جريدة الشرق - الاثنين 31 مايو 2010م

ورشة "الحل السلمي للنزاعات تختتم أعمالها وتطالب بإجراء مسح للتشريعات الوطنية..
دعوة الحكومات لرفع القيود عن عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان

هديل صابر:
دعا المشاركون في أعمال ورشة الدوحة الإقليمية "الحل السلمي والانتقال الديمقراطي" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق والمؤسسة العربية للديمقراطية يومي 29 — 30 الجاري، الحكومات لرفع جميع القيود على عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، وخاصة في مجال الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي، واعتماد المبادئ التي تضمنتها وثيقة الشراكة لمنتدى المستقبل للعام 2008، والعمل على إجراء مسح للتشريعات الوطنية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحيث يتم رصد الفجوات التشريعية وتحليل كيفية تطوير التشريعات بما يسمح بتعزيز فض النزاعات.
كما طالب المؤتمرون بإنشاء مخبر لتحليل ومعالجة النزاعات في المنطقة، والتأكيد على اعتبار الحل السلمي للنزاعات آلية صالحة ليس فقط لإخماد بؤر التوتر المسلح بل أسلوب حضاري ووقائي لحسن إدارة الاختلاف والتنوع، وحماية مجتمعات المنطقة من مخاطر الإنفراد بالسلطة والثروة الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الإنزلاق نحو العنف والفتنة وتهديد أمن المجتمعات والدول.
وأوصى المشاركون في ختام أعمال الورشة التي ترأس جلستها الختامية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — ضمن محور دور منظمات المجتمع المدني في حل النزاعات وتعزيز الديمقراطية بدعم عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، تأكيد وتعزيز ثقافة "المواطنة" ومناهضة جميع أشكال التمييز، تعزيز الانخراط في الحل السلمي للنزاعات والتشجيع على التدريب والتخصص في مجالات حل النزاعات والانتقال الديمقراطي، تحفيز مراكز الدراسات والأبحاث في تحديد أسباب الاحتقان والنزاعات للحد من نتائجها، تفعيل ما جاء في وثيقة الشراكة بين المجتمع المدني والحكومي، وحثهما على التنسيق والتعاون وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينهما، دعوة منظمات الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في فض النزاعات، دعوة الدول لتخصيص اعتمادات في ميزانيتها لدعم عمل منظمات المجتمع المدني، تعزيز استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الأحزاب السياسية والطائفية، بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني والإعلام وتعزيز الشراكة بينهما، والاستفادة من خبرات وتجارب منظمات المجتمع المدني في مجال فض النزاعات.
الآليات المحلية والإقليمية
وفي إطار المحور الثاني الآليات المحلية والإقليمية لحل النزاعات والوقاية منها.. أكدَّ المشاركون على ضرورة الاستفادة من الآليات المحلية التقليدية لفض النزاعات كلما كانت فاعلة وممكنة ومنتجة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون، مع استحداث آليات جديدة حسب الأعراف الدولية تتسق مع سيادة القانون، الدعوة لتأسيس مركز إقليمي للبحوث ودعم القدرات والإنذار المبكر والحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي والإسراع بوضع دراسة جدوى لهذا المشروع، حث الدول على تأسيس لجان الحقيقة والإنصاف والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا ووضع آليات للوقاية من الانتهاكات، دعوة الحكومات وتشجيعها للمصادقة على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحيث تساهم في رصد النزاعات والمساهمة في العمل على منع نشوب النزاعات والمشاركة في جهود حلها، حث المجتمع المدني على وضع مبادئ وأسس ومبادرات ونماذج بناء الحوار بين الأطراف المتنازعة، تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم الأهلي والتسامح في المناهج التعليمية، دعوة مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية للعمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في فض النزاعات عبر بناء المعرفة والتدريب على انطباق أحكام القانون الإنساني الدولي وتطوير مهارات ناشطي المجتمع المدني في عمليات التواصل وبناء الثقة بين المتنازعين والوساطة والتفاوض ومتابعة التنفيذ.
تطوير القدرات
وطالب المشاركون في إطار المحور الثالث حول تطوير القدرات في مجال الحل السلمي تطوير البرامج في كليات العلوم الإنسانية في مجالات النزاع والسلم والوساطة، تطوير برامج بحث لإحصاء النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمختلف أشكالها وإصدار أطلس النزاعات المفتوحة والكامنة، إنشاء منظمات ومؤسسات وطنية مختصة في التدريب على الحل السلمي والوساطة والتفاوض، إشراك وإبراز المرأة في حل النزاعات بالطرق السلمية، بناء القدرات للإعلاميين في مجال فض النزاعات ونشر ثقافة السلم الأهلي، تشجيع إنشاء الشبكات في مجال النشر والثقافة، ووضع برامج متخصصة للمدارس والجمعيات الأهلية، تنمية ثقافة الحل السلمي لدى مختلف قطاعات المجتمع المدني، والتركيز على النشر من خلال الإعلام الإلكتروني.
مسار المصالحة الوطنية
ودعا المشاركون ضمن توصيات المحور الرابع: العدالة الانتقالية ومسار المصارحة الوطنية والانتقال الديمقراطي، إلى تشجيع الدول علي المصادقة علي المعاهدة الدولية للقضاء على الاختفاء القسري، تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في الضغط من أجل كشف انتهاكات حقوق الإنسان بما يعزز فرص الانتقال إلى العدالة الانتقالية، تعزيز مؤسسات القضاء ودورها في عمليات المحاسبة والعدالة خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ومطالبة الحكومات من أجل القيام بخطوات سياسية جادة في البدء بعملية الانفتاح الديمقراطي.
البيان الختامي
هذا وقد تلا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري البيان الختامي للورشة مستعرضاً من خلاله أهم ما تضمنته الورشة خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن هذه الورشة تعتبر الورشة الأولى التي تعقد في سياق الإعداد للدورة السابعة لمسار منتدى المستقبل، الذي ستلتئم فعالياته بالعاصمة القطرية يومي 1 — 2 من شهر ديسمبر المقبل برئاسة مشتركة قطرية كندية، حيث استعرضت الورشة عددا من التجارب العملية التي تمت في أكثر من بلد، وبادرت بها أو اشتركت فيها منظمات غير حكومية، وشملت بالخصوص اليمن،لبنان،المغرب،الجزائر،السودان،العراق،البحرين،فلسطين،الصومـال، بالإضافـة إلى المبادرات الإقليمية لحــل النزاعـات التي قادتها دولة قطـر، وإذ تفاوتت هذه التجارب وتنوعت، إلا أن المشاركين رأوا فيها خبرة مهمة يجب إخضاعها للتحليل والتقييم، لاستخلاص الدروس التي من شأنها أن تساعد الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على توسيع خبراتها وقدراتها في هذا المجال.
وفي الختام قام المشاركون بتوجيه الشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال الورشة والدعـم الموجه لعقدهــا، ووجهوا الشكر لوزارة الخارجية الكندية وإلى كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والمؤسسة العربية الديمقراطية، ومركز الأبحاث حول التنمية الدولية بكندا على مبادرتها لعقد الورشة.
تحسين الوضع الحكومي
وأكدَّ مجددا سعادة السيد بوب باكن — ممثل وزارة الخارجية الكندية — دعم الحكومة الكندية للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات من أجل تحسين الوضع الحكومي، مؤكداً دور الشراكة في خلق حوار لتحسين المشاورات التي تنعكس إيجاباً على الإصلاحات الإقليمية في جميع المجالات.

