جريدة الراية - الثلاثاء 8-6-2010م

قطر تشارك في مؤتمر الانتربول لمكافحة الاتجار بالبشر

* المهندي: مشاركة قطر بالمؤتمر تنبع من التزامها بحقوق الإنسان
* مريم المالكي: قطر تعتمد سياسات واستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر

دمشق ـ شادي جابر:
شاركت دولة قطر في مؤتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي انطلق في دمشق أمس بتنظيم من وزارة الداخلية في سوريا والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية.
ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة المقدم عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وعضوية كل من السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والعقيد إبراهيم النعمة، والسيد فرج مفتاح السليطي من وزارة الداخلية.
وفي تصريح لـ(الراية ) على هامش أعمال المؤتمر، قال المقدم عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية: إن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تنبع من التزامها المُعلن بحقوق الإنسان وبمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهي مناسبة لعرض جهودنا وخطواتنا في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطر انضمت إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، والبروتوكول المكمل لها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر (باليرمو). وأضاف: إن المؤتمر يشكل فرصة أمام جميع المشاركين والمعنيين لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات حول سبل وآليات ووسائل التصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها بالشكل الأمثل.
بدورها قالت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في تصريح لـ الراية : إن دولة قطر تحرص على المشاركات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصورة عامة، ومكافحة الاتجار بالبشر بصورة خاصة، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر في إطار التعاون الدولي، وهو إحدى السياسات والاستراتيجيات التي نعتمد عليها في دولة قطر لمكافحة هذه الظاهرة. وأضافت: إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لكون جريمة الاتجار بالبشر إحدى الجرائم العابرة للدول، ولذلك هي تحتاج إلى تنسيق وتعاون دولي رصين بين الدول، وأعربت عن أملها بأن يكون للمؤتمر دور في هذا المجال.
وحول جهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، قالت المالكي: إن هذه الجهود تركزت على البناءين التشريعي والمؤسسي، فكان البناء التشريعي من خلال استصدار القوانين وتعديل الموجود منها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وكذلك أقامت دولة قطر بناءً مؤسسياً لتنفيذ هذه القوانين والتشريعات، وكان منها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات والإدارات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.
وحول مضامين ورقة العمل التي تطرحها أمام المؤتمر، أوضحت المالكي أن الورقة بعنوان (استراتيجية دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر)، وهي تتناول استراتيجية قطر ورؤيتها في هذا المجال حتى العام 2030، ومدى تطابق غاياتها مع مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت المالكي إلى أن الورقة تركّز أيضاً على دور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر واستراتيجيتها المعتمدة في هذا المجال، والسياسات التي تنتهجها، الصحية منها والإعلامية والاجتماعية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب سياسات التعاون الدولي.
وأضافت: إن الورقة تتطرّق أيضاً إلى المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية التي تبنتها دولة قطر وأطلقتها خلال منتدى الدوحة التأسيسي الذي انعقد في شهر مارس الماضي.
ويبحث المشاركون في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مجموعة محاور، تتناول الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، واستغلال العمالة المحلية الوافدة، والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث تقدّم وفود الدول والمنظمات المشاركة تجاربها في هذا المجال، كما تعقد ورشات عمل للوصول إلى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي.

مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر