الراية - الخميس 27/5/2010
م
الاتفاقيات الدولية
والإقليمية تحمي البيئة البحرية
كتب- عبد الحميد
غانم :
تختتم اليوم الأربعاء بفندق رتاج الريان في الدوحة فعاليات الاجتماع الذي يناقش
الجوانب القانونية والفنية المتعلقة باتفاقية نقل المواد الخطرة والضارة بحراً لعام
1996 والبروتوكول الخاص به لعام 2010.
وأوضح السيد عبد الرحمن عبد الجبار مدير إدارة التقييم البيئي بالوكالة بوزارة
البيئة في كلمته في الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع يأتي تمشياً مع قرار المجلس
الوزاري الموقر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) في اجتماعه الرابع
عشر وبقراره رقم 22 حيث أناط بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)
عملية التنسيق مع المنظمات الدولية ودول المنطقة لدراسة مدى أهمية الانضمام إلى
"البروتوكول الخاص بالاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث
بالمواد الخطرة والضارة" لعام 2000م، وأيضاً "الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
والتعويض عن الأضرار المتعلقة بنقل المواد الخطرة والضارة بحراً" لعام 1996م،
والبروتوكول الخاص بها لعام 2010م.
وقال :إن الاتفاقيات الدولية والإقليمية تُعتبر أدواتٍ مهمة ومظلّةَ عمل لحماية
البيئة البحرية وتنسيق العمل البيئي المشترك بجانب الأنشطة البشرية الطموحة، وخاصةً
أن منطقتنا تشهد تطوراً صناعياً وعمرانياً مطرداً، وذلك لتلبية الاحتياج العالمي
للطاقة، وأيضاً احتياج دول المنطقة للتطوير والنماء في كل المجالات وعلى جميع
الأصعدة. فقد شهدت منطقتنا ازدياداً ونمواً في مجال الصناعات الكيميائية
والبتروكيميائية مما صاحبه ازدياد في أعداد السـفن المرتادة لمنطقتنا، سواء أكان
ذلك لنقل هذه المواد أو لجلب المواد المستخدمة لتلك الصناعات، مما يدعونا إلى الأخذ
في الاعتبار كـل السبل لحماية منطقتنا البحرية وثرواتها لذلك تأتي أهمية الاجتماع
لدراسة الاتفاقية والبروتوكولات الدولية من جميع نواحيها الفنية والقانونية ومدى
ملاءمتها لتلبية احتياجات دول وشعوب المنطقة، وحماية مكتسباتها للأجيال الحاضرة
والواعدة.
مشيرا الى ان المنطقة شهدت على مدى الثلاثة عقود الأخيرة عدة حوادث بحرية أثـّرت
سلباً على البيئة البحرية التي هي أحد أهمّ أعمدة حياتنا اليومية واقتصادنا مما
يدعونا إلى الأخذ بعين الاعتبار كـل السبل لحماية المقصد. وأضاف أننا في دولة قطر
نرى أهميةً قصوى في دراسة تلك الآليـّات الدولية، وذلك من أجل التنسيق فيما بين دول
المنطقة والمجتمع الدولي، متمنـّين لكم دوام التوفيق في اجتماعكم هذا، وداعمين
عملكم للخروج بمقترحات بنـّاءة، وذلك لعرضها على أصحاب المعالي أعضاء المجلس
الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) في اجتماعهم القادم.
وقال الربان عبد المنعم الجناحي مدير مركز(ميماك) :ان المنطقة البحرية للمنظمة تشهد
ازديادا وبشكل مستمر لأعداد السفن المرتادة لها التي قدرت بأكثر من 10%كنسبة سنوية
وخاصة في نقل المواد الخطرة الكيماوية والبتروكيماوية وازدياد عدد المصافي والمصانع
العاملة ما يدعو لاتخاذ إجراءات احترازية والتنسيق بين الدول الأعضاء مشيرا الى ان
دول المنطقة انضمت مسبقا الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي في ميدان التلوث
بالزيت لعام 1990 لما لها من فوائد مشيرا الى ان اتفاقية 1996 لم تدخل حيز التنفيذ
حتى الان لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بملاك السفن مؤكدا ان مركز ميماك يعمل
باستمرار لحماية البيئة البحرية للمنطقة بشكل فعال من خلال تنفيذ البرامج ذات الصلة
ومتابعة كل الاتفاقيات الدولية ودراستها للاستفادة منها كغطاء دولي بجانب الغطاء
الإقليمي بهدف حماية مكتسبات دول الإقليم والثروات البحرية للأجيال الحاضرة
والقادمة.