماذا ـ مثلا ـ لا يستفاد من المناسبات المختلفة التي تقام في الدولة لزيادة الوعي مثل نهائي كأس سمو الأمير.
وأشار إلى أن عدم وجود المرونة في نقل الكفالة من خاص إلى حكومي قد يعيق العامل في تحسين وضعه الوظيفي بالرغم من موافقة جميع الأطراف ( الكفيل، المؤسسة، العامل) إلا أن طلب نقل الكفالة يتم رفضه من قبل الجهات المعنية.
وقال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة: المجلس البلدي في دورته الثانية ودورته الحالية ناقش موضوع سكن العمالة العازبة وبطاقات المهن، وكان من ضمن التوصيات التي خرج بها المجلس هي توعية العمالة من بلد المنشأ ببعض القوانين والأنظمة الخاصة بدخول البلاد والعقوبات المفروضة في حال وقوع المخالفة، والسبب في التوعية لأن معظم العمالة الوافدة إلى البلاد لا تفقه شيئاً في النظام والقوانين والعادات والتقاليد المتعارف عليها.
وشدد المالكي على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية عبر سفارات قطر الموجودة في مختلف الدول القادمة منها هذه العمالة للقيام بتوعية العمالة قبل قدومها إلى البلاد عن طريق كتيبات تعريفية وأن يتم توقيعه على استمارة قانونية متضمنة حقوق وواجبات العامل لدى الكفيل وحقوق الدولة في تطبيق الإجراءات القانونية عند المخالفة مثل الهروب من الكفيل.
وهنا أشار السيدعبدالله أحمد المهندي مدير إدارة الاستقدام إلى أن وزارة العمل قامت بطباعة كتيب «دليل العامل الوافد» يشرح فيه حقوق وواجبات العامل باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم توزيعه على السفارات لدى الدولة وذلك لترجمته كلا حسب لغته، وذلك استعدادا لتوزيعه على سفارات دولة قطر في الدول المعنية ومكاتب الاستقدام الخارجية.
وتساءلت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي وعضو اللجنة عن كيفية التعامل مع العامل الذي يقوم بالهرب من الكفيل بعد انتهاء ضمان (3) شهور وبعد مرور سنتين يتم العثور عليه مما يضطر الكفيل بدفع مصاريف إعادته إلى وطنه الأصلي ؟
وأجاب العقيد بدر مبارك العبدالله بأنه في القانون رقم(4) لسنة 2009م وبعد مرور شهر على تقديم بلاغ الهروب من قبل الكفيل وعند العثور على العامل الهارب يعفى الكفيل من دفع ثمن تذكرة عودة العامل، وهذا بالنسبة للكفالات الشخصية.