جريدة الراية - السبت 22 مايو 2010م

55 ألف طفل في قطر مسجلون بالمواقع الإباحية
د. واثبة السعدي: التحرش الجنسي بالطفل (اغتصاب) عقوبته الإعدام
د. وسام الدد: مطلوب الإبلاغ الفوري عن الأشخاص المتحرشين بالأطفال

كتبت- منال عباس :
كشفت مداخلات المتحدثين في ورشة العمل التدريبية للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أن 55 ألف طفل في قطر مسجلون في مواقع إباحية حيث كان من الصعب تدخل الجهات المعنية للحظر باعتبار أن عملية التسجيل تتم عبر البريد الالكتروني، إلا أنها نجحت في النهاية لإيجاد وسيلة لحظر هذه المواقع، جاء ذلك بناء على مداخلة لإحدى المشاركات تساءلت فيها عن دور أفلام الأطفال وألعاب العنف وخطورة ما يشاهده الطفل على الانترنت، وأكدت الملازم أول بنة الخليفي أهمية التوعية وقالت:إننا نستورد العنف وهناك ألعاب تعلم الطفل الإجرام وكيفية محاربة الشرطة ومقاومتها، وأشارت إلى خطورة الانترنت دون رقابة على الأبناء.
وفي مداخلة للسيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، أشارت إلى حملة الإغراء عبر الإنترنت التي تبنتها المؤسسة، مؤكدة أن الالتزام الاخلاقي ينبع من الذات، مؤكدة أن لا حماية 100% وتبقى أهمية التوعية والإرشاد المجتمعي.
وأجمع عدد من المشاركين في مداخلات متنوعة حول أهمية العقاب المبرر، ويمكن أن يكون ذلك من خلال حرمان الطالب من شيء يحبه، أو بتقليل درجاته في الاختبارات، وغيرها من الأساليب بعيدا عن الضرب الممنوع قانونا، في إشارة إلى أنه لا تربية بلا عقاب، وقالت مشاركة من المدرسة التونسية: إن هناك أطفالا يدركون تماما قوانين حماية الطفل، ويستغلون ذلك في الشغب ومحاولات تعطيل الدرس والحركات الزائدة التي يمكن أن تستفز المدرس.
وأشارت مشاركة إلى أن هناك بعض أولياء الأمور الذين يرفضون الاعتراف بالعنف الواقع على الطفل، ويعتبرون تدخل المدرسة في غير محله، كما يرفضون بشدة فكرة استدعاء ولي الأمر للتحقق من هذه الوقائع.
وتساءل مشارك عن الحالات التي يتم فيها سلب وصاية الأب أو الأم من الطفل، وهناك عرضت الملازم أول بنة الخليفي بعض الحالات التي تسلب فيها الوصاية، وتحويلها للجد أو الجدة أو العم أو الخال، وذلك بعض إثبات أن الأم أو الأب لا يستحق أن يكون وصيا على ابنه.
وفي ردها على سؤال في حالة أن يقوم الشخص بالتبليغ عن أي انتهاك هل يلزم بتدوين اسمه ومعلومات عنه ؟.. قالت :إن التبليغ عن واقعة يعني مراقبة الشخص المعني وانتهاك خصوصيته وبالتالي لابد من التأكد من صحة البلاغ، في إشارة إلى أنه يمكن أن يكون البلاغ كاذبا أو كيديا، وأشارت الملازم أول بنة إلى الآلية المتبعة في نظام "العضيد" حيث لا يشترط الكشف عن هوية المبلغ.
وأشار هنا الدكتور أسامة حسن محمد خبير البرامج والمشاريع والتدريب والتطوير بالمؤسسة إلى الآلية المتبعة في المؤسسة حيث لا بد من الكشف عن هوية المبلغ والاحتفاظ بالمعلومات الخاصة في حال الحاجة لمزيد من المعلومات دون الكشف عن هوية المبلغ خلال التحقيق.
وردت الدكتورة واثبة السعدي المستشارة القانونية بالمؤسسة على عدد من الاسئلة المتعلقة بالقوانين والعقوبات، مؤكدة أن العقوبة تكون أقسى وأشد في حالة أن يكون التحرش الجنسي الواقع على الطفل من قبل الأب أو الولي ومن له سلطة على المعتدى عليه، وتصنف واقعة التحرش اغتصابا على الطفل وعقوبتها الاعدام وفي المقابل هناك دور كبير تقوم به المؤسسة تجاة الضحية لإعادة التأهيل من الناحية النفسية والاجتماعية.
وطرح النذير وهو إخصائي اجتماعي بالمدرسة السودانية جزئية مهمة أثارت الكثير من الجدل حول فصل الطالب والمعايير والضوابط المحددة، وكان هناك مؤيدون ورافضون لقضية الفصل مهما كان سلوك الطالب خاصة في سن التعليم الإلزامي في إشارة إلى الحالات التي يتم فيها الفصل التي تتمثل في تكرار الغياب والسلوك والظروف الاجتماعية، ونوه الدكتور أسامة هنا إلى أنه وحسب ما جاء باللوائح ليس هناك شطب نهائي للطلاب في دولة قطر، إلا أن هناك عقوبات رادعة تصل لأن يبقى الطالب في منزله ويؤدي فقط الامتحانات بالمدرسة .