مريم العطية تلتقي رئيس مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية
الدوحة-الشرق:
على هامش ورشة الدوحة "الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي" التقت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية — الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — بسعادة السيد سلمان كمال الدين — رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان — في مملكة البحرين، والسيد عبدالله الدرازي — الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان — إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين في اللجنة بمقر اللجنة أمس.
ودار النقاش حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك كطبيعة المؤسسات الوطنية ودورها واختصاصاتها، كما تحدث الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تجربة اللجنة على صعيد تعديل قانون إنشائها بما يتناسب مع مبادئ باريس ذات الصلة، وتناول النقاش أيضا العلاقة الجدلية بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمثلة بالتعاون والحوار الإيجابي بين الطرفين وأشارت الأمين العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية.
وتحدث السيد سلمان كمال الدين — رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان — عن إنشاء المؤسسة بأمر ملكي وعن البدء بتكوين أعضائها والدور الإيجابي المتوقع أن تقوم بة في المجتمع البحريني.
أشار إلى أن المجتمع البحريني يتمتع بوجود مجتمع مدني ذي حضور فاعل وأن المؤسسة ستستمر في تبني الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراجها ضمن الأولويات من خلال بناء علاقة إيجابية مع جميع الأطراف الحكومية.
مدير مركز رام الله لحقوق الإنسان:الاحتلال وأمريكا لم يسمحا للعملية الانتخابية أن تستمر
الدوحة-الشرق:
وصف الدكتور إياد البرغوثي — مدير مركز رام الله لحقوق الإنسان — التجربة الفلسطينية بالتجربة الثرية في مجال الديمقراطية في ظل الاحتلال، مشيراً إلى أنَّ أكبر دليل هو الانتخابات الفلسطينية التي جرت في فلسطين عام 2006 كانت نموذجا للعالم العربي وجرت بشكل شفاف ونزيه، إذ تعتبر من المرات القلائل التي يسجل فيها فوز المعارضة في ظل وجود السلطة، وبالرغم من النجاح الذي حصدته إلا أنه تم إجهاضها والتشكيك بها من قبل العوامل الخارجية فالاحتلال الفاعل اليومي، فضلاً عن أنَّ القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة لم تسمح للعملية الديمقراطية أن تستمر، مما انعكس على الوضع الفلسطيني الداخلي بشكل صراع حاد وعنيف وانقسام على مستوى الوطن مما أثر على وضع العملية الديمقراطية حتى بالعالم العربي، فما جدوى العملية الديمقراطية إن لم تحترم نتائجها!.
وحول مدى استفادة فلسطين من هذه الورش.. قال د البرغوثي "أعتقد أن الموضوع ليس بالسهل ونقل التجربة الفلسطينية إلى الرأي العام العالمي بضرورة احترام مبادئ الديمقراطية؛ لتكتسب دعوى البلدان الغربية، التي أقامت أنظمة ديمقراطية، شرعية إلى حد ما".
ولفت إلى التمويل إذ يعتبر التمويل مشكلة خاصة ممَن تتلقى تمويلا قد يكون التمويل وسيلة ضغط خاصة في ظل ظروف الوضع في فلسطين حيث له خصوصية، لأن منظمات المجتمع المدني تتلقى تمويلا خارجيا فضلاً عن أن الحكومة تتلقى تمويلا من الخارج فالحكومة هي منظمة مجتمع مدني بشكل أو بآخر وإنما بأجندة مختلفة، وغالباً هناك نوع من المساحة المشتركة بين المموِلين والمموَلين ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن المموِلين يختلفون.