جريدة الشرق -
الاثنين 7 يونيو ٢٠١٠
الموافقة على إلغاء
كلمة "ذوي الإعاقة" واستبدالها بذوي الاحتياجات..
التعديل بسبب زيادة
الرسوم بشكل كبير أثقل كاهل المواطنين
الخليفي: كل قانون يسن رسوماً يعرض على الشورى لإبداء الرأي فيه
توصية بعرض الرسوم على مجلس الوزراء قبل إقرارها
وفاء
زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية على رفع توصية للحكومة الموقرة لتعديل قانون
رقم"21" لسنة 2004 بأنه في حال إصدار قرارات وزارية لتحديد رسوم الخدمات التي
تؤديها الوزارة أو تعديلها أو إلغائها أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر،
بهدف التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر
الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وعلل تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية سبب تعديل المادة "4" من القانون رقم
"21" لسنة 2004 بشأن الوزراء أنّ رسوم الوزارات زادت بشكل كبير، وأثرت على
المواطنين بما تحمله من أعباء تثقل كاهل الناس.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"21" لسنة 2004 بشأن الوزراء، وجاء
فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في "17"مايو 2010
تفيد بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه "17" لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون
الوزراء وإحالته للشورى لدراسته بصفة عاجلة.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعين لدراسة مشروع التعديل، ويتضمن مادتين هما:
تعديل المادة "4" من القانون وأن يكون التعديل أنه من الاختصاصات المقررة أن يتولى
الوزير الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، والبت في المسائل المتعلقة بها،
وعرض الموضوعات المتعلقة بالوزارة على مجلس الوزراء، وتنفيذ التشريعات بما يطابق
أحكام القانون في حدود موازنة الوزارة.
والتعديل إنه في حالة إصدار قرارات وزارية بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة
أو تعديلها أو إلغائها أن يتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، والمادة
الثانية من التعديل مادة إجرائية.
وعلل التقرير سبب التعديل بأنّ الرسوم زادت بشكل كبير وهي تنطوي على أعباء تثقل
كاهل المواطنين، وأنّ هذا التعديل لتحقيق المصلحة العامة، كما أوصت بتعديل القانون
بصورته المعدلة.
كما وافق الأعضاء بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "2" لسنة
2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باستبدال كلمة "ذوي الإعاقة" بـ "ذوي
الاحتياجات الخاصة" أينما وردت في القانون.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في اجتماعه "26" موافقته على التعديل، وأن تتولى
إدارة اللجنة التشريعية وضعه في الصيغة القانونية المناسبة بعد إحالته إلى مجلس
الشورى.
** وقد عقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على توصية اللجنة حول مشروع
تعديل قانون الوزراء قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعين حضرهما سعادة رئيس مجلس
الشورى الموقر، وإنني أوصي مجلسكم بالموافقة على التعديل.
** وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي قال: أنا أحد أعضاء اللجنة القانونية التي درست
مشروع التعديل، وأبدأ حديثي بأنه لا أقرّ أن تفصل الرسوم بقرارات وزارية وأن تنص في
قوانين، لأنّ الرسوم فيها تكاليف إضافية وأعباء على الأفراد.
وأقترح أن الرسوم التي تصدر أن يصدر بشأنها قانون سابق وأن تعرض على مجلس الوزراء
الموقر ومجلس الشورى من خلال القانون الذي يفرضها، وأن يصدر الوزراء بعد ذلك قوانين
لمراقبتها والإشراف عليها.
** ومن جانبه قال العضو خالد اللبدة: أشكر اللجنة على تقريرها وإنني لا أوافق على
إلغاء المادة "4" إذ لابد من كل وزارة أن تفرض رسوماً ولكن يجب أن تتم بضوابط تصدر
من مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى بعد عرض الرسوم عليهما.
ولفت الانتباه إلى أنّ عرض الرسوم على جهات الاختصاص قبل إقرارها ضرورة، وقد كانت
لنا تجربة وزارة الصحة التي قررت إلغاء العيادات الصحية الفردية مما سيثقل كاهل
المواطنين بالمزيد من الأعباء.
** وفي مداخلة لرئيس المجلس قال: إنّ قرار إلغاء العيادات الصحية الفردية كان في
مناقشة طلب المناقشة العامة للمجلس وليس في القانون.
** وعقب مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي قائلاً: أنا أؤيد رفع توصية لمجلس
الوزراء الموقر وضد قرار إلغاء المادة "4" من قانون الوزراء، وأقترح أن يكون مقترح
التعديل بتحديد رسوم الوزارات بعد رفعها لمجلس الوزراء الموقر سواء عند تعديلها أو
إلغائها وبالرجوع إلى مجلس الشورى.
وقال: إنّ ثقتنا كبيرة في الوزراء وهم مواطنون يحرصون على مصلحة المواطنين.
** وأيد مراقب المجلس محمد السليطي التوصية، وقال: إنني أؤيد تعديل المادة "4"
كإجراء احترازي، كما أنّ الشورى لابد أن يعطي رأيه في التوصية، وأنّ الكثير من
القوانين التي ترد إلى المجلس لإبداء الرأي حولها تشتمل على قوانين الرسوم، ولكنني
أطلب ألا تكون هناك مبالغات في تحديد الرسوم.
وأوضح أنّ السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً بشكل عام في الرسوم وأدى ذلك إلى
تحميل المؤسسات والشركات والأفراد والقطاع الخاص المزيد من الأعباء والنفقات
الإضافية التي لم يتحملها في النهاية سوى المواطن وبالتالي أدت إلى التضخم.
وقال: إنّ رؤيتنا تتغير بين حين وآخر لأنّ المعطيات مختلفة وفي النهاية يبقى هذا في
إطار الاجتهاد، فقد عبرنا على مشروع التعديل بكل وضوح وشفافية ورأينا أنّ المعالجة
في عدم المبالغة في الرسوم.
** ومن جانبه أوضح العضو راشد المعضادي أن تصدر الرسوم بقانون سابق ثم يصدر الوزراء
قوانين للإشراف عليها ومتابعتها.
** ومن جهته رأى العضو حامد الأحبابي ألا تقيد صلاحية الوزير في إصدار رسوم، وأن
تعرض على مجلس الشورى لدراستها.
** وفي توضيح لرئيس المجلس أوضح أنه من حيث المبدأ إنّ أيّ سن للرسوم يكون بقانون،
وأنّ أكثر القوانين التي وردت لمجلس الشورى كانت تحوي قوانين الرسوم.
وقال: مع كل احترامي وتقديري لأخواني الوزراء فإننا يجب أن نستمر على ماجرت عليه
دولتنا في أنّ أيّ مشروع قانون يحوي رسوماً أن يعرض على مجلس الشورى كما عهدنا ذلك،
وأنا أميل لتوصية اللجنة.
وسأضع توصية اللجنة للتصويت التي حظيت بـ "30" صوتاً موافق و"7" غير موافقين،
وانتهت الجلسة.
هذا فقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة
مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.
واستكملت اللجنة دراستها مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية، وذلك بحضور كل من
سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية
والسيد علي محمد التميمي الخبير القانوني بمكتب الامانة العامة للجنة الاولمبية
القطرية.
وقام سعادة الامين العام للجنة الاولمبية القطرية بشرح وجهة نظر اللجنة حول مشروع
القانون واجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به وقررت اللجنة تقديم
تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
قانونية
الشورى تدرس تعديل قانون الوزراء
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة