جريدة الراية الاحد 20
يونيو 2010 م
مجلس
التعليم يلغي التعاقد مع شركات تصحيح الاختبارات الوطنية
* عدم الاعتماد على الكمبيوتر في
التخزين والتصحيح أهم أسباب معاناة المصححين
* الاعتماد على الكفاءات المحلية من معلمي المدارس المستقلة في التصحيح
كتب - محمد عبدالمقصود :
علمت الراية أن المجلس الاعلى للتعليم ألغى التعاقد مع الشركات المكلفة بتصحيح
الاختبارات الوطنية التي جرت هذا العام بالمدارس المستقلة والعربية الخاصة في إطار
سعيه لان تجرى عمليات التصحيح بواسطة كفاءات محلية تملك خبرة تربوية.
وأكدت مصادر تربوية أن الاعتماد على كفاءات محلية يعزز الثقة بها غير انها اشارت
الى تأثير إجراءات سلبية على عمليات التصحيح بالاعتماد على وسائل تقليدية في تصحيح
مواد الاختبار الأربع وهي الرياضيات والعلوم واللغتان العربية والإنجليزية.
اضافت: ان المشاركين بالتصحيح ليس بوسعهم الاعتماد على الكمبيوتر في تخزين وتصحيح
أوراق إجابات آلاف الطلاب والطالبات شاركوا بالاختبارات هذا العام كما اعتادوا
مشيرة الى تقييدهم بتصحيح الأوراق يدويا.
وقالت المصادر إن هذه الطريقة التقليدية من شأنها إرهاق المشاركين فى عمليات
التصحيح ومضاعفة الجهد المستغرق في تصويب ورصد درجات الاختبارات لآلاف من الطلاب
والطالبات والمعلمين.
كما توقعت المصادر ذاتها ان تؤثر هذه الاجراءات التقليدية على انهاء عملية التصحيح
وتأخير إعلان النتائج في الوقت المحدد لها بمطلع العام الدراسي سنويا الى شهر مارس
او ابريل 2011 في حال ظل الاعتماد على البيروقراطية الشديدة في الوقت الذي تتجه في
كل مؤسسات الدولة الى تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية بما تتميز به من دقة وسرعة
بالاداء.
وناشدت المصادر نفسها بالمسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم بتيسير عملية تصحيح
الاختبارات ورفع المعاناة عن المشاركين بها في إطار حرص المجلس على استكمال ضوابط
الحفاظ على مصداقية النتائج التي يؤكد عليها باستمرار.
واتبعت هيئة التقييم نظاما جديدا لاشراك معلمي ومعلمات المدارس المستقلة في تصحيح
الاختبارات الوطنية عن طريق تعبئة استمارة البيانات الخاصة بالتصحيح في الوقت الذي
سعت فيه الى المزج بين الخبرات الكبيرة والجديدة.
وأدى الاختبارات الوطنية 45394 طالباً وطالبة بالمراحل التعليمية الثلاث، من بينهم
11368 طالباً وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، بينما شارك بها من طلبة
المرحلة الإعدادية، 19610 طالباً وطالبة، كما تم اختبارات طلبة المرحلة الابتدائية
وعددهم 14416 طالباً وطالبة
وتهدف هذه الاختبارات إلى إعطاء صورة عامة عن الأداء التعليمي للنظام التربوي بما
في ذلك المدارس والطلبة ، كما توفر آليات مختلفة للتحليل والبحث والتطوير تساعد
المجلس الأعلى للتعليم على اتخاذ القرارات المناسبة ، بالإضافة لتعزيز المحاسبية
التربوية ودعم خطة تطوير التعليم في الدولة.
وتوفر الاختبارات طريقة قياس موحدة لكفاءة الطلبة، وقياس مدى تحقيق الكفايات
التربوية المعتمدة وفقاً لمعايير المناهج الوطنية للكشف عن مدى تقدم تعليم الطلبة
في كل سنة.
وشاركت في التقييمات الوطنية هذا العام ثلاث من المدارس العربية الخاصة هي مدرسة
الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين ومدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين
ومدرسة الفرقان الابتدائية الخاصة للبنين.
وتعتبر نتائج هذه الاختبارات أداة تقييم أساسية لرصد ومتابعة تقدم الطلبة وتوفير
بيانات تمكن المدارس من الاستمرار في تحسين وتطوير ما يلزم تطويره. حيث تقوم هيئة
التقييم بتسليم تقارير للطلبة وأولياء الأمور بشأن نتائجهم في هذه الاختبارات
للوقوف على نقاط القوة والضعف في كل مادة من المواد الأربع، كما تقوم بإرسال تقرير
إلى المعلمين عن مستوى طلبة صفوفهم في تلك الاختبارات في المواد المختلفة، وذلك في
الأشهر الأولى من بداية العام الجديد حتى يتمكن المعلمون بموجبها من معرفة مستوى
أداء طلابهم والوقوف على نوع المساعدة التي يحتاجونها لتحقيق أداء أفضل.
وقد قام مكتب جمع وإدارة البيانات بالتعاون مع مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم
خلال الفترة الماضية بإنجاز كل متطلبات العمل الميداني الخاص بالتقييم التربوي
الشامل والذي جرى هذا العام للمرة السابعة على التوالي، وراقب على الطلبة أثناء سير
التقييمات ما يقارب من (1913) مراقباً ومراقبة تم تدريبهم وتأهيلهم لإدارة
التقييمات.
وحرصاً من هيئة التقييم لهذا العام على توفير طريقة قياس موحدة ذات مصداقية لكافة
الطلبة وإعطاء صورة واقعية عامة عن الأداء التعليمي للنظام التربوي ، تم تكليف
وتدريب 327 مراقباً ومراقبة من المدارس المشاركة لعملية ضبط الجودة ومتابعة سير
التقييمات ، ورفع تقارير عن أوضاع الاختبارات بالمدارس وداخل قاعات التقييم.
كما تم توزيعهم على مدارس أخرى غير القادمين منها وذلك لضمان العدالة وعدم التحيز
والوصول للأهداف والغايات التي تتطلع لها الهيئة من توحيد وتقويم الإجراءات المتبعة
في التقييمات من أجل تحقيق مبادئ خطة تطوير التعليم في الدولة.
أما بالنسبة لأعداد المشرفين الميدانيين المدربين الذين سيتواجدون بداخل المدارس،
فيصل عددهم تقريباً إلى ( 106 ) مشرفين ومشرفات ، بالإضافة للمراقبين العامين من
مسؤولي مكتب جمع وإدارة البيانات.
ودعت هيئة التقييم جميع المعنيين بالعملية التعليمية في المدارس وأولياء الأمور
والمعلمين إلى القيام بدورهم الفعّال في توعية الطلبة بالأهمية الكبرى لهذه
الاختبارات وحثهم على عدم التغيب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة حتى يضمنوا
لمدارسهم مكانة متقدمة بين المدارس خاصة مع ارتباط هذه الاختبارات بالأهداف العامة
لخطة تطوير التعليم ،ولانعكاس تأثيرها على المخرجات التعليمية التي تمثل قاعدة
التنمية البشرية في الدولة.
ومن المعروف ان الاختبارات الوطنية هي واحدة من أدوات القياس التي يستخدمها النظام
لقياس مخرجاته. وليست هي الأداة الوحيدة فقط. فالمدارس المستقلة لها اختباراتها
الخاصة التي تقيس بها أداء المعلمين و المتعلمين, من اختبارات التقويم المستمر
والبنائي والشامل وغيرها من الأدوات العديدة التي تعدل على أثرها المدارس من
مناهجها وسياساتها التعليمية.