جريدة الراية - الاثنين14 -6-2010م

قطر حريصة على تعزيز التعاون العربي في التشريعات القانونية

القاهرة - الراية - إبراهيم شعبان :
بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد. وأكد السيد مرشد الكواري مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية حرص قطر على المشاركة بإيجابية في كل اجتماعات القانون الجمركي العربي الموحد بالجامعة العربية وذلك لتعزيز التكامل العربي في مجال التشريعات القانونية.
وقال الكواري لـ الراية إن الاجتماع ناقش المواد الخاصة بالعقوبات على جرائم التهريب الجمركي وتحديدا من المادة 145 حتى المادة 165 مشيرا إلى أن دولة قطر أبدت العديد من الشروح والإيضاحات في بعض الأحكام الخاصة بقرارات التحصيل وأهمية هذه القرارات وكيفية المعالجة التشريعية لها.
ولفت الكواري إلى أن المناقشات الدائرة تتركز بشكل خاص على العقوبات المتعلقة بالجرائم الجمركية والإجراءات الإدارية التي تتخذ من قبل جهة الإدارة في حالة المخالفة، مؤكدا على أن دولة قطر لها خبرة عريضة في مجال التشريعات القانونية وأن مثل هذه الاجتماعات قادرة على تعميق التعاون العربي. ضم الوفد القطري كلا من مرشد الكواري مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجمارك وأحمد القبيسي من التعاون الدولي ومشعل مبارك السليطي باحث قانوني. كما شارك كل من السيد خلف الحميدى بقسم التعرفة الجمركية وحسين المري مسؤول وحدة التعرفة.
وأشاد المستشار عبدالعزيز الموغيرة رئيس الاجتماع وخبير التعريفة الجمركية السعودي بالمشاركة القطرية في الاجتماعات. وقال إن مشاركة دولة قطر في كافة اجتماعات التعرفة دائما ما تكون إيجابية وتتسم بالثراء فقطر دولة دائما ما تكون إيجابية في مجلس التعاون الخليجي واقتراحاتها المقدمة دائما بناءة للوصول إلى تعرفة جمركية عربية موحدة.
وقال الموغيرة لـ الراية إن الاجتماع تناول استكمال المناقشات العربية حول البنود الفرعية الوطنية الموحدة في جدول التعرفة الجمركية وتحديدا من الفصل 21 والذي يختص بمناقشة رسوم التعرفة الجمركية على سلع غذائية معينة ومشروبات وكذلك مخلفات المواد الغذائية التي تدخل في الصناعات المختلفة والتبغ ومشتقاته. وأكد أن التعرفة أساس من مبادئ إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ولا بد من الاتفاق على تعرفة موحدة لتعزيز إجراءات التكامل الاقتصادي العربي سواء من خلال منطقة التجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي أو السوق العربية المشتركة.

قانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية
قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة