جريدة الراية - الثلاثاء15/6/2010 م

قطر تطالب بالضغط على إسرائيل حتى تستجيب للقانون الدولي

* ترحيب بالجهود التي تبذلها مصر لتسهيل زيارة المقرّر الخاص لقطاع غزة
* التوسع الاستيطاني في الضفة يمثل أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي

جنيف - قنا :
طالبت دولة قطر بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تستجيب للقانون الدولي وتحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتتعاون بجديّة مع ممثلي الأمم المتحدة ومبعوثيها.
وأكدت أن رفض إسرائيل السماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يعيق عمل المقرر الخاص فحسب، بل يؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة مجلس حقوق الإنسان في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إذ يتم حرمان المجلس عنوة من المعلومات الضرورية اللازمة لدراسة الانتهاكات وكيفية التصدي لها، وهو ما يعتبر تعتيماً متعمداً وتضليلاً لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك فى الكلمة التي القاها سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى (جنيف) أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص التقاريرالمقدمة الى مجلس حقوق الإنسان فى دورته (14) خصوصاً تقرير المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان فى الأراضي الفلسطينية والتقرير المرحلي للمفوضية السامية المتعلق بمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع فى غزة. وقال: "إن كانت اسرائيل وهى دولة عضو في الأمم المتحدة، غير قادرة على احترام التزاماتها وفقاً لهذه العضوية ووفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، فعلى الدول الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتهم وإلزام إسرائيل بشتى الوسائل بالانصياع إلى القانون الدولي حيث بلغ الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأخيراً و ليس آخراً قانون البحار مداه، بحيث لم يعد من الممكن التستر على الجرائم الإسرائيلية أو تبريرها بأي شكل من الأشكال، خصوصاً بعد المجزرة التي تعرّضت لها إحدى سفن أسطول الحرية في 31 مايو الماضي، الذي صادف أول يوم لدورة مجلس حقوق الإنسان هذه".
ورحّب سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري بالجهود التي تبذلها مصر من أجل تسهيل زيارة المقرّر الخاص إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح)، الأمر الذي سيسهم في الكشف بشكل أفضل عن الانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الفلسطينيين، وربّما في المستقبل البدء في العمل على إثبات مسؤولية مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم وتقديمهم إلى المساءلة القضائية. كما رحّب بجهود المفوضة السامية من أجل إنشاء صندوق ضمان يُستخدم في دفع تعويضات إلى الفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر وأضرار نتيجة للأفعال غير المشروعة التي تسبّب فيها العدوان الإسرائيلي على غزة. كما رحّب بقرار المفوضة السامية تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين المكلفين بتقييم التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل والجانب الفلسطيني.
وأضاف: "إننا نشاطر المقرّر الخاص الرأي بأن الحصار يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وهو يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الوارد في المادة 33 من اتفاقية (جنيف) الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب. كما أن سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكرّرة من جانب المستوطنين ومنظماتهم المتطرّفة، التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومرافقهم العامة، تعتبر من أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ونبّه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف إلى أن الجولان السوري ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي حيث يتم انتهاك حقوق أبناء الجولان بصفة ممنهجة ومستمرة ودون عقاب حتى الآن. كما أن إسرائيل، على الرغم من جدية الجانب السوري في إحلال السلام، ترفض تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان. حيث لا يزال الأسرى السوريون في سجون الاحتلال يعانون أبشع التعذيب والهوان دون أي أمل لهم في تحسّن أوضاعهم واسترجاعهم لحريتهم المغتصبة. وعبّر عن تأييد دولة قطر لما جاء في توصيات المقرّر الخاص، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب التي نالت كثيراً من هيبة القانون الدولي و الأمم المتحدة.