** وأشارت مشاركة من المدرسة الفلسطينية إلى أنه في حال اعتداء طالب على مدرس يفصل لكن يسمح له بأداء الامتحان تقديرا للأبعاد التربوية، وتساءلت أين هي الابعاد النفسية ؟؟ وأجابتها الدكتورة واثبة السعدي موضحة أنه حتى اذا أحيل الطالب للأحداث لا يفصل، وتراعى الاثار النفسية في محاولة لإعادة تأهيله.
- وتساءلت مشاركة من المدرسة الأردنية أنه في حال الطلاق والحضانة للأم، هل من حق المدرسة التواصل مع الأب أو مده بأي معلومات أو إطلاعه على درجات ابنه؟.. وفي رد من الدكتورة واثبة أوضحت أن من حق الأب رؤية ابنه، ولا يجوز منعه.
- وعرض المشاركون بعض الحالات من الواقع من بينها طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً كانت تتعرض للتحرش الجنسي من قبل الجار، مع العلم أن هذا الجار أب وكان يلاعب هذه الطفلة مع أطفاله، إلا أن الطفلة لم تخف على والدتها ما يحدث باستمرار من الجار، والواقعة الثانية لطفل يبلغ من العمر عامين يقوم والده بملاعبته باستمرار لكن بصورة خشنة وعنيفة وتساءلت المشاركة هنا .. هل يعتبر ذلك عنفا ؟.
- وفي رد للدكتورة وسام الدد الطبيبة النفسية بالمؤسسة حول الحالة الأولى أكدت ضرورة أن تقوم والدة الطفلة بالتبليغ الفوري للمؤسسة، حتى لا يستمر المعتدي في أفعاله في إشارة إلى أنه يمكن أن يكون مصابا باضطراب الولع بالاطفال، مع ضرورة أن توضع الفتاة تحت ملاحظة الطبيب النفسي، أما في الحالة الثانية لابد من تنبيه الأب لأن العنف تجاه الاطفال يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وفي مداخلة للدكتورة مديحة كمال حول هذه الجزئية أكدت أن هذا النوع من اللعب الخشن اذا ترك أثرا على جسم الطفل يعتبر اعتداء، لافتة إلى أن ثلاثة أرباع الاعتداءات الجنسية لا تترك أثرا .
- كما أشارت مشاركة من فريق المدرسة السودانية إلى عدد من النقاط من بينها أهمية التواصل المستمر بين المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمدارس، وتكرار مثل هذه الدورات التدريبية المفيدة، مع أهمية مد المدارس بالمطبوعات التوعوية التي تصدرها المؤسسة بشكل دوري.. وأشارت إلى جزئية مهمة تتمثل في أن ادارة المدرسة تواجه مشكلة سنوية في تحديد مسارات الطلاب والصراع بين اختيار المسار العلمي والادبي حيث إن الغالبية العظمى من أولياء الأمور يجبرون أبناءهم على دراسة المساق العلمي ليتخرجوا أطباء أو مهندسين على الرغم من أن إمكانيات الطالب لا تؤهله لذلك، في تأكيد أن المدرسة لم تصل لأي حل تجاه هذه المشكلة .
وأجابت الدكتورة واثبة مؤكدة أن هذه المشكلة تعاني منها جميع المدارس، ويمكن أن تكون بسبب الغيرة الاجتماعية أو بسبب سد النقص بالنسبة للوالدين، وأشارت إلى أن هناك كثيرا من الصعوبات التي تواجه الطفل، وأضافت أن دور المؤسسة هنا إرشادي وتوعوي بالنسبة للوالدين، لمراعاة نسبة ذكاء الطفل.
وفي مداخلة للسيدة فريدة العبيدلي أعربت عن سعادتها لهذا النقاش الموضوعي مؤكدة استعداد المؤسسة للتجاوب التام مع المدارس ومدهم بكل وسائل التوعية وأشارت إلى أن المؤسسة تقدم مساعداتها عبر الخطوط الساخنة ومكتب أمن العاصمة ومكتب المؤسسة بمؤسسة حمد الطبية.
كما طرح المشاركون سؤالاً في حالة انفصال الزوجين أو السجن هل تلغى إقامة الزوجة وما هو مصير الاطفال.. وأكدت الملازم أول بنة الخليفي أن الجهات الامنية لا تلغي إقامة الزوجة والابناء، وما يحدث هو أن الزوج انتقاماً من مطلقته يقوم بتسليم جواز سفرها للإبعاد ويطالب بإلغاء إقامتها.
أما في حالة السجن قال النقيب علي الكواري: إن الزوج يعاقب بصفة شخصية موضحاً أن العقوبة لا تنقل ولا تورث ولا دخل للزوجة والأبناء فيها.
وفي مداخلة للدكتورة واثبة حول هذه الجزئية قالت: إن المؤسسة في هذه الحالة تخصص للزوجة محاميا للدفاع عنها ورفع دعوى طلاق.. والقاضي في هذه الحالة يجبر الزوج على تجديد إقامة زوجته أو نقلها إذا كان لديها كفيل آخر، أو السماح لها بالبقاء موضحة أن أي شخص عليه قضية بالمحاكم لا تلغى إقامته إلا عند البت في الحكم، وأشارت إلى أنه في حال الانفصال كثيرا ما يهدد الزوج زوجته بالغاء الاقامة وقد وردت حالات كثيرة للمؤسسة حول هذه القضية، وقد تدخلت المؤسسة باعتبار أن الزوجة لا تستطيع الاحتفاظ بحضانة الأبناء إلا اذا كانت مقيمة .