جريدة الراية الاحد 21-6-2010م

تأجيل تطبيق قانون الإسكان يضاعف معاناة العائلات

يقول السيد إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي: إن قانون السنتين فترة زمنية كبيرة والكثير من الأسر تركت بيوتها وقامت بتأجيرها لأنها تعيش في رعب وقام البعض منهم بتركيب أبواب كهربائية حتى يضمن الأمان لنفسه ولأسرته كما يذكر إضافة الى عدم وجود قانون يلزم هؤلاء العمال بمغادرة السكن أو احترام المواطنين في عاداتهم وتقاليدهم بل كثيرا ما يخرج هؤلاء وسط بيوت العائلات وهم يرتدون ملابس غاية في السوء.
ودعا الإبراهيم للاستفادة من التوصيات التي خلص إليها أعضاء البلدي حول علاج الظواهر المترتبة على سكن العزاب وسط مساكن العائلات ، والاهتمام بالقضية من كافة جوانبها لانها لا تمس منطقة معينة بل تشمل كافة مناطق البلاد.
ويؤكد الآن هذا القرار الذي اتخذه الشورى ربما يكون منطقيا لو لم يوجد سكن للعزاب في الصناعية لكن السكن موجود وبكثرة في المنطقة الصناعية ويكفي العديد من عمال الشركات والمتواجدين بالمناطق السكنية الخاصة بالعائلات التي تستيقظ كل يوم وهي تفكر اين سيقضي الأولاد خاصة الصغار يومهم مع الخادمة ؟هل يتركون هؤلاء الأطفال والخادمة ويذهبون إلى عملهم وعقولهم مشتتة أم يخرجون بهم جميعا ويتركون المنازل حتى يعودوا من عملهم اضافة الى الخوف المستتر من أن القانون ربما يمدد الى سنتين اخريين.
وتمنى الإبراهيم أن يتم التوصل الى تطبيق القانون خلا ل الفترة الزمنية التي حددت له وأن يرى أصحاب الشركات حزما تجاه هذا الأمر حتى يمتثلوا ويقوموا بتسكين عمالهم في المناطق السكنية الجديدة المخصصة لهم.
ويضيف: يجب وضع آليات واضحة ودقيقة لتطبيق القانون، والتغلب على المشاكل العديدة التي أفرزها تسكين العمال في مساكن لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والآدمية ، لذلك يجب أن تتوافر في السكن الجديد الاشتراطات الصحية المعمول بها في قانون وزارة العمل ومن هذه الاشتراطات أن يخصص لكل فرد من العمال سرير وثلاثة أمتار يمكن التحرك فيها إضافة طاولة طعام ودولاب لملابسه وحاجياته الخاصة.
ويرى الإبراهيم أن ما يحدث حاليا للعمال هو مشكلة اجتماعية وصحية خطيرة حيث نرى أن بعض أصحاب الشركات يخصص بيتا واحدا ل200 عامل وهذا يسبب مشاكل كبيرة للعمال ويقلل من عملية الإنتاج التي تتأثر ويضيف أبعادا أخرى تؤثر على العادات والتقاليد في البلاد.
ويضيف: ربما أن الأخوة في مجلس الشورى نظروا إلى موضوع العمالة من الناحية الإنسانية أكثر من الناحية الواقعية فالتوصية التي صدرت باستمرار العمال في وسط الأسر سنتين أعطت هؤلاء العمال وأصحاب الشركات الضوء الأخضر أن يستمروا وأن يبحثوا عن الوسائل البديلة للتهرب من مغادرة سكن العائلات وهذا شيئ مثير للجدل.